به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در پی وقوع انفجار مهیب در بندر شهید رجایی بندرعباس، که موجب خسارات گسترده، جانباختن دهها نفر و اختلال در یکی از راهبردیترین مراکز ترابری و بازرگانی کشور شد، کمیته بررسی علل این حادثه در بیانیهای رسمی نتایج اولیه بررسیهای فنی و کارشناسی خود را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، نخستین علت شناساییشده، عدم رعایت الزامات ایمنی و اصول پدافند غیرعامل در سازوکار بارگیری، انبارش و نگهداری محمولههای خطرناک اعلام شده است. در کنار این مسئله، مورد دیگری که نقش مهمی در وقوع حادثه داشته، خلافاظهاری درباره ماهیت برخی کالاهای خطرناک بوده که تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و در محوطه انبار دپو شده بودند.
کمیته مذکور متشکل از نمایندگان دستگاههای فنی، امنیتی، آتشنشانی، پدافند غیرعامل، بندر و گمرکات و سازمانهای بیمهگر، تأکید کرده است که علتیابی دقیق و نهایی نیازمند بررسیهای آزمایشگاهی تخصصی و تکمیل چرخه فنی شناسایی منشأ حادثه است. با این حال، تاکنون شواهد بهدستآمده بهوضوح نشان از بیمبالاتی در رعایت دستورالعملهای ایمنی در مبادی ورودی و نگهداری کالاها دارد.
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به روند بررسیهای این نهاد، عنوان کرد: «علت حادثه برای ما روشن شده و در گزارش رسمی کمیسیون امنیت ملی که بهزودی منتشر میشود، جزئیات آن مطرح خواهد شد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است که دستگاههای قضایی و امنیتی مأمور شناسایی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در این خلافاظهاریها هستند و با دستور دادستان کل، پیگردهای قانونی بدون کوچکترین اغماض در حال انجام است.
بر اساس گزارشهای پیشین، بیش از ۱۰ هزار کانتینر در این حادثه دچار حریق شده و خساراتی بالغ بر میلیاردها تومان به بدنه اقتصادی کشور و شرکتهای بیمه وارد شده است. همچنین ۶۵ نفر تاکنون جان باختهاند و بیش از هزار نفر آسیبدیده یا دچار شوک روانی شدهاند.
با توجه به اهمیت راهبردی بندر شهید رجایی که بیش از ۸۰ درصد از بار کانتینری کشور را جابجا میکند، این حادثه بهعنوان یک بحران ملی شناخته شده و مسئولان عالیرتبه دولت، از جمله معاون اول رئیسجمهور، وزیر کشور، و رئیس کل گمرک به صورت میدانی در محل حادثه حضور یافته و وعده پیگیری سریع دادهاند.
در پایان بیانیه کمیته بررسی آمده است: «اطمینان میدهیم با همه عوامل مقصر، چه در سطح مدیریت، چه در سطح اجرایی، برخورد قاطع خواهد شد. مردم شریف ایران حق دارند که امنیت، سلامت و شفافیت را در بنادر کشور شاهد باشند.»