پای نمادهای تاریخی به محدودیت تازه‌ای در بازار طلای مشهد باز شده است. رادیوفردا روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، به نقل از ابلاغیه اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و سکه این شهر، از ممنوع اعلام‌شدن عرضه محصولات دارای طرح‌های دوران پهلوی یا نشان شیر و خورشید خبر داد.
هشدار به فروشندگان؛ چه محصولاتی مطرح شده‌اند؟
در این گزارش، دستبند، پلاک، گردنبند و سکه‌های یادبود از مصادیق محدودیت معرفی شده‌اند. رادیوفردا با استناد به گزارش خبرگزاری مهر نوشته است که مبنای اعلام‌شده برای ابلاغیه، دستور اداره اماکن بوده و از فعالان بازار خواسته شده موجودی و ویترین خود را با آن تطبیق دهند. دیدبان ایران نیز مضمون همین هشدار را منتشر کرده است.
متن بازنشرشده در این گزارش‌های رسانه‌ای، فروش و به‌نمایش‌گذاشتن طلا، نقره یا سکه با تصاویر پهلوی یا نشان شیر و خورشید را خطاب به همکاران صنفی ممنوع می‌داند. از برخورد طبق مقررات نیز سخن گفته شده، اما در متن در دسترس، نوع مجازات، ماده قانونی و سازوکار اعتراض توضیح داده نشده است.
محدوده مشهد را با ممنوعیت سراسری اشتباه نگیریم
آنچه فعلاً گزارش شده، محدودیتی صنفی در مشهد است. این خبر به‌تنهایی نه اثبات‌کننده ممنوعیت سراسری همه سکه‌های دوره پهلوی است و نه دلیلی برای نتیجه‌گیری درباره جرم‌بودن نگهداری شخصی زیورآلات. از سوی دیگر، نبود چنین عبارتی در یک ابلاغیه کوتاه نیز مجوز نتیجه‌گیری حقوقی قطعی درباره همه وضعیت‌ها نیست.
- موضوع گزارش، فروش و نمایش کالا در واحدهای صنفی مشهد است.
- اصل ابلاغیه اتحادیه و تصویر کامل نامه اداره اماکن، شماره و تاریخ صدور آن و زمان دقیق شروع اجرای دستور در منابعی که برای این گزارش بررسی شد، احراز نشده است.
- اعلام یک محدودیت با اثبات اجرای آن در تمام فروشگاه‌ها یا برخورد با واحد مشخص تفاوت دارد؛ مورد مشخصی از اجرای این دستور در این گزارش تأیید نشده است.
برای مقایسه موضوع‌های متفاوت نظارت بر بازار، گزارش شهریور ۱۴۰۳ درباره فروش طلای دست‌دوم نیز به تفاوت اعلام محدودیت و ابلاغ رسمی پرداخته بود؛ آن پرونده قدیمی، موضوعی جدا از گزارش کنونی مشهد است و مبنای حقوقی این خبر محسوب نمی‌شود.
تحلیل؛ نظارت بر عیار یا مداخله در انتخاب نماد؟
از نگاه تحلیلی آسیانیوز ایران، محدودکردن نقش روی یک گردنبند یا سکه، با کنترل عیار، وزن یا صحت معامله یکسان نیست. وقتی علت محدودیت، تصویر و نماد یک کالا باشد، پرسش اصلی به حدود دخالت حکومت در انتخاب فرهنگی مردم و فعالیت اقتصادی فروشندگان برمی‌گردد.
نقد این دخالت، نیاز به شفافیت را بیشتر می‌کند: مرجع صادرکننده باید مبنای تصمیم، دامنه دقیق کالاهای مشمول و مسیر اعتراض را روشن کند. نام‌بردن کلی از مقررات، جای این توضیح را نمی‌گیرد. با این حال، تا دستیابی به متن کامل دستور، نباید انگیزه ناگفته‌ای به مقام‌ها نسبت داد یا مجازات مشخصی را قطعی دانست.
خلاصه اینکه، گزارش‌های منتشرشده از محدودیت عرضه و نمایش این طرح‌ها در بازار مشهد حکایت دارند؛ جزئیات سند و شیوه اجرای آن همچنان نیازمند روشن‌شدن است. شما درباره مرز نظارت صنفی و انتخاب طرح زیورآلات چه فکر می‌کنید؟ دیدگاهتان را در کادر نظرات بنویسید.