آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در پی انتشار اخبار نادرست درباره حادثه بندر شهید رجایی، دستگاه قضایی وارد عمل شد. با وجود هشدارهای قبلی دادستانی کل کشور درباره حفظ امنیت روانی جامعه، برخی رسانهها و فعالان فضای مجازی با انتشار مطالب خلاف واقع، موجی از نگرانیهای بیاساس را در جامعه ایجاد کردند. حالا دادستانی تهران با تشکیل پرونده قضایی، به این تخلفات پاسخ داده است.
تذکرات رسمی به برخی رسانههای طیفهای مختلف سیاسی
در پی انتشار مطالب خلاف واقع از سوی تعدادی از رسانهها و فعالان رسانهای طیفهای مختلف سیاسی در رابطه با حادثه بندر شهید رجایی، ضمن تشکیل پرونده قضایی، از سوی دادستانی تهران علیه متخلفان اعلام جرم شد همچنین به برخی رسانه ها و فعالین مجازی هم تذکر داده شد. روز گذشته و پس از وقوع حادثه ناگوار بندر شهید رجایی بندرعباس که منجر به کشته و زخمیشدن تعدادی از هموطنان شد و خسارتهایی را نیز به همراه داشت، دادستانی کل کشور در اطلاعیهای خطاب به فعالان فضای مجازی و رسانهها از آنها خواست از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش میکند، پرهیز کنند. علیرغم تاکیدات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، معدود رسانهها و اشخاص حقیقی در فضای مجازی با انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب مبادرت به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه کردند. در راستای برخورد جدی با برهمزنندگان امنیت روانی جامعه، ضمن تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، دادستانی تهران علیه چند رسانه از طیفهای مختلف سیاسی و فعالان رسانهای که اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کردهاند اعلام جرم کرد. برخی رسانه ها و فعالین مجازی نیز تذکر دریافت کردند.
تحلیل اجتماعی-سیاسی آسیانیوز ایران
1. حساسیتهای امنیتی پس از حوادث
حادثه بندر رجایی از آن دست رویدادهایی است که به دلیل ماهیت حساس و امنیتی، نیازمند دقت در انتشار اخبار دارد. تجربه نشان داده انتشار اطلاعات نادرست در چنین مواقعی میتواند تبعات گستردهای داشته باشد.
2. مسئولیت رسانهها در بحرانها
رسانهها در شرایط بحرانی مسئولیت سنگینی در قبال امنیت روانی جامعه دارند. انتشار اخبار بدون سند و مدرک، نه تنها کمکی به روشنگری نمیکند، بلکه ممکن است باعث تشویش اذهان عمومی شود.
3. چالش آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی
این ماجرا بار دیگر بحث تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی رسانهها را به میان کشیده است. در حالی که حق اطلاعرسانی باید محفوظ بماند، اما این حق نباید بهانهای برای انتشار مطالب غیرمستند شود.
4. لزوم پاسخگویی در فضای مجازی
اقدام قضایی اخیر نشان میدهد که فعالیت در فضای مجازی نیز تابع قوانین و مقررات است و نمیتوان با بهانه آزادی بیان، هر مطلبی را بدون توجه به عواقب آن منتشر کرد.
5. درسهایی برای رسانهنگاری بحران
-
ضرورت راستیآزمایی اخبار قبل از انتشار
-
پرهیز از عجله در انتشار اطلاعات اولیه
-
توجه به تبعات روانی اخبار
-
رعایت اصول اخلاق حرفهای
-
اولویت دادن به منافع ملی
6. راهکارهای پیشنهادی
-
ایجاد سامانههای رسمی برای انتشار اخبار حوادث
-
برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان رسانهای
-
تشدید نظارت بر محتوای منتشرشده در بحرانها
-
تسریع در انتشار اطلاعات دقیق از سوی مراجع رسمی
-
تشویق رسانهها به خودتنظیمی
نتیجهگیری
برخورد قضایی با انتشاردهندگان اخبار کذب درباره حادثه بندر رجایی، نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای حفظ امنیت روانی جامعه است. این اقدام میتواند به عنوان هشداری جدی برای تمام کسانی باشد که بدون توجه به عواقب، اقدام به انتشار مطالب غیرمستند میکنند. در عین حال، این موضوع بر ضرورت تسریع در انتشار اطلاعات دقیق از سوی مراجع رسمی نیز تأکید دارد تا فضایی برای شایعهپراکنی باقی نماند. حفظ تعادل میان حق دسترسی مردم به اطلاعات و ضرورت حفظ امنیت روانی جامعه، نیازمند همکاری همه نهادهای مربوط و مسئولیتپذیری فعالان رسانهای است.