سه نهاد بریتانیایی در بیانیه تازه تهران نام برده شده‌اند، اما عنوان‌ها و مبانی قانونی معرفی‌شده برای آنها یکسان نیست.
به گزارش آسیانیوز ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، برابر با اول نوامبر ۲۰۲۶، تصمیم تازه درباره این نهادها را اعلام کرد؛ تصمیمی که به گفته این وزارتخانه از زمان صدور بیانیه اجرا می‌شود.
کدام نهادها و با چه عنوانی؟
طبق بیانیه وزارت خارجه، تقسیم‌بندی چنین است:
- ام‌آی۶ (MI6): سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا با نام رسمی Secret Intelligence Service (سیکرت اینتلیجنس سرویس؛ سرویس اطلاعات مخفی)، با عنوان «گروه متخاصم».
- نیروی دریایی سلطنتی (Royal Navy؛ رویال نیوی): با عنوان «سازمان تروریستی».
- نیروی هوایی سلطنتی (Royal Air Force؛ رویال اِرفورس): با همان عنوان اعلام‌شده برای نیروی دریایی.
مبنای نام‌گذاری ام‌آی۶، تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی است؛ برای دو نیروی نظامی، به قانون اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام‌شدن سپاه از سوی آمریکا استناد شده است.
تهران به کدام اقدام بریتانیا اشاره می‌کند؟
وزارت خارجه، اقدام تیرماه لندن درباره سپاه و آنچه فراهم‌کردن امکانات برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ایران می‌خواند، دلیل تصمیم خود دانسته است.
دولت بریتانیا در توضیح تصمیم تیرماه خود، مقابله با تهدیدهای مرتبط با دولت‌های خارجی، جاسوسی، خرابکاری و حملات فیزیکی را هدف قانون تازه معرفی کرده بود. پس اختلاف فقط بر سر نام‌گذاری نیست؛ دو دولت برای اقدامات خود روایت‌ها و مبانی متفاوتی ارائه می‌کنند.
تاریخ اعلام تصمیم لندن با اجرای آن یکی نیست
اطلاعیه‌های وزارت کشور بریتانیا دو مرحله را در این پیشینه مشخص می‌کنند:
- ۲۲ تیر ۱۴۰۵، برابر با ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶: دولت بریتانیا مقررات پیشنهادی شناسایی سپاه و دو مجموعه دیگر را به پارلمان ارائه کرد.
- ۲۶ تیر، برابر با ۱۷ ژوئیه: طبق اطلاعیه وزارت کشور بریتانیا، پس از تأیید پارلمان، شناسایی رسمی این نهادها در چارچوب قانون تهدیدهای دولتی اجرایی شد.
این پیشینه را نیز نباید با تحریم‌های جداگانه بریتانیا علیه دو مقام مرتبط با سپاه در مهرماه یکی گرفت. شناسایی یک نهاد در چارچوب قانون امنیت ملی و تحریم اشخاص، خبرها و سازوکارهای متفاوتی هستند.
قانون «تهدیدهای دولتی» چه می‌گوید؟
نام قانون بریتانیایی National Security (State Threats) Act 2026 است؛ «قانون امنیت ملی؛ تهدیدهای دولتی ۲۰۲۶». راهنمای رسمی دولت بریتانیا توضیح می‌دهد که این قانون اختیاری مشابه ممنوع‌سازی سازمان‌ها در قانون تروریسم ایجاد می‌کند، اما برای نهادهای دولتی و شبکه‌های وابسته به آنها طراحی شده است. پس «مشابه» را نباید به معنای یکی‌بودن دو چارچوب حقوقی گرفت.
طبق همین راهنما، حمایت با هدف ممنوع‌شده، کمک مادیِ مشمول شرایط قانون و دریافت منافع مادی از نهاد تعیین‌شده با علم یا شرایط آگاهیِ مقرر در قانون می‌تواند جرم باشد. متن رسمی در عین حال برای فعالیت‌های مشروع دیپلماتیک، بشردوستانه و آزادی روزنامه‌نگاری تضمین‌هایی ذکر می‌کند. خواندن صرف یک تیتر برای نتیجه‌گیری درباره وضعیت یک فرد یا یک فعالیت مشخص کافی نیست.
پیامد عملی تصمیم امروز هنوز روشن نشده است
ایران‌وایر (IranWire) در گزارش امروز خود به خلأ مهمی اشاره کرده است: بیانیه جمهوری اسلامی توضیح نمی‌دهد این نام‌گذاری‌ها دقیقاً چه محدودیت اجرایی تازه‌ای ایجاد می‌کنند یا اثر مشخص آنها بر روابط دو کشور چه خواهد بود. اعلام زمان اجرا، به‌تنهایی پاسخ این پرسش‌ها نیست.
برای مخاطب ایرانی، به‌ویژه کسانی که روابط دو کشور را به‌دلیل زندگی، تحصیل یا کار دنبال می‌کنند، نکته فعلی همین مرزبندی است: تصمیم اعلام شده، اما جزئیات اثر آن بر خدمات یا رفت‌وآمد در این متن نیامده است. از این بیانیه نمی‌توان تغییر مقررات ویزا یا قطع روابط دیپلماتیک را نتیجه گرفت. به نظر شما کدام پیامد این تصمیم بیش از همه نیازمند توضیح روشن مسئولان است؟