آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
طبق گزارشات موثق، دو پسر حجتالاسلام صدیقی، چهره سرشناس مذهبی، دو هفته پیش به اتهام تخلفات مالی و زدوبندهای غیرقانونی توسط مراجع قضایی بازداشت شدند. این پرونده در حالی رسانهای شده که مقامات قضایی بر شفافیت و استقلال روند رسیدگی تأکید دارند.
تأکید بر بیطرفی قضایی
یک منبع آگاه به فارس اعلام کرد: «این پرونده با دقت و حساسیت ویژهای در حال پیگیری است و دستگاه قضایی مصمم است بدون تأثیرپذیری از جنجالهای رسانهای، به صورت کاملاً تخصصی و مستقل رسیدگی کند.» این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که جامعه ناظر بر عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.
سیاست خطقرمز نظام در برابر فساد
منبع مذکور با اشاره به سیاستهای کلی نظام تصریح کرد: «جمهوری اسلامی در برخورد با فساد کوچکترین گذشتی ندارد و همانگونه که بارها شاهد بودهاید، بدون ملاحظه شخص یا گروه خاصی، با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.» این موضعگیری در ادامه رویه اخیر قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای اقتصادی است.
انتظار برای اعلام نتایج نهایی
با توجه به حساسیت پرونده، مقامات قضایی اعلام کردهاند نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل قانونی و بررسیهای کارشناسی به صورت رسمی اعلام خواهد شد. این رویه نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای رسیدگی بیطرفانه به این پرونده حساس است.
ماجرای زمین ۱۰۰۰ میلیاردی آیت الله صدیقی و پسران
در پرونده ای دیگر، قبل از این، در اسفندماه 1402 یاشار سلطانی فعال اقتصادی با افشای زمینخواری آیت الله صدیقی در سایت شخصی خود نوشت: سال ۱۳۸۲ کاظم صدیقی که هنوز امام جمعه تهران نشده بود اما در دستگاه قضایی ایران سمت قابل توجهی داشت حوزه علمیهای در تهران تاسیس کرد که با نام «مدرسه علمیه امام خمینی» شناخته میشود. این حوزه علمیه در ناحیه خوش آب و هوای اُزگل در تهران مکانیابی شد و کمکم با خرید زمینهای اطراف و توسعه زیربنایی اکنون یک ملک حدودا ۲۳۰۰۰ متری در شمال تهران است. آنچنان که جستوجوها نشان میدهد این حوزه علمیه بخشی از زمینها از شهرداری تهران، سازمان اوقاف و برخی خیرین مانند تاجر پرحاشیه و نزدیک به جریان روحانیت سیاسی یعنی مطلبی کاشانی خریداری کرده است. مطلبی کاشانی همان کسی است که کاظم صدیقی مدعی شده بود مصباح یزدی را در خانه ی خودش غسل داده و بعد از روایت این خاطره عذرخواهی کرد که نشان از رابطه نزدیک میان این دو شخص دارد. به هر روی این ۲۳۰۰۰ متر زمین در قالب ۲۰ جلد سند طی دو دهه و در جریان بزرگ و بزرگتر شدن «مدرسه علمیه امام خمینی» در اختیار حوزهی علمیه خطیب جمعه تهران قرار گرفت. اما آنچه در این گزارش قرار است به آن بپردازیم سرنوشت ۴۲۰۰ متر باغی است که در گوشهی شمال شرقی این زمین قرار دارد و یک ملک سه بَر به حساب میآید و حالا طی فرایندهایی که در ادامهی این گزارش ذکر میکنیم به مالکیت شرکتی در میآید که اعضای هیات مدیره آن کاظم صدیقی و فرزندانش هستند. زمینی که با در نظر گرفتن متوسط قیمت زمین در ناحیه اُزگل تهران ارزشی تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دارد.
مدرسه علمیه امام خمینی تهران
مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران قرار دارد. این مجموعه در ۲۳ هزار متر زمین شامل برج باغ، ۲۵ واحد آپارتمانی خانههای مسکونی برای اساتید ، مسجد، استخر، مجموعهی ورزشی و ساختمان حوزه علمیه است.
صحبت با کارشناسان ملک در منطقه یک تهران، جایی که ملک مورد اشاره قرار دارد، نشان میدهد که قیمت ملک در این ناحیه بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در نوسان است که اگر متوسط قیمت منطقه را در نظر بگیرید این ملک چیزی حدود 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که حالا در اختیار شرکتی قرار گرفته است که توسط کاظم صدیقی و پسران اداره میشود. مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران قرار دارد. این مجموعه در ۲۳ هزار متر زمین شامل برج باغ، ۲۵ واحد آپارتمانی خانههای مسکونی برای اساتید ، مسجد، استخر، مجموعهی ورزشی و ساختمان حوزه علمیه است. کاظم صدیقی اکنون امام جمعه موقت تهران، مؤسس و تولیت حوزه علمیه امام خمینی، نائبرئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران، رئیس سابق دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. صدیقی که روزی گفته بود فقر نتیجه بیدینی است و چند روزه از بین میرود، راست میگفت چون توانسته در مدت 1 سال به این ثروت افسانهای دست یابد.
بالاخره کاظم صدیقی به حرف آمد؛ اشتباه کردم و عذرخواهی میکنم
اما یکماه بعد، در فروردین 1403، کاظم صدیقی درخصوص غفلت صورت گرفته در تاسیس موسسهای در ماجرای ازگل و زمین حوزه علمیه توضیحاتی را بیان کرد. آیت الله کاظم صدیقی در ویدئویی اعلام کرد که حوزه عملیه امام خمینی(ره) لازم داشت یک مرحله پیش حوزوی داشته باشد و تصمیم گرفتیم موسسهای ثبت کنیم.در تاسیس موسسه غفلتی صورت گرفت که این غلفت از ناحیه من بود، نباید اعتماد میکردم. از اعضای موسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار میکنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی میکنم. اموال حوزه با تاسیس موسسه جابجا نشده است. موسسه منحل شد و ملک مزبور رسما به حوزه منتقل شده و به ثبت رسمی رسیده است. توقع دارم در نظارت اگر به موردی رسیدند که از نظر قانونی جای مواخذه وجود دارد اعم از آشنایان وغیر اشنایان در اجرای قانون حتما به حساب اشخاص رسیدگی شود.
تحلیل سیاسی آسیانیوز ایران؛
۱. ابعاد حقوقی پرونده
- رعایت اصل برائت تا صدور حکم قطعی
- لزوم رسیدگی مستقل و تخصصی
- اهمیت شفافیت در روند دادرسی
2. واکنشهای احتمالی
- توجه جامعه به روند دادرسی
- حساسیت افکار عمومی به برخورد یکسان
- اهمیت حفظ آبروی افراد تا صدور حکم قطعی
3. چشمانداز پرونده
- تکمیل تحقیقات در کوتاهترین زمان
- اعلام نتایج توسط مراجع رسمی
- تأثیر این پرونده بر رویههای قضایی آینده