سرویس سیاسی آسیانیوز ایران:
پدرام مدنی، جاسوس متهم یا قربانی نقض حقوق بشر؟
روز سهشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ (۲۸ مه ۲۰۲۵)، قوه قضاییه ایران از اجرای حکم اعدام پدرام مدنی، مهندس ۴۱ ساله ایرانی و پدر یک فرزند، خبر داد. مدنی که در سال ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) بازداشت شده بود، به اتهامهای «جاسوسی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» (دریافت ارز خارجی و بیتکوین) محکوم شده بود. بر اساس گزارشهای رسمی، او اطلاعات طبقهبندیشده درباره مکانها و تأسیسات زیرساختی ایران را جمعآوری و از طریق سیستمهای ارتباطی امن به افسران موساد منتقل کرده بود.
جزئیات اتهامات و روند قضایی
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مدنی پیش از بازداشت به کشورهای آلمان و بلژیک سفر کرده و حتی به سرزمینهای اشغالی رفتوآمد داشته است. او متهم بود که با بهرهگیری از آموزشهای موساد، به دنبال جذب افراد و انتقال اطلاعات حساس بوده است. در اسناد پرونده ادعا شده که پیامهای ردوبدلشده بین مدنی و افسران موساد از دستگاههای الکترونیکی او بازیابی شده و این پیامها حاکی از دستور افسران برای انتقال اطلاعات به بخشهای تخصصی سرویس جاسوسی بوده است.
مدنی پس از دستگیری در سال ۱۳۹۹، تحت محاکمه قرار گرفت و به اتهام «محاربه و افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد. حکم او سه بار توسط دیوان عالی کشور نقض شد، اما هر بار در شعبه همعرض دوباره تأیید گردید. این روند غیرمعمول، انتقادات گستردهای را از سوی فعالان حقوق بشر برانگیخت.
انتقادات حقوق بشری و ادعای نقض دادرسی عادلانه
مادر پدرام مدنی در پیامی ویدیویی، پیش از اجرای حکم، از ابهامات و ایرادات قانونی در پرونده پسرش سخن گفت. او اعلام کرد که مدنی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری پروندهاش را دنبال کرده است. همچنین، وی از مقامات قضایی خواست تا پرونده بهصورت عادلانه بازبینی شود تا خانوادهاش از داغی دیگر مصون بماند.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که پرونده مدنی پر از ایرادات قانونی است و اعترافات او تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. او اعدامهای اینچنینی را «قتلهای فراقضایی» خواند و از مجامع بینالمللی خواست تا علیه اعدامها در ایران اقدام کنند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، گزارش داد که مدنی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده و خانوادهاش برای ملاقات آخر فراخوانده شده بودند. این سازمان، روند قضایی پرونده را نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دانست که بر حق دادرسی عادلانه تأکید دارد.
اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی و همبند سابق مدنی، نیز در ویدیویی خواستار توقف اعدام او شد و مدنی را فردی «مؤمن و معتقد به کشورش» توصیف کرد. هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا، نیز اعدام مدنی را محکوم کرد و خواستار توقف فوری همه اعدامها در ایران شد.
واکنشهای بینالمللی و داخلی
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سهشنبه نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار داد و اعلام کرد که در ۲۵ روز نخست ماه مه ۲۰۲۵، دستکم ۱۱۳ نفر در ایران اعدام شدهاند. این سازمان، اعدام مدنی را بخشی از موج اعدامهای سیاسی دانست که بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه اجرا میشوند.
در داخل ایران، فعالان حقوق بشر از جمله صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، خواستار محاکمه علنی مدنی شدند تا افکار عمومی بتوانند درباره اتهامات او قضاوت کنند. همچنین، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که توسط خانوادههای زندانیان سیاسی و فعالان مدنی راهاندازی شده، به اعدام مدنی اعتراض کرد.
ابهامات و سؤالات بیپاسخ
با وجود ادعاهای قوه قضاییه، فقدان شفافیت در پروندههای امنیتی مانند پرونده مدنی، امکان بررسی مستقل اتهامات را دشوار کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند که اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل انتخابی، و نبود دادرسی علنی، از ویژگیهای مشترک پروندههای مشابه است.
علاوه بر این، برخی منابع حقوق بشری اعلام کردند که مدنی تا چند روز پیش از انتقال به قزلحصار، گمان میکرد حکم اعدامش نقض شده است، که این موضوع به شتابزدگی در اجرای حکم دامن زده است.
جمعبندی
اعدام پدرام مدنی بار دیگر بحث مجازات اعدام و روندهای قضایی در پروندههای امنیتی ایران را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که قوه قضاییه مدنی را جاسوسی برای موساد میداند، نزدیکان و فعالان حقوق بشر این پرونده را نمونهای از نقض حقوق بشر و فقدان دادرسی عادلانه میخوانند. این موضوع، ضرورت بازنگری در قوانین و رویههای قضایی ایران و توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در این کشور را بیش از پیش برجسته میکند.