فروش حدود ده هزار خودرو به یک پرونده قضایی رسیده است؛ اما این خبر را نباید با توقف همه طرحهای فروش ایرانخودرو یکی گرفت. در گزارش منتشرشده شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان، دستور توقف مربوط به خودروهای موضوع همان پرونده است و تحقیقات هنوز ادامه دارد.
به گزارش آسیانیوز ایران، خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از مهر نوشته است که پس از گزارش صداوسیما درباره فروش خارج از شبکه و عرضه خودروهای بدون پلاک، دادستانی تهران پرونده تشکیل داده و بازپرس دستور توقف فروش این خودروها را صادر کرده است. در این روایت، برخورد قانونی به احراز تخلف در تحقیقات مشروط شده؛ بنابراین تشکیل پرونده را نمیتوان حکم محکومیت دانست.
ایرانخودرو چه توضیحی داده است؟
تسنیم پیشتر در ساعت ۲۱:۲۳ همان روز، پاسخ ایرانخودرو را منتشر کرده بود. شرکت فروش حدود ۱۰ هزار دستگاه از مسیر بانک شهر را تأیید کرده و هدف آن را تأمین فوری نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال تولید دانسته است.
ایرانخودرو این تعداد را معادل حدود پنج روز تولید معرفی کرده و به مجوز چهلوسومین کمیته خودروی وزارت صمت و مصوبه هیئتمدیره استناد کرده است. بنا بر توضیح شرکت، بانک شهر تأمینکننده مالی و شرکت «بینش امید ایران نوین» ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک بوده و منابع از مسیر ساپکو برای پرداخت مطالبات تأمینکنندگان در نظر گرفته شده است. شرکت همچنین به شرط نداشتن تعهد معوق در ضوابط مورد استناد خود اشاره کرده است.
اینها توضیحات خودروساز درباره مبنای معامله است، نه نتیجه رسیدگی قضایی. اصل مجوزها و متن دستور بازپرس در منابع بررسیشده این گزارش در دسترس نبود؛ ازاینرو نمیتوان صرفاً با کنار هم گذاشتن این دو روایت، درباره قانونی یا غیرقانونی بودن نهایی معامله داوری کرد.

برای خریداران چه چیزی هنوز روشن نیست؟
- گزارش فعلی، توقف تمام فروشها یا ابطال همه قراردادهای ایرانخودرو را اعلام نمیکند.
- جزئیات مدلها، قیمت معامله و وضعیت تحویل تکتک خودروهای این محموله در منابع بررسیشده روشن نشده است.
- از این خبر نمیتوان درباره زمان تحویل قرارداد یک مشتری مشخص یا مسیر بعدی قیمت بازار نتیجه قطعی گرفت.
پیشینه مالی شرکت را میتوان در گزارش درآمد و تولید ششماهه ایرانخودرو خواند؛ آن ارقام مربوط به دوره خودشان هستند و جای سند این معامله را نمیگیرند.
تحلیل؛ شفافیت باید پیش از حاشیهسازی برسد
نیاز کارخانه به نقدینگی، پرسش خریداران درباره عدالت در دسترسی به خودرو را بیپاسخ نمیکند. از سوی دیگر، باز شدن پرونده نیز بهتنهایی اثبات تخلف نیست. مطالبه قابل سنجش از مدیران شرکت، وزارت صمت و نهاد قضایی در جمهوری اسلامی، انتشار توضیح روشن درباره مجوز، شیوه تعیین قیمت و نسبت این عرضه با تعهدات مشتریان است. بدون این اطلاعات، مصرفکننده میان دفاع شرکت و خبر قضایی سرگردان میماند.
اگر منتظر تحویل خودرو هستید، مهمترین پرسش شما از شرکت چیست؟ تجربهتان را بدون شماره قرارداد، کد ملی یا اطلاعات شخصی در بخش نظرات بنویسید.