آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر شیرین نوری، تحلیلگر ریسک نرخ ارز و تورم | آیا همه مشکلات تجارت کشور را باید به پای جنگ و تحریم نوشت؟
فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر با شرایطی دشوارتر از گذشته روبه‌رو بوده‌اند. محدودیت‌های حمل‌ونقل، ریسک‌های بیمه‌ای، مشکلات انتقال پول، تغییر مسیرهای تجاری و موانع ناشی از جنگ و تحریم، هزینه و ریسک تجارت خارجی را به‌شدت افزایش داده است.
با این حال، مسئله‌ای وجود دارد که نمی‌توان آن را صرفاً با جنگ و تحریم توضیح داد.
کالاهایی که با تحمل هزینه‌های سنگین و عبور از محدودیت‌ها و محاصره‌های تجاری، سرانجام به بنادر و گمرکات کشور رسیده‌اند، اکنون ماه‌هاست در انتظار ترخیص مانده‌اند.
مانع داخلی در آخرین مرحله تجارت
اینجا دیگر مسئله اصلی، محاصره خارجی نیست؛ مسئله، سازوکار داخلی تجارت است.
وقتی یک تاجر توانسته است کالا را از مبدأ خریداری کند، منابع مالی آن را تأمین کند، ریسک حمل‌ونقل و بیمه را بپذیرد و محموله را به مرزهای کشور برساند، انتظار طبیعی این است که نظام اداری و اجرایی کشور نیز در مرحله نهایی، مسیر ورود کالا به چرخه اقتصادی را تسهیل کند.
اما در عمل، تعدد مجوزها، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، پیچیدگی مقررات، مشکلات تخصیص و تأمین ارز و تصمیم‌گیری‌های متغیر، گاهی به مانعی تبدیل می‌شوند که اثر آن از برخی محدودیت‌های خارجی نیز کمتر نیست.
البته نمی‌توان تمام این مشکلات را صرفاً به یک دستگاه یا دولت نسبت داد. بخشی از آن ریشه در ساختار تصمیم‌گیری، تعدد مراکز سیاست‌گذاری و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول دارد. اما این موضوع چیزی از مسئولیت دولت در قبال مدیریت این شرایط کم نمی‌کند.
دولت نمی‌تواند در تمام مراحل تجارت، از جنگ و تحریم به‌عنوان توضیح مشکلات استفاده کند؛ به‌ویژه زمانی که کالا از محدودیت‌های خارجی عبور کرده و اکنون پشت دروازه‌های گمرک کشور متوقف مانده است.
هزینه توقف کالا برای اقتصاد
هر روز توقف کالا، به معنای افزایش هزینه انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده است. این هزینه‌ها نه‌تنها تاجر، بلکه تولیدکننده، توزیع‌کننده و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به حفظ جریان تجارت، تأمین مواد اولیه و پایداری زنجیره عرضه نیاز دارد، تسهیل ترخیص کالا نباید یک اقدام تشریفاتی یا یک مطالبه صنفی تلقی شود؛ بلکه بخشی از الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط بحران است.
مسئله امروز فقط عبور دادن کالا از محاصره خارجی نیست؛ مسئله این است که اجازه ندهیم بروکراسی داخلی، آخرین مانع ورود آن به اقتصاد کشور باشد.
اگر قرار است بخش خصوصی ریسک تجارت را بپذیرد، دولت نیز باید مسئولیت تسهیل و پیش‌بینی‌پذیر کردن مسیر تجارت را بپذیرد.
جنگ ممکن است مسیر تجارت را دشوار کند، اما نباید به توجیهی دائمی برای ناکارآمدی فرآیندهای داخلی تبدیل شود.
دکتر شیرین نوری، تحلیلگر ریسک نرخ ارز و تورم
همچنین بخوانید: محدودیت تجارت در سایه انقباض سیاست ارزی