به گزارش آسیانیوز ایران ؛ با تشدید بحران انرژی در فصل زمستان و فشار ناشی از کمبود گاز و برق، مسئولان صنفی و اقتصادی کشور تصمیماتی جنجالی اتخاذ کردهاند که با واکنشهای تند افکار عمومی مواجه شده است.
در روز چهارشنبه، ۲۸ آذرماه ۱۴۰۳، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتوگویی با بخش خبری صدا و سیما اعلام کرد:
«تمام مراکز خرید بزرگ و سراها موظف هستند فعالیت خود را حداکثر تا ساعت ۲۰ ادامه دهند و پس از آن باید تعطیل باشند. در غیر این صورت، گاز و برق این مراکز قطع شده و واحدها با دستور مقام قضایی پلمب خواهند شد.»
این تصمیم که به گفته مسئولان در راستای مدیریت مصرف انرژی اتخاذ شده، با موج گستردهای از اعتراض در فضای مجازی، بهویژه در میان صاحبان کسبوکارهای خرد و متوسط روبهرو شد. بسیاری از کاربران با هشتگهایی چون #قطع_برق_اصناف، #معیشت_در_خطر و #عدالت_انرژی نسبت به این اقدام ابراز خشم کردند.
واکنشهای کاربران در شبکههای اجتماعی، نشاندهنده عمق نارضایتی از فشارهای اقتصادی، مالیاتهای سنگین، افزایش اجارهبها، و همزمان محدودیت فعالیت در ساعات پُررفتوآمد شبانه بود. برخی از واکنشها به شرح زیر است:
- «تازه از ساعت ۸ شب مشتری میاد. یعنی کمرمون رو شکستید.»
- «برای چی مالیات میگیرید وقتی اجازه فعالیت نمیدید؟»
- «استخراج ماینرها رو متوقف کنید، نه نان ما رو!»
- «بیعرضگی در مدیریت رو با فشار بر مردم جبران نکنید.»
در ادامه این فضای ملتهب، جمعه ۲۹ فروردین ۱۴۰۴، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با رسانه خانه اقتصاد، اظهاراتی جنجالی مطرح کرد و گفت:
«افرادی که ۲۰ سال پیش اجازه ندادند قیمت برق افزایش پیدا کند، هنوز در این کشور زبان دراز دارند.»
این جمله که بهزعم بسیاری از کاربران نوعی توهین به منتقدان افزایش تعرفهها و حافظان حقوق مصرفکنندگان تلقی شد، موجی از واکنشهای تند و توهینآمیز در پی داشت. مخالفان نجفی این اظهارات را فرافکنی از مسئولیت، بیاحترامی به نهادهای ناظر و مردم، و دفاع از گرانی برق و انرژی دانستند.
کارشناسان حوزه انرژی و اقتصاد نیز نسبت به فضای ملتهب اجتماعی هشدار دادهاند. به گفته آنان، در شرایطی که بحران انرژی ریشه در ساختار ناکارآمد، فرسودگی شبکهها، و فقدان سرمایهگذاری پایدار دارد، راهکارهایی مانند محدودسازی اصناف یا گرانسازی پرشتاب تعرفهها، تنها منجر به بیثباتی بیشتر اقتصادی و اجتماعی میشود.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند عدم شفافسازی درباره وضعیت تولید و مصرف انرژی، نبود نقشه راه در مدیریت بحران، و بیعدالتی در توزیع انرژی (خصوصاً ادامه فعالیت مزارع استخراج رمزارز) باعث تشدید خشم عمومی شده است.
نهادهای مدنی، صنوف بازاری و اتحادیههای اصناف ، خواستار تجدیدنظر فوری در محدودیتهای شبانه و گفتوگوی مستقیم با نمایندگان صنفی برای یافتن راهکار جایگزین شدهاند. آنها هشدار دادهاند که ادامه این روند، به تعطیلی کسبوکارهای شبفعال، افزایش بیکاری، و تعمیق رکود خواهد انجامید.
بحران انرژی، که اکنون به یکی از معضلات مزمن کشور تبدیل شده، در نبود برنامهریزی شفاف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کنترل مصارف پرخطر، میتواند تبعاتی فراتر از حوزه اقتصادی داشته باشد و به اعتراضات اجتماعی گستردهتر منتهی شود.