آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
محمدرضا عارف، معاوناول رییسجمهور تصویبنامه هیات وزیران در خصوص لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت(از اول مرداد هر سال تا پایان آبان همان سال) برای سال جاری(۱۴۰۴) را به وزارتخانههای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. دولت با صدور بخشنامهای تاریخی، ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت داخلی (مرداد تا آبان) را پس از سالها لغو کرد. این اقدام که به دستور معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، به وزارتخانههای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی ابلاغ شده، میتواند تأثیر شگرفی بر قیمتها، عرضه و تقاضای برنج در کشور بگذارد.
چرا این تصمیم برای مصرفکنندگان مهم است؟
با آزادسازی واردات برنج در اوج فصل برداشت داخلی، نگرانیها از کمبود یا افزایش قیمت برنج کاهش مییابد. این سیاست جدید به مصرفکنندگان امکان دسترسی به برنج با قیمتهای رقابتیتر را میدهد و فشار بازار در ماههای پرتقاضا را کم میکند.
واکنش تولیدکنندگان داخلی چه خواهد بود؟
در حالی که کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی همواره از این ممنوعیت به عنوان حمایت از محصول داخلی دفاع میکردند، حالا با چالشی جدید روبهرو شدهاند. آیا این تصمیم به کاهش انگیزه کشاورزان منجر میشود یا بازار را به سمت رقابت سالم سوق میدهد؟
تأثیر این سیاست بر تجارت خارجی چیست؟
با لغو محدودیت ترخیص برنج، واردکنندگان میتوانند در فصل پاییز ذخیرهسازی بهتری داشته باشند و از نوسانات قیمت جهانی مصون بمانند. این تغییر میتواند روابط تجاری ایران با کشورهای صادرکننده برنج را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تحلیل اقتصادی آسیانیوز ایران؛
۱. چرایی لغو ممنوعیت
این تصمیم احتمالاً با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها در ماههای پایانی سال گرفته شده است. با توجه به تورم و فشار اقتصادی، دولت ترجیح داده با آزادسازی موقت واردات، از حباب قیمتی جلوگیری کند.
۲. تأثیر بر کشاورزان
اگرچه این سیاست به نفع مصرفکنندگان است، اما ممکن است کشاورزان داخلی را تحت فشار قرار دهد. کاهش قیمت ناشی از ورود برنج خارجی میتواند سودآوری تولید داخلی را کم کند و نیاز به حمایتهای جبرانی دارد.
۳. پیامدهای بلندمدت
اگر این سیاست به صورت دائمی اجرا شود، ممکن است وابستگی ایران به واردات برنج افزایش یابد. اما اگر هوشمندانه و همراه با حمایت از کشاورزی داخلی باشد، میتواند به تعادل بازار کمک کند.
۴. نقش وزارت صمت و جهاد کشاورزی
این دو وزارتخانه باید با هماهنگی کامل، هم از مصرفکننده حمایت کنند و هم با ابزارهایی مانند تعرفههای متغیر، تولید داخلی را از رکود نجات دهند.