افزایش اعتبار کالابرگ و ترمیم دستمزد، دو پاسخ متفاوت به فشار هزینه‌های زندگی‌اند. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در گفت‌وگوی امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با ایلنا تأکید کرده که کمک دولت برای خرید کالا نباید جای مطالبه افزایش مزد را بگیرد. با این حال، این اظهارات اعلام تصویب افزایش تازه حقوق نیست و درصد یا تاریخ اجرای مصوبه جدیدی را مشخص نمی‌کند.
به گزارش آسیانیوز ایران، اهمیت این بحث برای خانوار کارگری روشن است: اعتبار خرید ممکن است بخشی از هزینه خوراک را پوشش دهد، اما اجاره، رفت‌وآمد، درمان و دیگر مخارج با فیش حقوقی و درآمد نقدی خانوار پرداخت می‌شوند. بنابراین باید دید کدام تصمیم به حقوق ماهانه مربوط است و کدام‌یک صرفاً یک حمایت جداگانه محسوب می‌شود.
تازه‌ترین موضع نماینده کارگران چیست؟
باقری در مصاحبه ایلنا خواستار پیگیری ترمیم مزد بر پایه هزینه زندگی و معیارهای قانونی شده است. او افزایش یارانه یا اعتبار خرید را به‌خودی‌خود معادل بهبود قدرت خرید نمی‌داند؛ زیرا نتیجه نهایی به تغییر قیمت‌ها و میزان پوشش هزینه‌های خانوار بستگی دارد. این موضع، مطالبه گروه کارگری است و نباید با تصمیم نهایی شورای عالی کار اشتباه گرفته شود.
یک نکته مهم در همین گفت‌وگو مانع برداشت نادرست از خبر می‌شود: به گفته باقری، وزارت کار تا آن زمان کالابرگ را به‌عنوان مؤلفه‌ای مستقل و الزام‌آور در محاسبات دستمزد مطرح نکرده بود. پس نمی‌توان از این مصاحبه نتیجه گرفت که جایگزینی رسمی حقوق با کالابرگ تصویب شده است. موضوع اصلی، اعتراض به چنین استدلالی در بحث‌های مزدی و درخواست جلوگیری از محدودشدن افزایش مزد به بهانه حمایت‌های دولتی است.
قانون کار چه تفاوتی میان مزد و کمک غیرنقدی می‌گذارد؟
ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد سالانه را با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعضا مقرر می‌کند. ماده ۴۲ نیز بر پرداخت نقدی حداقل مزد تأکید دارد و پرداخت غیرنقدی را افزون بر حداقل مزد می‌داند. این دو حکم، مبنایی برای تفکیک حداقل مزد از کمک‌های کالایی فراهم می‌کنند؛ اما به‌تنهایی درصد مشخصی برای افزایش میان‌سال یا زمان واریز آن تعیین نمی‌کنند.
خوانندگان برای آشنایی با زمینه تصمیم سالانه می‌توانند گزارش تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را بخوانند. هر خبر تازه درباره بازنگری مزد باید از مصوبه آغاز سال جدا شود تا ارقام قدیمی به‌جای افزایش جدید بازنشر نشوند.
ترمیم مزد هنوز مطالبه است یا به مرحله اجرا رسیده؟
در گزارشی که امروز به نقل از تسنیم در امروز سرمایه منتشر شده، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران، نیز بر پیگیری نامه درخواست جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار تأکید کرده است. این گزارش از ادامه درخواست برای بررسی مزد حکایت دارد؛ نه از صدور بخشنامه اجرایی تازه. کنار هم گذاشتن این دو موضع نشان می‌دهد محور خبر فعلی، فشار نمایندگان کارگری برای رسیدگی به موضوع است.
تا زمان تنظیم این گزارش، در منابع بررسی‌شده مصوبه جدیدی با درصد افزایش، تاریخ اجرا و دامنه مشمولان احراز نشده است. از این رو، عبارت‌هایی مانند «حقوق همه کارگران افزایش یافت» یا وعده واریز در روز معین، از شواهد موجود فراتر می‌روند.
خانوارها هنگام پیگیری خبر چه چیزهایی را جدا کنند؟
نخست، خبر مربوط به اعتبار کالابرگ را با تغییر حقوق پایه یکی ندانند. دوم، برای افزایش مزد به متن مصوبه و بخشنامه اجرایی، تاریخ اثر و گروه‌های مشمول توجه کنند. سوم، اضافه‌شدن اعتبار به حساب خرید را نشانه خودکار تغییر مبلغ فیش حقوقی تلقی نکنند. شرایط برخورداری از حمایت معیشتی نیز ممکن است با شرایط اشتغال و شمول قانون کار یکسان نباشد.
برای سیاست‌گذار، آزمون اصلی فقط اعلام مبلغ کمک نیست؛ باید روشن شود مجموعه درآمد و حمایت‌ها چه سهمی از هزینه واقعی زندگی را پوشش می‌دهد. حمایت معیشتی می‌تواند ضروری باشد، اما مسئولیت پاسخ‌گویی درباره فاصله مزد و هزینه زندگی را از دولت و نهادهای تصمیم‌گیر نمی‌گیرد. انتشار تصمیم‌های دقیق و قابل پیگیری، از وعده‌های مبهم برای کارگری که بودجه ماه آینده را می‌بندد مفیدتر است.