گزارش تازه یک برنامه تحقیقی، بحث بازداشتهای روز انتخابات اسرائیل را دوباره به مرکز توجه آورده است. آسیانیوز ایران روایت منتشرشده و پاسخهای علنی را کنار هم میگذارد؛ این گزارش، اثبات دخالت غیرقانونی یا تقلب انتخاباتی نیست.
گزارش اوودا چه میگوید؟
برنامه «اوودا» (Uvda) شبکه N12 شامگاه یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ آبان ۱۴۰۵، گزارشی درباره منشأ اطلاعات منتهی به بازداشت فعالان حزب «رَعَم» (Ra’am) در روز انتخابات منتشر کرد.
در گزارش ایلانا دایان گفته شده اطلاعاتی از سوی فردی که پیشتر در دفتر نخستوزیر کار میکرد، درباره سه فعال رَعَم به پلیس رسیده و ایدو نوردن، رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو، این فرد را به پلیس مرتبط کرده است. احتمال سازماندهی ماجرا در گزارش، موضوع بررسی اولیه توصیف شده است؛ این توصیف به معنای صدور حکم یا اثبات تخلف نیست.
پاسخ دفتر نتانیاهو چیست؟
دفتر نخستوزیر در پاسخی که آروتس شوا منتشر کرده، گفته نوردن پس از دریافت اطلاعات مربوط به احتمال وقوع جرم، در چارچوب وظیفه شهروندی، ارائهدهنده اطلاعات را به پلیس معرفی کرده است. این دفتر هرگونه مشارکت فراتر از معرفی را تکذیب کرده، ادعاهای دیگر را نادرست و زمینهساز شکایت افترا دانسته و گفته نوردن با مسئولان اطلاعاتی یا تحقیقاتی پلیس گفتوگو نکرده است.
این دفتر همچنین به گزارشهای صبح انتخابات درباره فردی با دهها هزار شِکِل و برگههای رأی رَعَم استناد کرده است. این استناد، موضع دفتر نخستوزیر است، نه تأیید مستقل آن روایت از سوی آسیانیوز ایران.

پلیس و آیزنکوت چه گفتهاند؟
پلیس در پاسخ به N12 اعلام کرده موضوع اطلاعاتی شامل گزارشی محرمانه بوده که به دادگاه ارائه شده و محتوایش همچنان محرمانه است. این پاسخ نه متن سند را در دسترس عموم قرار میدهد و نه بهتنهایی ادعای گزارش را اثبات میکند.
تایمز اسرائیل گزارش داده گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار، گفته برای تشکیل کمیسیون تحقیق درباره عملکرد دفتر نخستوزیر و نهادهای امنیتی در روز انتخابات تلاش خواهد کرد و این موضوع را در مذاکرات ائتلافی در نظر خواهد گرفت. این موضع سیاسی، به معنای تشکیل کمیسیون یا اثبات اتهام نیست.
پاسخ لیکود و درخواست رئیس کانون وکلا
به گزارش N12، حزب لیکود در واکنش به سخنان آیزنکوت گفت در حالی که نتانیاهو خواهان اتحاد است، آیزنکوت و همراهانش بیانیههایی تند و تحریکآمیز منتشر میکنند. این توصیف، موضع حزب لیکود درباره واکنش رقیب سیاسی است.
همین رسانه گزارش داد آمیت بَخار (Amit Becher؛ עמית בכר)، رئیس کانون وکلای اسرائیل، از مشاور حقوقی دولت خواسته است درباره موضوع گزارش اوودا تحقیق فوری و جامع انجام شود. درخواست او به معنای پذیرش ادعاها یا صدور دستور آغاز تحقیق نیست. متن اصلی نامه و اسناد قضایی مرتبط در بررسی آسیانیوز ایران در دسترس نبود.
زمینه این واکنش را میتوان در گزارش نخستین نشست مذاکرهکنندگان لیکود و یاشار دید؛ ادامه گفتوگو درباره دولت، پروندهای جدا از درستی یا نادرستی اتهامهای مطرحشده است.
بهروزرسانی ۲۵ آبان؛ بررسی پلیس و درخواست هماهنگی قضایی
تایمز اسرائیل روز دوشنبه ۱۶ نوامبر، به نقل از پلیس گزارش داد دنی لوی، فرمانده پلیس، بررسی داخلی جنبههای سازمانی و فرماندهی عملکرد این نهاد در ماجرای بازداشتهای روز انتخابات را به معاون خود سپرده است.
اما در گزارش تازهتر همین رسانه در ساعت ۱۹:۴۴ به وقت اسرائیل، سخنگوی دفتر دادستان کل گفت گالی بهاراومیارا و آمیت آیسمن، دادستان دولتی، نحوه انتقال اطلاعات از دفتر نخستوزیر به پلیس را بررسی خواهند کرد. آنان از پلیس خواستهاند بررسی خود را تا هماهنگی کامل با این دو دفتر و تصمیم درباره دامنه آن متوقف نگه دارد.
این تحول، اعلام نتیجه بررسی یا اثبات اتهام نیست؛ همچنین نباید آن را با صدور دستور آغاز تحقیق کیفری علیه نتانیاهو یا کارکنان دفتر او یکی دانست. تکذیب دفتر نخستوزیر و پاسخ پیشین پلیس که در این گزارش آمده، همچنان بخش ضروری روایت است.
درخواست جداگانه لیکود برای تمدید مهلت اعتراض
در تحول جداگانهای در دوشنبه ۱۶ نوامبر، تایمز اسرائیل و آروتس شوا گزارش دادند حزب لیکود از دادگاه منطقهای اورشلیم خواسته است مهلت ارائه اعتراض به نتایج انتخابات ۲۷ اکتبر را هفت روز تمدید کند. وکلای حزب، حجم مدارک مورد بررسی و ادامه تحقیقات مرتبط را از دلایل این درخواست دانستهاند.
این اقدام، درخواست زمان بیشتر برای ارائه اعتراض است؛ نه پذیرش اعتراض، نه موافقت دادگاه با تمدید و نه ابطال نتیجه انتخابات. در منابع بررسیشده تصمیم دادگاه درباره قبول یا رد درخواست تمدید گزارش نشده است. نتایج انتخابات پیشتر به تأیید کمیته مرکزی انتخابات رسیده است.
چه چیزهایی هنوز احراز نشده است؟
- اسناد قضایی و اطلاعاتی مبنای موضوع در بررسی این گزارش در دسترس نبود.
- بازنشر گزارش اوودا در رسانههای دیگر، شاهد مستقل بر صحت خود اتهام محسوب نمیشود.
- مسئولیت اشخاص، انگیزه سیاسی یا اثر احتمالی بر نتیجه انتخابات را نمیتوان قطعی دانست.
آنچه اکنون روشن است، انتشار گزارش رسانهای، تکذیب دفتر نخستوزیر و اعلام بررسی داخلی پلیس همراه با درخواست بعدی برای توقف آن تا هماهنگی قضایی است. فاصله میان این مراحل و نتیجه قضایی باید حفظ شود. دیدگاهتان را در بخش نظرات بنویسید، بدون نسبتدادن جرم قطعی یا انتشار اطلاعات خصوصی افراد.