آسیانیوز ایران / یزد ؛ پشت
دیوارهای مبهم لایحه دولت برای فضای مجازی چه میگذرد؟
اگر
این لایحه به قانون تبدیل شود، کشور با چشمانداز خطرناکی مواجه خواهد شد؛ آیندهای
که در آن:
• رسانههای
مستقل یا تعطیل میشوند یا به ناچار به بازنشرکنندهی روایتهای رسمی بدل میگردند.
• خبرنگاران
و تحلیلگران، پیش از نوشتن، مجبور به بررسی “خطرات کیفری” واژههای خود میشوند.
• ترس
از پیگرد قضایی و امنیتی، منجر به خودسانسوری فراگیر و حذف نقدهای تخصصی، هشدارها و
افشاگریهای نجاتبخش میشود.
در چنین
وضعیتی، آنچه از جامعه باقی میماند، بدنهای بیصدا و بیاعتراض است که حتی در برابر
فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریت، قادر به فریاد نیست. این همان جامعهایست که پایههای
دموکراسی در آن به تدریج پوسیده میشود؛ نه با کودتا، بلکه با قوانین مبهم.
آیا
«نشر اکاذیب» تعریف حقوقی ندارد؟
پرسش
مهم اینجاست که آیا قانون فعلی توان مقابله با شایعهسازی و اتهامزنی را ندارد؟ پاسخ
روشن است: قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات، و حتی آییننامههای فضای مجازی در
حال حاضر نیز ابزار کافی برای برخورد با نشر اکاذیب و افترا را دارند.
اما
آنچه در لایحه اخیر دیده میشود، نه خلأ قانونی، بلکه خواستِ کنترل بیشتر و ایجاد فضای
روانی برای مهار نقد است. این دقیقاً جایی است که میان «مقابله با جرم» و «مقابله با
آزادی» مرز برداشته میشود.
🧱 واکنش جامعه مدنی و نهادهای مستقل؛
آزمون بلوغ حقوقی و اجتماعی
در برابر
این تهدید فراگیر، وظیفهی نهادهای مدنی، رسانهها، کانونهای وکلا، انجمنهای صنفی
روزنامهنگاران و دانشگاهیان چیست؟
• مطالبهی
شفافسازی مفاد و هدف لایحه از سوی دولت
• اعتراض
رسمی نهادهای صنفی به مجلس و شورای نگهبان
• آگاهسازی
افکار عمومی نسبت به تبعات خطرناک این قانون
• پویشهای
حقوقی با اتکا به اصل ۲۴ و اصل ۹ قانون اساسی
امروز
سکوت جامعه مدنی، فردا تبدیل به قاعدهای خواهد شد که هر صدای نگران را متهم به اخلال
در نظم عمومی معرفی میکند.
از قانوننویسی
تا قفلگذاری بر بیان عمومی
واقعیت
این است که لایحه دولت بیش از آنکه “قانون” باشد، یک “قفل” است؛ قفلی بر دهان مطبوعات،
فعالان مدنی، منتقدان اجتماعی و حتی شهروندان عادی. این لایحه در حکم ساخت دیوار صوتی
در جامعهایست که هنوز فریادهایش درباره مشکلات معیشتی، فساد، تبعیض و ناکارآمدی بیپاسخ
ماندهاند.
اگر
قرار باشد هر نقدی، هر گزارش تحقیقی، هر تحلیل سیاسی و حتی هر توئیت دانشجویی با برچسب
“اکاذیب” مجازات شود، دیگر چه چیزی از جمهوریت و نظارت عمومی باقی خواهد ماند؟
کلام پایانی:
آینده را باید بازپس گرفت
در جهانی
که رسانهها نقشی بیبدیل در نظارت، آگاهیبخشی و مهار قدرت دارند، انسداد رسانه نه
یک “اصلاح داخلی”، بلکه نوعی “بازگشت به استبداد دیجیتال” است.
دولتها
میآیند و میروند، اما قوانینی که آزادی را هدف قرار دهند، میراثی تاریک برای نسلهای
آینده بهجا خواهند گذاشت.
حال
این پرسش باید در ذهن هر نهاد ناظر، هر وکیل آزاده، هر رسانه مستقل و هر شهروند مسئول
شکل گیرد:
آیا
اجازه میدهیم صدایمان در یک لایحه دفن شود