آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
دیروز دهم خرداد ماه انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری برگزار شد. وکلای متعددی شبهههای مهمی در خصوص سلامت این انتخابات مطرح کرده اند. مدیران کانون و خصوصاً بزرگان و شیوخ حرفۀ وکالت برای محافظت از شأن و اعتبار کانون وکلای مرکز نباید از کنار این تردید ساکت و بی تفاوت بگذرند. بقای تردید به سلامت انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ اعتبار کانون وکلای مرکز را بیشتر از پیش مخدوش کرده و کاهش میدهد.
گزارش ویژه: بحران اعتبار در قلب صنف وکالت
۱. انفجار آماری غیرمنطقی
رشد ۷۵ برابری آرای برخی نامزدها نسبت به انتخابات ۹ ماه قبل (از ۲۷ رأی به ۲۰۳۳ رأی)
افزایش ۱۰ برابری آرای دیگر نامزدها در حالی که میانگین رشد طبیعی آراء ۷۰-۸۰٪ بوده است
عدم تناسب این جهش با ماهیت انتخابات درونصنفی (حضور ۸۰۰۰ وکیل در انتخابات اخیر)
۲. اعتراضات بیسابقه از درون سیستم
نامه رسمی ۴ نفر از برندگان انتخابات با ادعای "تقلب سازمانیافته"
اعلام عدم حضور اعضای منتخب در جلسات هیأت مدیره تا زمان رسیدگی
درخواست رسیدگی قضایی به شرکت مجری انتخابات
۳. پیشینه بحران
- ابطال انتخابات مهر ۱۴۰۳ با دلایل نامشخص
- نظارت استصوابی دادگاه انتظامی و حذف گسترده وکلای مستقل
- کاهش اعتماد عمومی به نهادهای صنفی قضایی
۴. تهدیدات بنیادین
- خطر سلب اعتبار از "حق دفاع" به عنوان حق اساسی شهروندان
- احتمال مداخله بیشتر نهادهای نظارتی در انتخاب وکلا
- تأثیر بلندمدت بر استقلال حرفه وکالت
باید تأکید کنم که کانون وکلا فقط یک نهاد صنفی ساده نیست.
در میان تمامی نهادهای صنفی، سازمان حرفه ای وکالت یعنی کانون وکلا، مرتبط با بنیادی ترین حقوق اساسی ملت، یعنی حق دفاع است. بدون وکالت مستقل، حق دفاع آحاد ملت آسیب های بسیار عمیقی می بیند. حق دفاع از حقوق بنیادین و غیرمشروط ملت است. لذا مسألۀ این کانون فقط محدود به صنف نیست، بلکه مسأله ای عمومی است و به کل ملت مربوط می شود. نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات که منجر به رد صلاحیت تعداد بی شماری از وکلای شایسته شده است، اولین ضربه به اعتبار انتخابات بوده است که از چند سال پیش شدت گرفت.
اگر انتخابات کانون به شکل ناسالم برگزار شود، هیأت مدیره ای که مجری انتخابات بوده است از درون ضربه ای مهلک تراز نظارت استصوابی است به این حرفه وارد کرده و همۀ اعتبار و ارزش و احترام کانون وکلای دادگستری مرکز را یکجا از بین می برد. آن ها که معتقدند انتخابات دهم خرداد ۱۴۰۴ ناسالم بوده و از واژۀ ” تقلب در انتخابات” نام می برند. شواهد و قرائنی وجود دارد که این شبهه را تقویت می کند. به عنوان نمونه:
نامه ای به امضای آقایان حسین طالع، وحید قاسمی عهد، سهیل نظری، علی یار احمدی، محمد شاه محمدی، و امین پاشا امیری و عدهای دیگر منتشر شده است که ۴ نفرشان در انتخابات بیشترین رأی را آورده اند. در این نامه صریحاً نسبت به سلامت انتخابات تشکیک شده و احتمال تقلب در انتخابات را قویاً شایسته رسیدگی دانسته اند. آنها در این نامه نوشته اند “تأکید می نمائیم تا رسیدگی قانونی و احقاق حقوق جامعۀ وکالت جز برای پیگیری اعتراض وکلا به نیایج و برخورد قانونی در چارچوب مقررات، در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو هیأت مدیره حضور نخواهیم یافت.” آن ها همچنین خواهان اعلام جرم علیه شرکت مجری انتخابات نیز شده اند. توجه کنید که این چند نفر برندگان انتخبات اند و آن را ” مخدوش” دانسته اند.
چند برابر شدن آرای منتخبین!
کمتر از ۹ ماه پیش در مهرماه ۱۴۰۳ نیز انتخابات هیأت مدیرۀ کانون وکلای مرکز برگزار شد. اما به بهانه های واهی آن را ابطال کردند. مقایسۀ تعداد آرای برخی از منتخبان انتخابات خرداد ۱۴۰۴ با تعدا آرای آنها در ۹ ماه پیش موجب تعجب و شگفتی و پرسش است.
کسی که در مهرماه ۲۷ ( بیست و هفت) رأی داشته ۹ ماه بعد ۲۰۳۳ کسب کرده است.. ( ۷۵ برابر)
یکی از منتخبین در مهرماه ۲۴۷ رأی داشته. او در خردادماه ۲۵۵۶ رأی آورده است. (بیش از ده برابر)
منتخبی دیگر در مهرماه ۳۵۶ رأی بیشتر نداشته ولی در خردادماه تعداد آرای به ۲۱۱۳ رأی رسیده است.(۶ برابر)
منتخبی دیگر در مهرماه ۱۶۹ رأی و در خرداد ماه ۲۰۳۰ رأی داشته است. ( ۱۲ برابر)
آرای هفت نفر دیگر از منتخبین خردادماه نسبت به مهرماه حدود سه برابر یا بیشتر افزایش داشته است. البته آرای دیگر منتحبان خردادماه نیز نسبت مهرماه افزایش داشته ولی این افزایش در حد ۷۰-۸۰ درصد بیشتر نیست که با توجه به افزایش مشارکت رأی دهندگان از ۵ هزار نفر به ۸ هزار نفر طبیعی و منطقی است. اگر چه همین افزایش ۷۰ درصدی هم محل سوال است. چگونه می شود توجیه کرد آرای کسانی را که در فاصلۀ ۹ ماه از ۶ و ۱۰ و ۱۲ برابر تا ۷۵ برابر افزیش داشته است؟ کدام معجزه چنین جهش اتمی را پاسخ می دهد؟
باید توجه داشت که انتخابات هیأت مدیرۀ کانون وکلا یک انتخابات بستۀ درون صنفی است. همه یکدیگر را می شناسند. انتخاباتی نیست که از نقاط دور افتاده با اتوبوس رأی دهنده بیاورند تا آدمشان را از صندوق درآورند. هیأت مدیرۀ فعلی کانون وکلای مرکز برای حفظ شأن و اعتبار این نهاد مهم صنفی که با حقوق اساسی ملت سر و کار دارد باید با تشکیل یک گروه حقیقت یاب مستقل به این موضوع رسیدگی کند.
اگر نتیجۀ بررسی حاکی از سلامت انتخابات بود، که خدا کند چنین باشد، بحثی نیست. اما اگر تقلب و حیله ای در کار بود همۀ مسببان و مرتکبان به جامعه معرفی شده و با آنها سخت ترین برخورد قانونی صورت گیرد. به مصداق “آن را که حساب پاک است از محاسبه چه با است” خودداری از محاسبه و تحقیق در این موضوع نشانه آن است که حساب ناپاک است. این موضوع لبۀ پرتگاه اعتبار کانون وکلای مرکز است. این اعتبار را همراه با حق دفاع ملت به ته دره نیاندازید.
تحلیل حقوقی-سیاسی آسیانیوز ایران
الف) ناهنجاریهای آماری
در انتخابات صنفی با جامعه آماری محدود (همه رأیدهندگان از اعضای همان صنف)، چنین رشدهای نمایی غیرممکن است مگر با دستکاری سیستماتیک.
مقایسه با دورههای قبل نشاندهنده الگوی غیرعادی در توزیع آراء است.
ب) پیامدهای نهادی
تبدیل کانون وکلا از نهاد صنفی مستقل به بازوی نظارتی قوه قضائیه
تضعیف جایگاه وکیل به عنوان "ضامن دادرسی عادلانه" در نظام حقوقی
کاهش انگیزه وکلای جوان برای فعالیت مستقل
ج) سناریوهای محتمل
۱. تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل (با مشارکت اساتید برجسته حقوق)
۲. ادامه روند فعلی و تشدید بحران اعتماد
۳. مداخله مراجع بالادستی و تغییر ساختار کانون
واکنشهای کلیدی
- کامبیز نوروزی (حقوقدان): "این آمارها را فقط با معجزه یا تقلب میتوان توجیه کرد"
- امضاکنندگان نامه اعتراضی: "حضور ما در هیأت مدیره منوط به احقاق حق است"
- منابع آگاه: "ادعاهای مطرح شده مستند به تحلیل دادههای رأی است"