دیوان عالی استان بریتیش کلمبیای کانادا در رأیی مفصل، دعوای گروهی از متقاضیان مهاجرت علیه مدیران مجموعهٔ پارس پندار نهاد و مؤسسهٔ حقوقی بینالمللی دادگران حق و عدالت (پارسی کانادا) را «اختلافی بر سر قراردادهایی که در ایران، میان ایرانیان، به زبان فارسی و تابع قوانین ایران منعقد شده» توصیف کرد. دادگاه رسیدگی به این دعوا را در کانادا متوقف کرد. درخواست توقیف اموال خواندگان را رد کرد و هزینههای دادرسی را بر عهدهٔ خواهانها گذاشت. در بخش دیگری از همین رأی آمده است که گروههای تلگرامی سازمانیافتهای متقاضیان را به طرح شکایت همزمان در ایران و کانادا تشویق میکردهاند.
رأی دادگاه کانادا
قاضی لاون (Justice Lawn) از دیوان عالی بریتیش کلمبیا این رأی را با شمارهٔ 2026 BCSC 484 در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ (۱۹ مارس ۲۰۲۶) صادر کرد. متن کامل آن در پایگاه عمومی آرای قضایی کانادا (CanLII) در دسترس است. دادگاه در همان بندهای نخست، موضوع پرونده را «خدمات مشاورهٔ مهاجرتی ارائهشده در ایران به افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را داشتند» معرفی کرد. در بند ششم رأی آمده است:
«جوهرهٔ این دعوا اختلاف بر سر ترتیبات قراردادی است که در ایران، میان ایرانیان، به زبان فارسی و تابع قوانین ایران منعقد شده است.»
دادگاه در بند ۷۵ هم تکرار کرد: «در کانون این دعوا قراردادهایی است که در ایران، به فارسی، میان خواهانهای ایرانی و یک شرکت ایرانی امضا شده است.» قاضی لاون در رأی دوم خود دربارهٔ هزینههای دادرسی (2026 BCSC 918، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) نیز دوباره تصریح کرد: «جوهرهٔ این دعوا یک اختلاف قراردادی است.»
به نوشتهٔ دادگاه، خواهانها در این پرونده اصلاً ادعای کلاهبرداری طرح نکردهاند. خواستههای آنان عناوینی مدنی مانند تصرف غیرقانونی مال، دارا شدن ناعادلانه، تبانی و ارائهٔ اطلاعات نادرست بوده است. دادگاه یادآوری کرد که حتی ادعای نقض قرارداد هم مطرح نشده است. قاضی در بند ۷۴ رأی نوشت که خواهانها برای موضوعی که حقوقدانان و قضات کانادایی آن را «دعوای مدنی» میدانند، به فرایند کیفری روی آوردهاند. به گفتهٔ دادگاه، یکی از کارشناسان حقوقی ایرانی هم توضیح داده بود که طرفین گاهی برای سرعت بخشیدن به کار، دعوا را در مراجع کیفری مطرح میکنند.
«یکی از ارکان اصلی ادعا، اشتباه ترجمه بود»
یکی از بخشهای قابلتوجه رأی، ارزیابی دادگاه از مدارک خواهانهاست. به نوشتهٔ قاضی، یکی از «ارکان اصلی» ادعای خواهانها این بود که مجموعه شمارهٔ ثبت یک مشاور مهاجرت را که دیگر فعالیت نمیکرد بهطور فریبنده منتشر کرده است. دادگاه در بند ۷۵ رأی نوشت: «در واقع در ترجمهٔ متن فارسیای که خواهانها استفاده میکردند اشتباهی رخ داده بود؛ آنها بهسادگی شمارهٔ اشتباهی در دست داشتند.»
دادگاه در بند ۸۲ افزود که اگر لازم بود، احراز میکرد خواهانها پروندهٔ قوی و ظاهراً موجهی ارائه نکردهاند. به نوشتهٔ رأی، برخی از اختلافهای میان خواهانها و مؤسسه «ظاهراً حلوفصل شده است». در موارد دیگر هم «شواهد نقض قرارداد از سوی مؤسسه ضعیف است، یا شواهدی وجود دارد که ممکن است خود خواهانها قرارداد را نقض کرده باشند». قاضی مدارک خواهانها را «آکنده از شهادتهای سماعی غیرقابلپذیرش» دانست. او در بند ۷۶ رأی، افزودن چندین کسبوکار بیارتباط مستقر در کانادا به فهرست خواندگان را نیز «حاکی از انتخاب راهبردی دادگاه» توصیف کرد.
دادگاه همچنین تصریح کرد که هیچیک از شرکتهای مستقر در بریتیش کلمبیا که در این دعوا خوانده شده بودند، در کار مشاورهٔ مهاجرت فعالیت نداشتهاند. به گفتهٔ دادگاه، این شرکتها در قراردادهایی که محور اختلاف است نیز نقشی نداشتهاند و «به موضوعات اصلی این اختلاف ارتباطی ندارند».
گروههای تلگرامی و تشویق به شکایت
بخش مهمی از رأی به نقش گروهها و کانالهای تلگرامی در شکلگیری این شکایتها اختصاص دارد. دادگاه در بند پنجم نوشت که یک مشاور مهاجرت دارای مجوز کانادا و برادرش، یک یا چند کانال تلگرامی را اداره میکنند که «به هدف ترغیب و یاریرساندن به خواهانهای احتمالی برای پیگیری این دعاوی در دادگاههای ایران» اختصاص دارد.
به نوشتهٔ دادگاه در بندهای ۶۶ تا ۶۹، گردانندگان این گروهها از مراجعان پیشین مجموعه میخواستند هم به دعوای گروهی در کانادا بپیوندند و هم در ایران شکایت کنند. دادگاه بخشی از پیامهای منتشرشده در این گروهها را عیناً در رأی آورده است. در یکی از این پیامها به اعضا گفته شده بود کسانی که فقط به وکیل کانادایی ایمیل بزنند یا فقط در ایران شکایت ثبت کنند «کار را نیمهکاره انجام دادهاند؛ هر دو باید انجام شود». در پیامی دیگر، گرداننده از اعضا خواسته بود برای «حرکت یکپارچه، هماهنگ و همزمان» ابتدا قالب متن شکایت کیفری را از او بپرسند. هدف این بود که شکایتها به حوزهٔ قضایی دیگری جز «حوزهٔ قضایی هدف در تهران» نروند.
دادگاه نوشت که به گفتهٔ خودِ شاهد خواهانها، هدف اصلی یک گروه خصوصی تلگرامی «هماهنگی و اشتراک اخبار دربارهٔ شکایتهایی است که در ایران علیه مؤسسه ثبت میشود». قاضی نتیجه گرفت: «تردید چندانی ندارم که خواهانها و دیگر مراجعان مؤسسه به آغاز دعوا علیه مؤسسه در ایران تشویق میشوند و برخی از این دعاوی هماکنون در جریان است.»
به نوشتهٔ رأی، مجموعه معتقد است ریشهٔ این دعوا اختلاف میان مجموعه و همین مشاور است. شرکتهای ایرانی مجموعه پیشتر در ایران به مبلغ ۵۵۹٬۷۲۳ دلار علیه او اقامهٔ دعوا کردهاند.
ادعای «ارتباط با حاکمیت»: شواهد ضعیف
خواهانها در کانادا مدعی شده بودند که در ایران دادرسی منصفانه نخواهند داشت، چون خواندگان «ارتباطات عمیق» با مقامات دارند. دادگاه این استدلال را نپذیرفت. قاضی نوشت این ادعا با تصمیم خود خواهانها به طرح دعوا در ایران «کاملاً بیاعتبار» شده است. او شواهد ارائهشده دربارهٔ این ارتباطات را «در بهترین حالت ضعیف» دانست.
نتیجهٔ پرونده در کانادا
دادگاه رسیدگی به دعوا در بریتیش کلمبیا را متوقف کرد و درخواست خواهانها برای صدور قرار توقیف اموال (Mareva) را رد کرد. به تشخیص دادگاه، خواهانها حتی تعهد جبران خسارت احتمالی خواندگان را هم نداده بودند. هزینههای دادرسی هم بر عهدهٔ خواهانها گذاشته شد. خواهانها از این رأی به دادگاه تجدیدنظر بریتیش کلمبیا شکایت کردهاند و رسیدگی به آن ادامه دارد.
قراردادهای مهاجرتی، وکلای مهاجرت و ۱۴۰۰ ویزا
مدیران مجموعه در توضیح ماهیت کار خود میگویند قراردادهای منعقدشده با متقاضیان، قراردادهای خدمات مهاجرتی بوده است. به گفتهٔ آنان، پروندهٔ هر متقاضی را وکیل یا مشاور مهاجرت دارای مجوز در کشور مقصد بر عهده داشته و همان وکلا پروندهها را تشکیل داده و به ادارات مهاجرت ارائه کردهاند. بنابر اعلام مجموعه، حدود دو سوم دریافتیها صرف پرداخت حقالوکالهٔ همین وکلای مهاجرت شده است. بخش دیگری هم صرف هزینههای نیروی انسانی، اجاره و هزینههای جاری شده است. به همین دلیل مجموعه جمع کل واریزیهای متقاضیان را مبنای درستی برای محاسبهٔ مبلغ مورد اختلاف نمیداند.
مجموعه همچنین میگوید طولانی شدن روند برخی پروندهها به زمان رسیدگی ادارات مهاجرت کشورهای مقصد و شرایط عمومی مربوط بوده است، نه به کوتاهی مؤسسه. به گفتهٔ مجموعه، در قراردادها برای این روند زمان پیشبینی شده بود و وکلای مهاجرت کار پروندهها را انجام دادهاند. مجموعه اعلام میکند که در طول فعالیت خود بیش از ۱۴۰۰ ویزای مهاجرتی برای متقاضیان دریافت کرده است.
به گفتهٔ مجموعه، مدارک همهٔ متقاضیان با تأیید محضری خود آنان دریافت شده و بدون رضایت هیچ متقاضی مدرکی ارائه نشده است. وکلای مجموعه همچنین خواستهاند ارزیابی کارشناسی پرونده را کارشناس رسمی حوزهٔ مهاجرت انجام دهد، چون موضوع پرونده خدمات مهاجرتی است.
شخصیت حقوقی مستقل شرکتها
پارس پندار نهاد در اطلاعیهٔ رسمی خود که در وبسایت مجموعه منتشر شده، تأکید کرده است که این مجموعه، مؤسسهٔ حقوقی بینالمللی دادگران حق و عدالت و سایر شرکتهای طرف قرارداد «از حیث شخصیت حقوقی، ساختار مالی و مسئولیتهای اجرایی، کاملاً مستقل از یکدیگر» هستند و هر یک بهصورت مجزا فعالیت میکنند. طبق آگهیهای روزنامهٔ رسمی کشور، در زمان پلمب، آقای شاهین قیصری مدیرعامل پارس پندار نهاد (از اردیبهشت ۱۴۰۴) و خانم نیکو طاهری مدیرعامل مؤسسهٔ حقوقی دادگران حق و عدالت (از مهر ۱۴۰۴) بودهاند.
پلمب و حاشیههای غیرحقوقی
دفاتر مجموعه در تهران فروردین ۱۴۰۵ پلمب شد. مجموعه در اطلاعیهٔ رسمی خود اعلام کرده است که این محدودیتها در پی حاشیههایی در فضای مجازی ایجاد شد. به گفتهٔ اطلاعیه، این حاشیهها از انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی از سوی یکی از بستگان مرتبط با مدیریت که در خارج از کشور اقامت دارد آغاز شد. مجموعه تأکید کرده است که مسئولیت اینگونه اظهارنظرهای شخصی «صرفاً متوجه شخص منتشرکننده بوده و هیچگونه ارتباط یا انتسابی به این مجموعه ندارد». به گفتهٔ مجموعه، فعالیت آن همواره صرفاً حقوقی و تجاری بوده و نسبت دادن رنگوبوی سیاسی به یک اختلاف قراردادی نادرست است.
به گفتهٔ مجموعه، شمار شاکیان پس از پلمب دفاتر و توقف خدمات افزایش یافت. مجموعه میگوید پیش از آن، کار متقاضیان در جریان بود و افزایش شکایتها نتیجهٔ توقف فعالیت و تحریکهای سازمانیافته در فضای مجازی بوده است. این همان چیزی است که دادگاه کانادا نیز به آن اشاره کرده است.
روند پرونده در ایران
دادستان تهران دربارهٔ این پرونده گفته است که مجموعه «مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی» داشته است. پرونده همچنان در مرحلهٔ تحقیقات قضایی است. پیشتر نیز دادسرای مشهد در شکایتی علیه این مجموعه، قرار منع تعقیب را «به جهت عدم احراز وقوع بزه و فقدان دلیل» صادر کرده بود.
مجموعه اعلام کرده است که پیگیری پروندههای متقاضیان از طریق دفاتر خارج از کشور ادامه دارد. به گفتهٔ مجموعه، آماده است با متقاضیانی که خدماتشان پس از پلمب نیمهتمام ماند به توافق برسد و کار آنان را به سرانجام برساند. مجموعه میگوید حفظ حقوق و منافع مراجعان در اولویت آن است.