برای فیلم‌ساز، نویسنده یا تولیدکننده محتوای فرهنگی، مجوز و امکان ادامه کار مسئله‌ای روزمره است. مصوبه تازه مجلس، این دغدغه شغلی را وارد طرح مقابله با نفوذ خارجی کرده است.
به گزارش آسیانیوز ایران، نمایندگان روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، برابر با اول نوامبر ۲۰۲۶، ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور را با اصلاحاتی تصویب کردند. این مرحله از بررسی طرح، به معنای لازم‌الاجراشدن قانون تازه نیست.
ماده ۲۷ چه حوزه‌هایی را دربرمی‌گیرد؟
متن منتشرشده در خانه ملت و ایسنا، از فعالیت مجازی و حوزه‌هایی مانند فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب نام می‌برد. مهم‌ترین بخش‌های آن عبارت‌اند از:
- محرومیت شش‌ماهه تا پنج‌ساله از حقوق اجتماعی برای فعالیت فرهنگی تحت حمایت یا هدایت «کارگزار بیگانه»، با استناد به مستندات ضابط.
- پیش‌بینی محرومیت شغلی و جزای نقدی برای مؤلف، تهیه‌کننده یا کارگردان در شرایط تعیین‌شده.
- الزام دادستان به توقف تولید اثر، هنگامی که ضابط مستندات موضوع ماده را در جریان تولید ارائه کند؛ پرونده سپس به بازپرسی فرستاده می‌شود.
- مستثناشدن فعالیت فرهنگی اتباع خارجی که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد.
چرا تبصره مربوط به مجوز اهمیت دارد؟
رادیو زمانه در گزارش امروز خود روی تبصره سوم دست گذاشته است: در این تبصره، برای تولید اثر هنری بدون مجوز نهادهای قانونی یا به‌شکلی آشکار مغایر با مجوز، محرومیت از فعالیت هنری و جریمه پیش‌بینی شده است. در عبارت این تبصره، برخلاف بخش نخست ماده، ارتباط خارجی دوباره به‌عنوان شرط ذکر نشده است.
اهمیت این تفاوت برای سینمای مستقل و دیگر فعالیت‌های فرهنگی روشن است: بحث فقط درباره دریافت حمایت از خارج نیست؛ نحوه تولید اثر در داخل نیز وارد این ماده شده است. با این حال، از این عبارت نمی‌توان نتیجه گرفت که هر محتوای شخصی یا هر ارتباط فرهنگی با خارج، از امروز جرم تازه‌ای شده است.
بخش دیگری از متن نیز برای صادرکننده مجوز و منتشرکننده آثاری که مشمول معیارهای دینی و سیاسی ذکرشده در ماده شناخته شوند، محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی و جریمه پیش‌بینی کرده است. اینها مفاد مصوب مجلس‌اند، نه گزارش صدور حکم علیه فرد یا اثر مشخص.
موافقان چه می‌گویند و اعتراض‌ها چیست؟
خانه ملت گزارش داده مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران، هنگام پیشنهاد اصلاح ماده از جرم‌انگاری تولید آثار در مقابله با آموزه‌های اسلامی دفاع کرده است. او همچنین خواسته جریمه‌ها به تولید آثار متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی پیوند بخورد.
در سوی دیگر، مخالفت با طرح از امروز آغاز نشده است. یورونیوز (Euronews) در گزارش سوم شهریور ۱۴۰۵، موضع مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، را بازتاب داده بود: دولت اصل مقابله با نفوذ را رد نمی‌کند، اما درباره دامنه محدودیت‌ها، حقوق شهروندی و تأثیر بر فعالیت علمی ایراد دارد. انصاری گفته بود قوانین موجود ظرفیت برخورد با نفوذ را دارند و اگر قانون تازه لازم باشد، باید با مشارکت دولت و قوه قضائیه تهیه شود.
این موضع تاریخی، پاسخ دولت به رأی امروز نیست. برای اهل فرهنگ، اختلاف دو نهاد زمانی معنا دارد که نتیجه‌اش در متن نهایی، حدود اختیار ضابطان و حق دفاع روشن شود.
برای شناخت تجربه تولید مستقل، گزارش پیشین درباره یک فیلم مستقل ایرانی نیز خواندنی است؛ موضوع آن گزارش، نمونه‌ای فرهنگی است و نباید پرونده اجرای مصوبه امروز تلقی شود.
از رأی مجلس تا اجرای قانون چه فاصله‌ای هست؟
اصل ۹۴ قانون اساسی، بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده و اصل ۱۲۳ نیز امضا و ابلاغ برای اجرا را پس از طی مراحل قانونی قرار داده است. برای دنبال‌کردن سرنوشت این طرح، سه مرحله را نباید یکی گرفت:
- تصویب مواد در جریان رسیدگی مجلس؛ خبر امروز در همین مرحله است.
- تکمیل فرایند تصویب و بررسی مصوبه در شورای نگهبان و رسیدگی به ایرادهای احتمالی.
- ابلاغ متن نهایی و روشن‌شدن زمان اجرای آن.
مسئله برای اهل فرهنگ فقط مبلغ جریمه نیست؛ معیار تشخیص تخلف، امکان ادامه کار و شیوه اعتراض به توقف تولید هم اهمیت دارد. شما کدام بخش مصوبه را نیازمند توضیح روشن‌تر می‌دانید؟