آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
اینترنت در ایران به کالایی لوکس تبدیل میشود. طرحی که سالها با نامهای مختلف مانند "اینترنت حرفهای"، "سیمکارت سفید" یا اخیراً "تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال" پیش رفته، حالا به مرحله اجرای رسمی رسیده است. اما چرا با وجود مخالفتهای گسترده کاربران و کارشناسان، دولت به اجرای این طرح اصرار دارد؟ داستان اینترنت طبقاتی در ایران، داستان کنترل و انحصار است. از دولت نهم تا امروز، هر دولت با شعارهای متفاوت اما با رویکردی یکسان، به تدریج این سیاست را پیش برده است. وعدههای انتخاباتی دکتر پزشکیان درباره آزادی اینترنت، حالا جای خود را به تشکیل کمیتههای تخصیص دسترسی ویژه داده است.
این سیاست در عمل به معنای تقسیم کاربران به شهروندان درجه یک و دو است. گروهی که میتوانند به راحتی با جهان ارتباط برقرار کنند و گروهی که باید با اینترنت کند و محدود شده سر کنند. این تقسیمبندی نه بر اساس نیازهای حرفهای، که بر مبنای ملاحظات امنیتی و سیاسی انجام میشود. اما آیا این سیاست در بلندمدت قابل اجراست؟ ظهور فناوریهایی مانند اینترنت ماهوارهای استارلینک، پایههای این کنترل انحصاری را به لرزه درآورده است. در ادامه به تحلیل عمیقتر این موضوع میپردازیم.
چرا با وجود مخالفتها، اینترنت طبقاتی تصویب شد؟
موضوع اینترنت طبقاتی در ایران، در سالهای اخیر بحثبرانگیز بوده است. از یک طرف کاربران، فعالان حوزه فناوری و خبرنگاران، بارها درباره خطراتش هشدار دادهاند، و از سوی دیگر، دولتها یکی پس از دیگری آن را با نامهای مختلف پیش بردهاند. حالا در دولت چهاردهم، این سیاست نهتنها کنار گذاشته نشده، بلکه بر خلاف وعدههای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان، بهصورت رسمی در حال اجرایی شدن است. ایجاد کمیتهای با عنوان «تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال» و ارائه دسترسی اینترنتی ویژه به برخی گروهها، نشان میدهد این طرح دقیقاً همان هدف همیشگی را دنبال میکند: دستهبندی کاربران به گروههایی مختلف، که سطح دسترسی متفاوتی به اینترنت دارند.
چرا ساختمان اینترنت طبقاتی در دولت پزشکیان بالاتر رفت؟
آنچه ساخت اینترنت طبقاتی را پیش میبرد، نه دولتها، بلکه منطق امنیتمحور نظام حاکم است. سیاستی که در آن، انحصار در ارتباطات برابر است با کنترل جامعه. برخلاف آنچه در گفتمان رسمی گفته میشود، سیاستهایی چون اینترنت طبقاتی، حاصل تصمیمگیریهای مقطعی و دورهای نیستند. سیاستی که در دولتهای احمدینژاد، روحانی، رئیسی یا پزشکیان، با شکل و شمایل مختلف ادامه پیدا کرد. گاهی اسمش «اینترنت اضطراری» است، گاهی «اینترنت حرفهای»، «خبرنگاری»، «منطقه آزاد سایبری»، یا «سیمکارت سفید». سخنگوی دولت چهاردهم هم اخیراً از عبارت «اینترنت آزادتر» استفاده کرد. این بازیهای زبانی نهتنها نشانه تنوع سیاست نیست، بلکه روشی است برای پوشاندن حقیقت و کاهش حساسیت کاربران و تلاشی است برای این که به اینترنت طبقاتی ظاهری حرفهای و جلوهای قانونی ببخشند. سیاستی که در عمل به این معناست: عدهای اینترنت آزادتر دارند، بقیه نه! وضعیتی که قانون تحریفشده رمان قلعه حیوانات را به یاد بسیاری میآورد: «همه حیوانات باهم برابرند، اما بعضی برابرترند»!
چشمانداز فعلی اینترنت در ایران
بسیاری از برنامهنویسان آزاد، متخصصان فناوری و کارآفرینان برای انجام کارهای روزمره، نیاز به دسترسی آزاد به اینترنت دارند. آنان تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، با استفاده از فناوریهایی مانند VPN، محدودیتهای شبکه را دور میزدند. اما در شرایطی که هر آن ممکن است ارتباطات قطع، پلتفرمها فیلتر یا خدمات محدود و مسدود شوند، کار کردن غیرممکن است. در فضایی لبریز از اختلال دائمی، نه تنها امنیت شغلی و درآمد این کاربران تهدید میشود، بلکه کارآمدی و خلاقیتشان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. همه اینها در کنار تحریمهای فناورانه علیه کاربران ایرانی، باعث شده تا بسیاری راه مهاجرت را برگزینند.
آنان که ماندهاند هم، حالا میدانند که روشهای قدیمی دور زدن فیلترینگ ناکارآمد است و حتی بر فرض دسترسی به "دهکهای بالاتر" اینترنت طبقاتی، اعتمادی به وعده مسئولان نیست. با تجارب اخیر، این عده پاسخ خود را در راههای ارتباطی پایدارتری جستوجو خواهند کرد. تا زمانی که تقاضا برای اینترنت آزاد وجود دارد، عرضه هم ادامه پیدا خواهد کرد، حتی اگر پاسخش در بازار سیاه پیدا شود! بازاری که ممکن است گران، پرخطر و محدود باشد، اما همانند دهههای گذشته، میتواند دسترسی به آنچه ممنوع شده را ممکن کند.
آیا سیاست اینترنت طبقاتی به نتیجه میرسد؟
اعمال سیاست اینترنت طبقاتی تنها تا زمانی دوام میآورد که ابزارهای ارتباطی، در انحصار کامل حکومت باشند. اما با ورود اینترنت ماهوارهای، پایههای این انحصار شروع به لرزیدن کرده است. فناوریهایی مانند استارلینک با وجود هزینههای مالی و قانونیش، به کاربر اجازه میدهد که مستقلا با دنیا مرتبط شود. این همان لحظهایست که فناوری، محدودیت را به عقب میراند و با هر گام، سیاست طبقاتی کردن اینترنت را به شکست نزدیکتر میکند. ساختمانی که شاید یکروزه فرو نریزد، اما وقوعش حتمی است. آنچه باقی میماند، تنها میزان بیشتری از نارضایتی در سطح جامعه و هزینه بالاتری برای نیروی حاکمه خواهد بود.
منطق حاکم بر اینترنت طبقاتی
- رویکرد امنیتمحور به فضای مجازی
- تلاش برای کنترل جریان اطلاعات
- ایجاد تمایز بین گروههای وفادار و عموم مردم
- محدودسازی دسترسی به محتوای جهانی
چرا دولتها اصرار بر این امر دارند؟
- حفظ انحصار در مدیریت فضای مجازی
- کنترل بیشتر بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
- محدودسازی دسترسی به منابع اطلاعاتی مستقل
- ایجاد ابزاری برای تنبیه و پاداش دهی به گروههای مختلف
پیامدهای اجرای این طرح
- تضعیف کسبوکارهای دیجیتال ایرانی
- افزایش مهاجرت متخصصان فناوری اطلاعات
- گسترش بازار سیاه خدمات اینترنتی
- کاهش اعتماد عمومی به دولت
- ایجاد نارضایتی اجتماعی گسترده
چالشهای پیشروی این سیاست
- گسترش فناوریهای دورزدن فیلترینگ
- ورود اینترنت ماهوارهای به بازار ایران
- افزایش هزینههای نظارت و کنترل
- کاهش کارایی اقتصادی در بلندمدت
- فشارهای بینالمللی در حوزه حقوق دیجیتال
آینده اینترنت در ایران
- احتمال گسترش بیشتر اینترنت ماهوارهای
- افزایش تقاضا برای راهکارهای غیررسمی
- تشدید تضاد بین نیازهای اقتصادی و ملاحظات امنیتی
- امکان بازنگری در سیاستها در صورت افزایش فشارها