این وضعیت، نتیجه مستقیم واکنش شرکت متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) به اجرای قانون «اخبار آنلاین» (Bill C-18) است که از تابستان ۲۰۲۳ به اجرا درآمد؛ قانونی که هدف آن، وادار کردن غولهای فناوری به پرداخت هزینه به ناشران خبری کانادایی برای اشتراکگذاری محتوای تولیدیشان بود.متا این قانون را «غیرعملی» توصیف و به جای مذاکره، دسترسی به تمامی محتوای خبری را برای کاربران کانادایی مسدود کرد. این شرکت ادعا میکند اخبار تنها ۳٪ از محتوای فیدهای فیسبوک را تشکیل میدهد و ارزش اقتصادی چندانی برای آن ندارد. این تصمیم، واکنشهای شدیدی از سوی دولت کانادا به همراه داشت. جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، این اقدام را «خطرناک برای دموکراسی» خواند و هشدار داد که محدودیت اخبار میتواند به گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی دامن بزند..
اما تصمیم متا به جای ورود به مذاکره، حذف کلی محتوای خبری از پلتفرمهای خود برای کاربران کانادایی بود؛ تصمیمی که با سرعت، تأثیرات خود را از ساحت حقوقی و تجاری به عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اطلاعاتی گسترش داد و به بحرانی واقعی برای آزادی اطلاعات، حق دسترسی کاربران و بهویژه برای جامعه فارسیزبان مهاجر تبدیل شد.
شرکتهایی مانند متا و گوگل در سالهای اخیر بیش از ۸۰ درصد بازار تبلیغات آنلاین کانادا را در اختیار گرفتهاند؛ تنها در سال ۲۰۲۲، درآمد آنها حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است. این سلطه مالی موجب زوال تدریجی رسانههای سنتی و محلی شده و از سال ۲۰۰۸ تا کنون، بیش از ۴۷۰ رسانه خبری تعطیل و حدود یکسوم مشاغل روزنامهنگاری از بین رفتهاند. تصویب قانون اخبار آنلاین از سوی دولت کانادا در سال ۲۰۲۳ تلاشی برای بازگرداندن تعادل در این فضا بود، اما واکنش متا—در قالب قطع کامل دسترسی به اخبار—نوعی قدرتنمایی بود که مستقیماً بر زندگی اطلاعاتی میلیونها کاربر تأثیر گذاشت.
بررسیهای دانشگاههای مکگیل و تورنتو نشان دادهاند که میزان تعامل کاربران کانادایی با اخبار در فیسبوک بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که بیش از ۴۰ درصد کاناداییها از فیسبوک و اینستاگرام برای دریافت اخبار استفاده میکردند. طبق آمار، حدود 29% کاناداییها از فیسبوک، 11% از مسنجر فیسبوک و 10% از اینستاگرام برای دسترسی به اخبار استفاده میکردند.
در بحرانهایی نظیر آتشسوزیهای گسترده در بریتیشکلمبیا و نواحی شمال غربی، این کاهش دسترسی به اخبار نهتنها اطلاعرسانی عمومی را مختل کرده، بلکه زندگی شهروندان را نیز به خطر انداخته است.
در این میان، جامعه فارسیزبان کانادا ضربهای مضاعف دریافت کرده است. این جامعه سالهاست که از پلتفرمهایی چون فیسبوک و اینستاگرام نهتنها برای پیگیری اخبار کانادا، بلکه برای ارتباط با تحولات ایران و منطقه استفاده میکرده است. اکنون با مسدود شدن محتوای خبری در این پلتفرمها، بسیاری از کاربران گزارش دادهاند که صفحات فارسیزبان رسانههایی چون ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی، منوتو و رادیو فردا به کلی برایشان غیرقابل دسترس شدهاند. این مسدودسازی در زمان اعتراضات ایران یا تحولات منطقهای، جامعه فارسیزبان را با خلأ اطلاعاتی جدی مواجه کرده است.
دسترسی جایگزین نیز به راحتی ممکن نیست. بسیاری از کاربران مسنتر یا تازهواردان به کانادا با وبسایتهای خبری رسمی، اپلیکیشنهای خبری یا پلتفرمهای جایگزینی مانند تلگرام، سیگنال یا توییتر آشنا نیستند یا استفاده از آنها برایشان دشوار است.
چالشهای اطلاعاتی و راهکارهای جایگزین
با مسدود شدن اخبار در پلتفرمهای متا، کاربران فارسیزبان به راهکارهای جایگزینی مانند:
- مراجعه مستقیم به وبسایتهای خبری
- استفاده از اپلیکیشنهای اختصاصی رسانهها
- پیوستن به گروههای خبری در پیامرسانهای جایگزین
روی آوردهاند. با این حال، بسیاری از کاربران مسنتر جامعه فارسیزبان با این ابزارهای جدید آشنایی کمتری دارند. برخی دیگر به استفاده از VPN متوسل شدهاند دقیقا مشابه همانهایی که در ایران استفاده میشود، که اگرچه از نظر قانونی در کانادا ممنوع نیست، اما همیشه مطمئن یا پایدار نیست و در برخی موارد باعث اختلال در سایر خدمات آنلاین میشود و سرعت اینترنت بشدت پایین میاید بخصوص اینکه سرعت اینترنت موبایل در کانادا کلا پایین و خدمات شبکه بسیار ضعیف هست و در بسیاری از نقاط شهری حتی آنتن دهی مناسب وجود ندارد یا کلا نقطه کور می باشد.در نگاه برخی، این وضعیت یادآور فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی در ایران است. با این حال، تفاوتهایی بنیادین وجود دارد. در ایران، فیلترینگ ابزار حکومتی برای کنترل اجتماعی و سیاسی است؛ اما در کانادا، محدودیت فعلی توسط یک شرکت خصوصی و به انگیزه مخالفت با قانونگذاری اقتصادی اعمال شده است. با این حال، از نگاه کاربر نهایی، تفاوتی در تأثیر نهایی احساس نمیشود: دسترسی به اخبار و اطلاعات قطع شده است حالا نیت دولت هر چه بوده باشد!
اما پرسش مهمی در این میان مطرح است: آیا دولت کانادا میتواند در شرایطی خاص، اینترنت را بهطور قانونی قطع یا محدود کند؟ پاسخ در قوانین مختلفی نهفته است.
مطابق با قانون ارتباطات رادیویی (Radiocommunication Act)، دولت کانادا در ماده ۵(۱)(e) اختیار دارد که در شرایط اضطراری ملی، دستور توقف یا محدودیت خدمات ارتباطی، از جمله اینترنت، را صادر کند. همچنین در قانون دفاع ملی (National Defence Act)، وزیر دفاع در زمان اعلام وضعیت اضطراری ملی میتواند کنترل زیرساختهای حیاتی از جمله شبکههای ارتباطی را در اختیار بگیرد.
علاوه بر اینها، قانون امنیت سایبری کانادا (Cybersecurity Act)، مصوب سال ۲۰۱۵، اختیاراتی به نهادهایی مانند CRTC داده است تا در صورت حمله سایبری گسترده، دسترسی به بخشهایی از اینترنت را بهصورت موضعی محدود کنند. با این حال، این اختیارات بسیار محدود، مشروط، و تحت نظارت شدید قضایی هستند. از زمان تأسیس کانادا تا امروز، هیچگاه اینترنت بهطور کامل و سراسری قطع نشده است. ساختار غیرمتمرکز اینترنت کانادا که توسط دهها شرکت خصوصی مدیریت میشود، این امکان را عملاً بسیار دشوار میسازد.
در مقایسه بینالمللی نیز، کانادا مانند دیگر کشورهای دموکراتیک مانند آمریکا و بریتانیا عمل میکند. در ایالات متحده، طبق قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، رئیسجمهور میتواند در صورت اعلام وضعیت اضطراری جنگی، محدودیتهایی در ارتباطات اعمال کند؛ اما این اختیار تاکنون بسیار محدود و در سطح نظری باقی مانده است. در انگلستان نیز قانون «اختیارات بررسی» (Investigatory Powers Act) برخی دسترسیها برای نظارت و کنترل اضطراری فراهم کرده، اما همانگونه که در کانادا نیز صادق است، استفاده از این اختیارات نادر و مستلزم تصویب قضایی است. بنابراین، در کانادا نیز اگرچه از نظر قانونی امکان اعمال محدودیت بر اینترنت وجود دارد، اما این امکان صرفاً در شرایط بسیار خاص و با نظارت نهادهای قضایی قابل اجراست.
به همین دلیل است که در ماجرای اخیر مسدودسازی اخبار توسط متا، دولت بهجای استفاده از اهرمهای محدودکننده، به مذاکرات و فشار عمومی روی آورده است.
در همین زمینه، تجربه استرالیا میتواند آموزنده باشد. در سال ۲۰۲۱، هنگامی که قانون مشابهی در آن کشور تصویب شد، فیسبوک به مدت یک هفته اخبار را مسدود کرد، اما سپس با دولت وارد مذاکره شد و بیش از ۳۰ قرارداد به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار استرالیا با رسانهها امضا کرد. اما در کانادا، متا هنوز نشانهای از عقبنشینی نشان نداده و ظاهراً مصمم به ادامه سیاست فعلی خود است.
این بحران، فراتر از یک اختلاف تجاری، به آزمونی برای دموکراسی در عصر دیجیتال تبدیل شده است. آیا قدرت پلتفرمهای جهانی از قدرت دولتها فراتر رفته است؟ آیا میتوان بدون حمایت از روزنامهنگاری حرفهای، آزادی اطلاعات را حفظ کرد؟ و چگونه میتوان در عین حفظ استقلال رسانهها، از وابستگی کامل به غولهای فناوری پرهیز کرد؟
برای جامعه فارسیزبان کانادا، این تجربه سخت اما آموزنده است. شاید اکنون زمان آن رسیده که رسانههای بومی، مستقل، و چندزبانهای توسعه یابند که وابسته به ساختارهای جهانی نباشند. دولتها، دانشگاهها، نهادهای مدنی و حتی خود کاربران میتوانند نقشی فعال در بازسازی این فضا ایفا کنند. آینده دسترسی آزاد به اطلاعات، در گرو این تلاش جمعی است.