آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
عدد بزرگ است، اما شناسنامه نظرسنجی هنوز روشن نیست. سیدمحمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، مدعی شده بیش از ۷۰ درصد مردم در شرایط جنگی و تهدید کشورهای دارای سلاح اتمی، برخورداری ایران از سلاح هستهای را ضروری میدانند. این ادعا را باید از نتیجه یک پیمایش قابل ارزیابی جدا کرد: در گزارش منتشرشده از سخنان او، نام مؤسسه، زمان اجرا، تعداد پاسخدهندگان، روش نمونهگیری و متن پرسش مشخص نیست.
آقامیری چه خواست؟
به گزارش خبرنگار تسنیم در یکشنبه ۱۰ آبان، آقامیری این موضوع را در چهارصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران مطرح کرد. او خواستار طرح مسئله دستیابی به سلاح هستهای در شورای عالی امنیت ملی شد و تصمیم نهایی را نیازمند تأیید رهبر جمهوری اسلامی دانست. استدلالش ضرورت تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی بود.
تعبیر بیقید «۷۰ درصد ایرانیان خواهان بمب اتم هستند» بیان دقیقی از این گزارش نیست. هم رقم نقلشده «بیش از ۷۰ درصد» است و هم ادعای نیاز به سلاح در چارچوب شرایط جنگی مطرح شده؛ تفاوتی که در گزارش افکار عمومی اهمیت دارد.
از نماز جمعه تا شورای شهر
دو روز پیشتر، محمدجواد حاجعلیاکبری در خطبههای جمعه ۸ آبان تهران، بازنگری دکترین هستهای را مطالبهای ملی توصیف کرده بود. گزارش تسنیم و پوشش ایران اینترنشنال نشان میدهد او خواستار بررسی پیشنهادها و ارائه نتیجه به رهبری شد. در گزارش تسنیم، ادعای حمایت بیش از ۷۰ درصدی از تجدیدنظر در دکترین نیز آمده، بیآنکه مشخصات نظرسنجی اعلام شود.
سخنان بازنشرشده احمد علمالهدی نیز به این بحث دامن زده است. دیدبان ایران، به نقل از یادداشت روزنامه خراسان، سخنانی از او درباره ضرورت تهیه ابزار ترساندن دشمن و نقش سلاح اتمی در این زمینه منتشر کرده است. اما زمان بیان اولیه این سخنان در گزارش روشن نیست؛ بنابراین نمیتوان آن را با اطمینان سخن خطبه جمعه گذشته مشهد معرفی کرد.
عدد نزدیک به ۷۰ سابقه دارد، اما پاسخ امروز نیست
نبود مشخصات در سخنان این مقامها به معنای اثبات جعلیبودن همه اعداد مشابه نیست. پیمان اسدزاده در گزارشی در بولتن دانشمندان اتمی (Bulletin of the Atomic Scientists؛ بولتن آو دی اتمیک ساینتیستس)، منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳)، از پژوهشی مشترک با ایرانپل (IranPoll) خبر داده بود: پنلی آنلاین با ۲۲۸۰ شرکتکننده که بیش از ۶۹ درصد پاسخدهندگانش با برخورداری ایران از سلاح هستهای موافق بودند. پژوهش در فاصله فوریه تا مه همان سال انجام شده بود.
در مقابل، پیمایش آنلاین گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان، گمان (GAMAAN)، در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور و مهر ۱۴۰۴)، با نمونه پالایششده ۳۰۳۷۲ نفر از داخل کشور و جامعه هدف ایرانیان باسواد ۱۵ ساله و بالاتر، موافقت ۳۶٫۴ درصدی و مخالفت ۴۹٫۱ درصدی با ساخت سلاح هستهای را گزارش کرد. پژوهش تلفنی مرکز مطالعات بینالمللی و امنیتی دانشگاه مریلند (Center for International and Security Studies at Maryland؛ سیآیاساسام، CISSM) با هزار پاسخدهنده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۵ نیز نشان داد ۵۱ درصد گزینه توسعه همزمان بمب و انرژی هستهای را ترجیح میدهند.
این اعداد به دلیل تفاوت زمان، جامعه هدف، راه دسترسی به پاسخدهندگان و صورت پرسش، قابل جایگزینکردن با یکدیگر نیستند. هیچیک نیز بهخودیخود مشخص نمیکند آقامیری به کدام تحقیق استناد کرده یا نظر مردم در آبان ۱۴۰۵ دقیقاً چیست. راه پاسخگویی، انتشار گزارش و پرسشنامه همان نظرسنجی مورد استناد است.
فاصله با وعده صلحآمیزبودن
این ادبیات با موضعی فاصله دارد که جمهوری اسلامی سالها برای دفاع از برنامه هستهای خود اعلام میکرد. در اظهارات رسمی نماینده ایران در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، ثبتشده در اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی (International Atomic Energy Agency؛ آژانس بینالمللی انرژی اتمی، IAEA)، بر کاربرد صلحآمیز برنامه و ممنوعیت تولید، انباشت و استفاده از سلاح هستهای تأکید شده بود. این سند، مدرک موضع اعلامی حکومت است؛ نه گواه مستقل درباره تمام فعالیتهای هستهای آن.
با این حال، درخواست تغییر سیاست هنوز معادل تصمیم رسمی نیست. محسن رضایی شامگاه ۹ آبان در گفتوگوی تلویزیونی گفت تصمیم تازهای در حاکمیت درباره تغییر دکترین گرفته نشده است؛ او ادامه بررسی موضوع در صورت آغاز دوباره جنگ را مطرح کرد.
امنیت مردم، فراتر از شعار بازدارندگی
پرسش انتقادی فقط این نیست که چند درصد موافقاند. مقامهایی که از سلاح اتمی بهعنوان راه تأمین امنیت نام میبرند، باید روشن کنند هزینههای اقتصادی، خطر تشدید درگیری و پیامدهای احتمالی برای زندگی غیرنظامیان را چگونه محاسبه کردهاند. نگرانی از جنگ، فقر و کاهش منابع خدمات عمومی را نمیتوان با یک عدد بدون شناسنامه کنار زد.
سلاح هستهای با تولید برق و کاربردهای پزشکی فناوری هستهای یکی نیست. دفاع از کاربرد صلحآمیز، رضایت به تسلیحاتیشدن را ثابت نمیکند؛ همانطور که داشتن سلاح، تضمین خودکار صلح نیست و مطرحشدن این بحث نیز جنگ آینده را قطعی نمیکند. پاسخگویی حکومت باید از همین نقطه آغاز شود: شواهد روشن درباره خواست مردم و توضیح قابل نقد درباره هزینه تصمیمی که زندگی همان مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
برای زمینه تاریخی این بحث، گزارش اسفند ۱۴۰۴ درباره موضع اعلامی دکترین هستهای را نیز بخوانید. به نظر شما، برای سنجش یک ادعای آماری درباره چنین تصمیمی چه اطلاعاتی باید در اختیار عموم قرار گیرد؟
پرسشهای رایج: