علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار شناسایی و مسدودشدن صفحات تورهای گردشگری فاقد مجوز در مهلتی یک‌هفته‌ای شده است. ایران‌اینترنشنال و دیدبان ایران روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ این دستور را در گزارش‌های خود از جلسه کارگروه عفاف و حجاب منتشر کردند؛ جلسه‌ای که موضوع آن فقط مجوز سفر نبود و از پوشش کارکنان تا نظارت بر رستوران‌ها و سالن‌های ورزشی را در بر می‌گرفت.
به گزارش آسیانیوز ایران، محور خبر، دستور به شناسایی و انسداد است، نه اعلام پایان این فرایند. در دو گزارش بررسی‌شده، فهرست صفحات مشمول، تعداد حساب‌های بستهشده و زمان اجرای عملیاتی منتشر نشده است. همچنین تاریخ دقیق برگزاری جلسه جدا از تاریخ انتشار خبر مشخص نشده؛ بنابراین نمی‌توان برای پایان مهلت، روز قطعی تعیین کرد.
دادستان تهران چه گفته است؟
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، صالحی محتوای برخی تورها در شبکه‌های اجتماعی را «غیراخلاقی» و مصداق «هنجارشکنی» توصیف کرده و خواستار برخورد با گردانندگان صفحات شده است. این عبارت‌ها ارزیابی مقام قضایی‌اند، نه واقعیتی اثبات‌شده درباره همه برگزارکنندگان تور یا مسافران.
دیدبان ایران در گزارش مفصل‌تر نوشته است که او نظارت بر تولید و فروش پوشاک، مزون‌ها و اماکن عمومی را نیز مطرح کرده و از سازمان بازرسی استان خواسته در مهلتی یک‌ماهه عملکرد دستگاه‌های مسئول را بررسی کند. مهلت یک‌ماهه ارزیابی دستگاه‌ها با ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای صفحات تور تفاوت دارد و نباید این دو را یکی دانست.
ایمنی سفر با کنترل سبک زندگی یکی نیست
روشن‌بودن مسئولیت برگزارکننده، کیفیت خدمات، تعهدات مالی و ایمنی سفر برای مسافر اهمیت دارد. اما از این نیاز نمی‌توان نتیجه گرفت که انتخاب پوشش یا شیوه تفریح شهروندان باید با تهدید به انسداد و برخورد قضایی پاسخ بگیرد. نقد اصلی به رویکرد دادستان همین‌جاست: وقتی مسئله مجوز در جلسه حجاب با برچسب‌های اخلاقی گره می‌خورد، مرز نظارت حرفه‌ای و مداخله در آزادی فردی مبهم می‌شود.
این ابهام با تکرار واژه «غیرمجاز» برطرف نمی‌شود. مقام صادرکننده دستور باید توضیح دهد چه مجوزی ملاک است، تخلف هر صفحه چگونه احراز می‌شود، مسئول رسیدگی کیست و صاحب کسب‌وکار چه فرصتی برای پاسخ دارد. در متن گزارش‌های منتشرشده، جزئیات این فرایند توضیح داده نشده است.
صفحه بسته می‌شود؛ مسئولیت مسافر چه می‌شود؟
صفحه یک تور فقط محل انتشار عکس نیست؛ می‌تواند راه ارتباطی مسافر با برگزارکننده، محل دریافت برنامه سفر و پیگیری پرداخت باشد. اگر انسداد بدون مسیر روشن اطلاع‌رسانی انجام شود، این پرسش مطرح است که مسافری با رزرو قبلی چگونه پاسخ خواهد گرفت. این یک پیامد قابل بررسی است، نه ادعای وقوع خسارتی که هنوز مستند نشده است.
برای شناخت زمینه فشار بر فعالیت‌های تفریحی، گزارش پیشین درباره فیتکس و مسدودشدن صفحه اینستاگرام آن نیز قابل مطالعه است. با این حال، هر پرونده جزئیات خود را دارد و نمی‌توان نتیجه یا اتهام یک مورد را به همه تورها تعمیم داد.
پاسخ‌گویی به‌جای برچسب‌زنی
دفاع از آزادی‌های فردی به معنای نادیده‌گرفتن حق مسافر برای خدمات ایمن و شفاف نیست؛ همان‌طور که نظارت بر خدمات گردشگری نباید به مجوزی برای تحمیل پوشش و محدودکردن تفریح بدل شود. دستگاه قضایی باید درباره ضرورت و دامنه هر اقدام پاسخ روشن بدهد، نه آنکه با برچسب کلی درباره سبک زندگی مردم داوری کند.
فعلاً آنچه در دست است، گزارش دستور دادستان برای شناسایی و انسداد صفحات مشمول است. وضعیت اجرای آن، تعداد صفحات و سازوکار پاسخ‌گویی همچنان نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق است. از نظر شما مرز نظارت بر ایمنی سفر و دخالت در آزادی فردی کجاست؟ دیدگاهتان را در کادر نظرات بنویسید.
پرسش‌های رایج: