برای معترضان میمه، نام منطقه فقط نوشته‌ای روی تابلو نیست؛ بخشی از هویت و تاریخی است که انتظار دارند در تصمیم‌گیری درباره آینده محل زندگی‌شان دیده شود. اکنون، آغاز به کار فرمانداری تازه و انتشار گزارش برخورد با معترضان، اختلاف قدیمی بر سر عنوان «میمه و وزوان» را دوباره در کانون توجه قرار داده است.
بررسی آسیانیوز ایران نشان می‌دهد موضوع اصلی، نام شهرستان جدید و ساختار اداری آن است. در متن مصوبه مربوط به تقسیمات کشوری، شهر میمه همچنان «میمه» نام دارد و مرکز شهرستان تعیین شده است. بنابراین تعبیر «عوض‌شدن نام شهر میمه» توضیح دقیقی از تصمیم دولت نیست.
درباره اعتراض و برخورد با مردم چه گزارش شده است؟
ایران اینترنشنال در گزارشی منتشرشده در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، با استناد به ویدیوهای دریافتی، زمان تجمع اعتراضی در میمه را یکشنبه ۱۹ مهر، برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، اعلام کرده و از حمله مأموران و مجروح‌شدن تعدادی از معترضان خبر داده است. این رسانه، اعتراض حاضران را متوجه انتخاب نام ترکیبی برای شهرستان جدید دانسته است.
گزارش مجروح‌شدن معترضان در این مطلب به همان رسانه منتسب است؛ «آسیانیوز ایران» مستقلاً شمار و وضعیت آسیب‌دیدگان را تأیید نکرده است. درباره تعداد بازداشت‌شدگان یا جان‌باختگان نیز داده قابل اتکایی در منابع بررسی‌شده به دست نیامده است. همچنین شواهد موجود برای تعمیم این تجمع به اعتراض سراسری مردم شهر اصفهان کافی نیست؛ محل گزارش‌شده، میمه در استان اصفهان است.
مصوبه دولت چه چیزی را تغییر داد؟
متن تصویب‌نامه شماره ۷۹۲۴۰/ت۶۱۱۳۰هـ، در بازنشر پایگاه حقوقی «نظامات»، تاریخ تصویب را ۲۷ تیر ۱۴۰۳ و تاریخ ابلاغ را ۲۲ مرداد همان سال نشان می‌دهد. در این مصوبه، تغییرات مهم منطقه چنین آمده است:
- نام شهرستان «شاهین‌شهر و میمه» به «شاهین‌شهر» تغییر می‌کند.
- با تغییر نام بخش میمه به «مرکزی»، شهرستان «میمه و وزوان» از دو بخش مرکزی و لای‌بید تشکیل میشود.
- شهر وزوان مرکز بخش مرکزی و شهر میمه مرکز شهرستان جدید تعیین می‌شوند.
از همین‌جا می‌توان تفاوت شهر و شهرستان را دید: نام واحد اداری بزرگ‌تر ترکیبی شده، اما نام شهر میمه در مصوبه باقی مانده است. مرکز شهرستان و مرکز بخش مرکزی نیز دو جایگاه جدا هستند که در این تصمیم به دو شهر متفاوت واگذار شده‌اند.
چرا مخالفان بر نام میمه تأکید دارند؟
این اختلاف تازه نیست. روزنامه اطلاعات در گزارش ۲ دی ۱۴۰۴ خود، دیدگاه دو رئیس شورای شهر را کنار هم قرار داده بود. حسین ظهرابی، رئیس وقت شورای شهر میمه در آن گزارش، تأکید داشت که مردم سال‌ها ارتقای بخش میمه به شهرستان را دنبال کرده‌اند و تصویب عنوان ترکیبی موجب نارضایتی شده است. او حفظ نام میمه را خواسته مردم و وظیفه نمایندگان محلی توصیف کرده بود.
در همان گزارش، محمدرضا یونسی، رئیس شورای شهر وزوان، از اجرای مصوبه و حفظ نام وزوان دفاع کرده و بر روابط دیرینه مردم دو شهر تأکید داشت. اختلاف دیدگاه شوراها نشان می‌دهد نمی‌توان موافقت یا مخالفت یک طرف را به همه ساکنان منطقه نسبت داد.
در نوشته‌ها و اعتراض‌های محلی، ایرادهایی به روند انتخاب نام و جایگاه بخش مرکزی مطرح شده است. این اعتراض‌ها باید شنیده و مستنداتشان منتشر شود؛ با این حال، ادعای مغایرت حقوقی یک تصمیم با اثبات قضایی آن یکی نیست. بدون دسترسی به تمام پرونده و آرای مربوط، نمی‌توان از طرف رسانه حکم قطعی درباره غیرقانونی‌بودن مصوبه صادر کرد.
استاندار اصفهان چه پاسخی داده است؟
خبرگزاری تسنیم در گزارش ۲۰ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، از مراسم معرفی بیست‌ونهمین شهرستان استان اصفهان و انتصاب سید سراج‌الدین تقوی به سرپرستی فرمانداری «میمه و وزوان» خبر داد. تقوی، که پیش‌تر بخشدار میمه بود، اکنون مسئول آغاز استقرار ساختار اداری شهرستان است.
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این مراسم با اشاره به حساسیت مردم درباره نام‌گذاری گفت: «نام‌ها به‌تنهایی برای یک منطقه آب و آبادانی نمی‌آورند.» او از انتخاب مسیر ارتقا دفاع کرد و وعده داد توزیع اعتبارات، استقرار ادارات و فرصت‌های خدماتی با عدالت انجام شود.
این سخنان، موضع استاندار درباره نام‌گذاری و توسعه منطقه است؛ در گزارش بررسی‌شده، توضیح مشخصی درباره نحوه برخورد مأموران با معترضان یا وضعیت آسیب‌دیدگان ارائه نشده است.
پاسخ‌گویی فقط با وعده آبادانی تمام نمی‌شود
از نگاه تحلیلی، تبدیل یک مطالبه دیرینه برای خدمات بهتر به اختلافی فرسایشی، پرسشی جدی درباره شیوه تصمیم‌گیری و گفت‌وگوی مسئولان جمهوری اسلامی با مردم ایجاد می‌کند. احترام به هویت محلی و ارائه خدمات عمومی دو خواسته ناسازگار نیستند که شهروندان مجبور باشند یکی را کنار بگذارند.
حساسیت اجتماعی به این تصمیم‌ها سابقه دارد؛ گزارش پیشین این رسانه درباره بحث تقسیمات کشوری در سیستان و بلوچستان نیز به اختلاف بر سر تصمیم‌های اداری و نظر ساکنان پرداخته بود.
برای روشن‌شدن این پرونده، سه پاسخ مشخص اهمیت دارد:
- وزارت کشور و استانداری، روند انتخاب عنوان نهایی و دلایل رد یا پذیرش اعتراض شوراها را به‌صورت مستند توضیح دهند.
- درباره گزارش برخورد با معترضان، وضعیت آسیب‌دیدگان و مسئولیت نیروهای حاضر، اطلاع‌رسانی شفاف و قابل بررسی انجام شود.
- برای استقرار ادارات و توزیع امکانات میان میمه، وزوان، لای‌بید و روستاها، برنامه‌ای روشن و قابل سنجش منتشر شود.
امنیت شهروندان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز نباید زیر سایه اختلاف بر سر نام قرار بگیرد. آغاز کار فرمانداری یک تحول اداری است؛ اعتماد مردم با شنیدن اعتراض، روشن‌کردن واقعیت‌ها و پاسخ‌گویی درباره رفتار مأموران ساخته میشود.
به نظر شما، در تصمیم‌های مربوط به نام و تقسیمات اداری یک منطقه، نظر ساکنان چگونه باید سنجیده و اعمال شود؟ لطفاً بدون انتشار اطلاعات شخصی افراد، دیدگاهتان را بنویسید.