آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
اینترنت طبقاتی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در فضای رسانهای و اجتماعی ایران رایج شده و به سیاستگذاری برای محدودسازی دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، جایگاه اجتماعی یا نهاد مربوطه اشاره دارد. در حالی که دولت بارها تأکید کرده است که «اینترنت طبقاتی» در دستور کار ندارد، اقدامات عملی مرکز ملی فضای مجازی نشان میدهد که دسترسی ترجیحی به اینترنت برای برخی مشاغل در حال اجراست. این سیاست که با عنوان «حمایت از اقتصاد دیجیتال» توجیه میشود، در واقع شکاف عمیق دیجیتالی را در ایران گسترش میدهد.
اختلالات گسترده اینترنت پس از جنگ اخیر ایران و اسرائیل، بار دیگر اهمیت دسترسی آزاد و برابر به فضای مجازی را پررنگ کرده است. کسبوکارهای آنلاین، استارتاپها و حتی کاربران عادی از کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ شدید رنج میبرند، در حالی که به نظر میرسد برخی نهادها و مشاغل خاص از اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت بهرهمند میشوند. انتقادات تند کارشناسان و فعالان حوزه فناوری به این سیاست، نشاندهنده نگرانیهای جدی درباره آینده اقتصاد دیجیتال ایران است. آیا اینترنت طبقاتی میتواند به بهانه «ضرورتهای شغلی» توجیه شود؟ یا این طرح در نهایت به حذف رقابت عادلانه و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد؟ با وجود وعدههای مکرر مسئولان درباره بهبود کیفیت اینترنت، آمارهای رسمی نشان میدهد که ایران هنوز یکی از «آلودهترین شبکههای اینترنتی جهان» را دارد. حالا سؤال اینجاست: آیا اینترنت طبقاتی راه حل است یا بخشی از مشکل؟
اینترنت طبقاتی به زبان ساده
اینترنت طبقاتی یعنی دسترسی کاربران مختلف به اینترنت بر اساس «طبقهبندی» خاصی از جامعه محدود یا آزاد شود. برای مثال افرادی مانند پزشکان، خبرنگاران، اساتید دانشگاه، مدیران شرکتها یا اعضای نهادهای حاکمیتی میتوانند به اینترنت بدون فیلتر یا نیمهفیلتر دسترسی داشته باشند؛ در حالی که عموم مردم همچنان با محدودیتهای گسترده و فیلترینگ شدید مواجه هستند.
ویژگیهای اینترنت طبقاتی
- دسترسی بر اساس مجوز یا هویت شغلی
- ایجاد سطوح مختلف دسترسی (مثلا دسترسی کامل، نیمهکامل، یا صرفا داخلی)
- معمولا با هدف مدیریت اطلاعات، حفظ امنیت یا جلوگیری از انتشار محتواهای خاص مطرح میشود
- برخلاف مفهوم اینترنت آزاد و برابر برای همه
انتقادات رایج به اینترنت طبقاتی
- نقض اصل برابری در دسترسی به اطلاعات
- کاهش عدالت دیجیتال
- تقویت انحصار اطلاعاتی
- محدود شدن فرصتهای شغلی، آموزشی و ارتباطی برای بخش بزرگی از جامعه
- نارضایتی عمومی
شروع اینترنت طبقاتی؛ خبرنگاران باید اینترنت آزادتر داشته باشند؟
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به کارزار اعتراضی با عنوان «اینترنت طبقاتی» توضیحاتی ارائه داده است. او در پاسخ به پرسشی درباره این کارزار اظهار داشت: «دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمیتوان برخی امور را معطل حلوفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.» وی در ادامه تاکید کرد که نگاه دولت در کل دسترسی آزاد به اینترنت است؛ اما در حال حاضر، برخی مشاغل به اینترنت بدون فیلتر یا کممحدودیت نیاز دارند و باید این دسترسی را در اختیار آنها قرار داد تا کار آنها مختل نشود.
آیا اینترنت طبقاتی قانونی است؟
هنوز پاسخ شفافی درباره این موضوع وجود ندارد. چون هیچ قانون مشخص یا مصوب مستقیمی در مورد اینترنت طبقاتی وجود ندارد؛ با این حال میتوان اینترنت طبقاتی را از چند منظر بررسی کرد:
اینترنت طبقاتی از منظر حقوق شهروندی
طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است. همچنین در منشور حقوق شهروندی (منتشرشده در دولت حسن روحانی) بر حق دسترسی آزاد، برابر و بدون تبعیض به اطلاعات و ارتباطات تاکید شده است. بنابراین، اینترنت طبقاتی با روح این اسناد ناسازگار است و میتواند ناقض اصل برابری شهروندان در دسترسی به اطلاعات باشد.
اینترنت طبقاتی از منظر اجرا و سیاستگذاری
دولتها تا امروز تلاش کردهاند این نوع دسترسی را با عنوانهایی مثل «اینترنت برای مشاغل خاص» یا «سطوح دسترسی بر اساس نیاز» توجیه کنند. در واقع، مبنای قانونی شفاف و مصوبی وجود ندارد که اجازه یا منع صریح چنین سیاستی را مطرح کرده باشد. به همین دلیل، این موضوع بیشتر در محدوده تصمیمات اجرایی و سلیقهای نهادهای حاکمیتی باقی مانده است.
اینترنت طبقاتی از قانون حمایت از کاربران (صیانت)
طرحهایی مانند قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بستری برای دسترسی کنترلشده و مبتنی بر هویتسنجی را مطرح کردهاند که میتواند زمینهساز اینترنت طبقاتی باشد. اگر چنین قوانینی تصویب شوند، احتمالا اینترنت طبقاتی بهطور ضمنی قانونی خواهد شد.
اختلالات اینترنت پس از جنگ ایران اسرائیل
با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتشبس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساختهای اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب میشوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی میگویند که از اینترنت بیکیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپهای منطقه میبرند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساختهای مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه حیاتیترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال، اینترنت است و احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» که با تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران» برگزار شد، سیاست وزارت ارتباطات را حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم دانست و یادآور شد: «این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال میکنیم چراکه بدون سرمایهگذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرمها رشد نمیکنند.»
وی افزود: «آزادتر بودن اینترنت میتواند برای رسیدن به هدفگذاریهای برنامه هفتم توسعه و سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی هم کمک کننده باشد.» معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ یک از اهداف فیلترینگ محقق نشده، آن را یک سیاست شکست خورده خواند و گواه این امر را نیز استفاده 80 درصدی مردم از ابزار فیلترشکن به منظور دور زدن فیلترینگ دانست؛ موضوعی که خود، دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و هر گوشی هوشمندی را عملاً به یک زامبی تبدیل کرده که بدون فرمان گرفتن از کاربر، ممکن است حملاتDDOS به زیرساختهای حیاتی کشور انجام دهند.»
چیتساز موضوع جذب جاسوس از طریق فیلترشکنها را نیز یکی دیگر از دردسرهای این ابزارها دانست که در نتیجه نگاه غلط به اینترنت و تجویز فیلترینگ برای آن، ایجاد شده است. وی همچنین با گلایه از آدرسهای غلطی که در زمانهای بروز مشکل به مردم داده میشود، ازجمله پاک کردن یک اپ از روی گوشی و جایگزینی آن با یک اپلیکیشن دیگر گفت: «اپلیکیشنها بسته به میزان دسترسی که کاربر به آن میدهد، میتوانند به گالری، صدا یا فایلها دست پیدا کنند. این حجم اطلاعات غلط برای جامعهای با حدود 4 میلیون دانشجو که به راحتی میتوانند درباره هر موضوعی تحقیق کنند، عجیب است.» چیتساز ابراز امیدواری کرد بتوان با رشد آگاهی جامعه، به سمت اتخاذ سیاستهایی هوشمندتر رفت که زمینهساز رشد اقتصاد دیجیتال شود.
۸۰ درصد سرورها دست دوم هستند
معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت هم، با دفاع از اینترنت آزاد، موضوع مسدود شدن اینترنت به دلیل مقابله با حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی را درست ندانست و یادآور شد: «شرکت زیرساخت توانایی مقابله با چنین حملاتی را بدون نیاز به قطع اینترنت دارد.» وی البته تأکید کرد که مسئول تصمیمگیری درباره مسدودسازی اینترنت نیست.اکبری در این رویداد، ایران را دارای آلودهترین اینترنت دنیا دانست و با تأکید بر اینکه حملاتی هم از داخل به خارج میشود، از ثبت ۵ هزار و ۷۰۰ حمله از خارج به داخل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: «اکثر حملات خارجی از نوع DDOS و سازماندهی شده است و توسط یک گروه یا کشور مشخص اتفاق میافتد.»
رئیس شرکت زیرساخت با اشاره به اینکه در بیشترین میزان با حجم ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه حمله سایبری مواجه بودهایم که ترافیک اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داد، از آسیبپذیری کشور و بالا رفتن افزایش خطر نفوذ به زنجیره تأمین به دلیل دست دوم بودن تجهیزات زیرساخت کشور خبر داد. اکبری با بیان اینکه در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دستدوم وارد میشوند، آلودهسازی آنها کار سختی نیست، مهاجرت منابع انسانی، گستردگی نرمافزارهای ناامن و نبود سرویسهای ابری را از عوامل اصلی آسیبپذیری دانست.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد:« در دسترسی به اینترنت نیازمند بازتعریف ساختار تصمیمگیری هستیم و هر نهادی که تصمیم به قطع اینترنت میگیرد باید پاسخگو باشد. قطع اینترنت، امری نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. اینترنت و موبایل امروزه با طیف گستردهای از خدمات و زیرساختهای حیاتی کشور درهمتنیده شدهاند و قطع آنها میتواند آسیبهای بسیار جدی و گستردهای به سیستم وارد کند.»
کلید خوردن اینترنت طبقاتی در مرکز ملی فضای مجازی
در فضایی که دو معاون وزیر ارتباطات از سیاست ارتباطات مبنی بر اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای همه مردم سخن گفتند، امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اما نظر دیگری دارد. وی با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجیهای این ستاد را بازکردن IP برخی کسب و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست که این موضوع واکنش شرکت کنندگان در این رویداد را به دنبال داشت. وی درنهایت هم از برطرف شدن ۱۹۰ مشکل مرتبط با اینترنت و GPS توسط این ستاد در سه ماه گذشته خبر داد و یادآور شد: «از این پس جلسات مستمر هفتگی با فعالان اقتصاد دیجیتال برگزار میشود که از نزدیک با مشکلات اینترنت و... دست و پنجه نرم میکنند نه کسانی که آتش بر بنزین میریزند.»
جایگاه رو به افول اقتصاد دیجیتال
حامد بیدی، مدیرعامل کارزار اینترنت طبقاتی اما با انتقاد از اینترنت طبقاتی، اینترنت آزاد را حق ۸۰ میلیون ایرانی دانست و افزود: «یادمان باشد که نمیتوانیم با رانت اینترنت طبقاتی، مردم را ساکت کنیم.» ما در دهه ۸۰ پلتفرمهای کاربرمحور و وبلاگهایی با اثرگذاری در دنیا داشتیم، ولی حالا به جایی رسیدهایم که حتی در خاورمیانه جایگاهی نداریم.» این کارشناس یادآور شد: «درحالی که آمریکا 2 سال قبل، ۲۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خطرپذیر (VC)داشته که ۲۰ درصد آن خارجی بوده، میزان سرمایهگذاری خطرپذیر عربستان ۲ میلیارد دلار و در ترکیه یک و نیم میلیارد دلاربوده، بیشترین سرمایهگذاری VC در کشور ما 100 میلیون دلار بوده است.» بیدی افزود: «با وجود همه مشکلات، ما رانت اینترنت طبقاتی را نمیپذیریم و حتی بیش از ۳۰ هزار نفر از اکوسیستم استارتاپی، برنامهنویسان و... با امضای یک کارزار اعلام کردهاند که حتی اگر اینترنت طبقاتی در اختیارشان قرار بگیرد، از آن استفاده نمیکنند. »
شکاف دیجیتالی جنسیتی با فیلترینگ کاهش نمییابد
کتایون سپهری، مؤسس شتابدهنده منش هم با اشاره به اینکه بخش عمده تلاشهای او کمک به توانمندسازی زنان بهویژه زنان روستایی در فضای آنلاین است، فیلترینگ و اختلالات اینترنتی موجود را عامل بروز مشکلات متعدد برای ارتباط گرفتن این زنان با دیگران دانست و افزود: «با فیلترینگ، شکاف دیجیتالی جنسیتی در ایران کاهش نمییابد.» این فعال حوزه فناوری با اشاره به مهاجرتهای گسترده فعالان این بخش گفت: «امیدوارم تا زمان به نتیجه رسیدن گفتوگوها در نشستهای متعددی که دائم برگزار میشود، کسی در کشور باقی مانده باشد.»وی با انتقاد از نگاه امنیتی به اینترنت، تأکید کرد که در عین رعایت ملاحظات امنیتی، میتوان از آسیب به کسبوکارها و مردم جلوگیری کرد. سپهری با اشاره به اینکه ما هنوز اندر خم انقلاب صنعتی سوم یعنی کامپیوتر و اینترنت باقی ماندهایم ولی در جهان شاهد انقلاب صنعتی چهارم یعنی هوش مصنوعی و بیگ دیتا و انقلاب صنعتی پنجم با دیدگاهی انسانمحور هستیم، گفت: «فضای کار امروز در جهان انسانی میخواهد که تابآوری بالایی داشته باشد ولی ما همه ابزارهای تابآوری را از فعالان این بخش که در زیرمجموعه من بیشتر زنان هستند، میگیریم.» وی تنها راه را همراهی با اکوسیستم نوآوری و اعتمادسازی و تغییر نگاه از نوع فیلترینگ به اینترنت دانست.
نمیدانیم کت اینترنت تن کیست!
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم در این رویداد با اشاره به اینکه در دوران کرونا و جنگ 12 روزه، کسب و کارهای آنلاین بیشترین خدمات را ارائه دادند، از بیتوجهی به این فعالان در شرایط بحرانی گلایه کرد. این فعال حوزه مجازی با اشاره به اینکه ما هنوز نفهمیدهایم کت اینترنت تن کیست، یادآور شد: «با هر نهاد و مقامی که صحبت میکنیم، مخالف فیلترینگ است ولی در نهایت شاهد اختلال و بروز مشکل برای کسب و کارهای آنلاین هستیم.»
الفتنسب با اشاره به اینکه بسیاری از کسب و کارها هنوز به ۵۰ درصد فروش قبل از جنگ تحمیلی هم نرسیدهاند، تأکید کرد: «ما جنگ با اسرائیل را تمام کردیم اما جنگ با تصمیمهای لحظهای و مانع تراش ها ادامه دارد؛ موضوعی که در مسدودسازی درگاههای پرداخت پلتفرمهای طلا شاهد بودیم.» وی البته تلویحاً از اینترنت اضطراری برای کسب و کارهای مجازی دفاع کرد که واکنشهایی به دنبال داشت.در پایان بر این موضوع تأکید شد که تنها راهکار برای حل مشکل اقتصاد دیجیتال، شفاف سازی و گفتوگو است تا بتوان تصمیماتی برای امیدواری بیشتر و حال خوب مردم گرفت.
توییت مسعود پزشکیان
مسعود پزشکیان امروز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکنبازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.
در جلسه روز سه شنبه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، آئیننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید. ساعتی قبل، سخنگوی دولت هم در شبکه ایکس نوشت: «اینترنت طبقاتی» مبنای قانونی ندارد و هیچ وقت در دستور کار دولت قرار نخواهد داشت.
سیاست اینترنت طبقاتی از دو منظر حقوقی و اقتصادی
از نگاه حقوق شهروندی، این طرح با اصل برابری در دسترسی به اطلاعات (منشور حقوق شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی) در تناقض است. اما از سوی دیگر، برخی مسئولان با استناد به «ضرورتهای شغلی» مانند نیاز خبرنگاران یا کسبوکارهای دیجیتال به اینترنت آزادتر، آن را توجیه میکنند.
از نظر اقتصادی، اینترنت طبقاتی میتواند به تقویت انحصارگرایی و کاهش رقابت پذیری استارتاپهای ایرانی منجر شود. در حالی که کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه با اینترنت آزاد و پرسرعت، سرمایهگذاریهای کلانی در حوزه دیجیتال جذب کردهاند، ایران به دلیل محدودیتهای اینترنتی، هر سال شاهد فرار مغزها و مهاجرت استارتاپها است. نکته حائز اهمیت، آسیبپذیری امنیتی ناشی از فیلترینگ است. همانطور که معاون وزیر ارتباطات اشاره کرده، ۸۰ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنند که این موضوع خطر جاسوسی سایبری و حملات DDOS را افزایش داده است. در چنین شرایطی، به جای محدودسازی، باید به سمت ارتقای زیرساختهای امن و آزاد حرکت کرد.