تحریم‌های تازه آمریکا این بار فقط سراغ فروشندگان نفت نرفته است؛ یک مؤسسه حقوقی و چند واسطه کشتیرانی هم در مرکز تصمیم واشینگتن قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، اقدام تازه‌ای علیه آنچه شبکه‌های «ناوگان سایه ایران» می‌نامد، اعلام کرد.
به گزارش آسیانیوز ایران، اطلاعیه خزانه‌داری و فهرست همان روز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک، از افزوده‌شدن نام ۵ فرد، ۴ مجموعه و ۹ شناور حکایت دارد. خبرگزاری رویترز نیز اصل تصمیم و اعلام تحقیق بانکی همراه آن را گزارش کرده است. توضیحات مربوط به نقش اشخاص و شرکت‌ها، ادعاهای مقام‌های آمریکایی است و نباید با حکم قضایی مستقل اشتباه گرفته شود.
مؤسسه کارناکیس چرا تحریم شد؟
مؤسسه حقوقی «کارناکیس و کارناکیس» با نام رسمی Karnakis and Karnakis، فعال در پاناما و یونان، محور این بسته است. خزانه‌داری مدعی است این مؤسسه با ثبت شرکت‌های مالک کشتی، به حمل نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد ایران کمک کرده است. پنج فرد مرتبط با این مؤسسه نیز در فهرست تازه قرار گرفته‌اند.
وجه قابل توجه خبر، تمرکز بر خدمات حقوقی و ساختار مالکیت کشتی‌هاست؛ یعنی واشینگتن علاوه بر خود محموله، مسیرهایی را هدف گرفته که امکان ثبت، اداره و جابه‌جایی آن را فراهم می‌کنند. بااین‌حال، در اطلاعیه رسمی و گزارش رویترزِ بررسی‌شده، پاسخ مؤسسه به این اتهام‌ها درج نشده است.
کدام شرکت‌ها و شناورها در فهرست تازه‌اند؟
نام شرکت «راکست مریتایم» با عنوان رسمی Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. در کنار مؤسسه حقوقی آمده است. خزانه‌داری این شرکت را مدیر یا بهره‌بردار هفت کشتی باری با پرچم پاناما معرفی کرده است. دو مجموعه دیگر، «آمیگوز سنگاپور» (Amigoz Singapore PTE. Ltd.) در سنگاپور و «ویلز شیپینگ لاین» (Whales Shipping Line LLC) در امارات، در حوزه خدمات و نمایندگی کشتیرانی فعالیت دارند.
هفت کشتی مرتبط با راکست و دو شناور مرتبط با شرکت اماراتی، شمار شناورهای اضافه‌شده به فهرست را به ۹ می‌رسانند. این عدد به همین اقدام مشخص مربوط است، نه کل کشتی‌های تحریم‌شده ایران یا همه شناورهای فعال در تجارت با کشور.
اینفوگرافیک آسیانیوز ایران براساس فهرست رسمی اوفک در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶
تحقیق درباره بانک یونانی به چه معناست؟
هم‌زمان، شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، فین‌سن، از صدور درخواست الزام‌آور اداری برای دریافت اطلاعات در بررسی ارتباط احتمالی یک بانک یونانی با ایران خبر داده است. نام این بانک در اطلاعیه اعلام نشده است.
این بخش را باید از تحریم شرکت‌های کشتیرانی جدا خواند: آغاز تحقیق یا مطالبه اسناد، به‌خودی‌خود اثبات تخلف بانک نیست. نام‌بردن حدسی از یک بانک یا معرفی آن به‌عنوان نهادی محکوم‌شده، چیزی به خبر اضافه نمی‌کند و خواننده را گمراه می‌سازد.
اثر تصمیم تازه چیست و چه چیزی هنوز روشن نیست؟
براساس توضیح اوفک، اموال و منافع مشمول صلاحیت آمریکا متعلق به اشخاص و نهادهای تعیین‌شده مسدود می‌شود و معاملات مشمول مقررات با محدودیت روبه‌رو می‌شوند؛ مجوزها و استثناهای قانونی نیز اهمیت دارند. اوفک هم‌زمان دو مجوز عمومی برای برخی اقدامات محدود، از جمله پایان‌دادن به معاملات و امور مشخص مرتبط با ایمنی یا تخلیه محموله، منتشر کرده است. بنابراین تعبیر «توقف همه تجارت ایران» از این فهرست درست نیست.
در ارزیابی این تصمیم، دو پرسش برای مخاطب ایرانی مهم‌تر از شعارهای سیاسی است: هزینه واقعی واسطه‌گری در تجارت چقدر است و این هزینه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ مقام‌های جمهوری اسلامی باید درباره درآمدهای وصول‌شده، هزینه دورزدن محدودیت‌ها و سهم مردم از منابع کشور شفاف پاسخ دهند. اعلام یک فهرست تازه نه پاسخ این پرسش‌هاست و نه سندی برای پیش‌بینی قطعی نرخ ارز یا زمان یک حمله نظامی.
برای مقایسه با اقدام قبلی، گزارش تحریم بانک‌ها در فهرست ۲۳ مهر آمریکا را بخوانید. موضوع آن بسته با شبکه کشتیرانیِ فهرست ۲۹ مهر متفاوت است.
منابع: اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، فهرست رسمی اوفک و گزارش رویترز، همگی به تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶.
تصویر شاخص: عکس آرشیوی ساختمان خزانه‌داری در سال ۲۰۱۵، اثر MeanieHyaena از Wikimedia Commons؛ مجوز CC BY 4.0، نشانی مجوز: creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ؛ برش، تغییر اندازه و واترمارک افزوده شده است.