آسیانیوز ایران؛ سرویس فرهنگی هنری:
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با انتشار بیانیهای تند، به لایحه جدید دولت موسوم به "مقابله با محتوای خبری خلاف واقع" واکنش نشان داد. این نهاد صنفی در بیانیه خود هشدار داده است که این لایحه با ظاهری موجه، در واقع "لباسی نو بر تن اندیشه کهنه کنترلگری" است و تهدیدی جدی برای آزادی بیان محسوب میشود.
سه انتقاد اصلی به این لایحه
۱. از نظر حقوقی
جرمانگاری مجدد مفاهیمی مانند "انتشار گزارش خلاف واقع" که پیشتر در قوانین موجود آمده است.
۲. از نظر محتوایی
هدف واقعی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه "کنترل اطلاعات و محدود کردن جریان آزاد اطلاعرسانی" است.
۳. از نظر فرآیند تصویب
این لایحه بدون بحث عمومی و شفافیت لازم در حال بررسی است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تأکید کرده است: "در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیششرط توسعه است، تلاش برای کنترل خبری نهتنها بیثمر خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی را بیشتر تخریب میکند. حقیقت همیشه راه خود را پیدا میکند." پرسش اساسی مطرح شده این است: آیا واقعا به قانون جدیدی نیاز داریم؟ قوانین موجود مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانهای قبلاً به این موضوع پرداختهاند. "چرا باید پیاپی قانون بر قانون اضافه کرد؟"
متن بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران دربارهٔ لایحه «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» بدین شرح است:
در روزهایی که جامعه نیازمند اعتماد، شفافیت و گفتوگوی آزاد است، لایحهای با عنوان «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» از طرف دولت ارسال و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که با وجود ظاهر ساده و موجهاش، واجد تبعاتی نگرانکننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران است. این لایحه، با بهرهگیری از ظرفیتهای ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرحهای پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع میتوان آن را نسخهای سادهشده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست؛ لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری. ما به عنوان نمایندگان نهاد صنفی مستقل، بر سه محور اصلی نقد خود به این لایحه تأکید میکنیم:
ـ نخست از منظر حقوقی، جرمانگاری مجدد مفاهیمی چون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار مکررات قوانین موجود است و تبصرههایی چون مجازات بر اساس «بیاحتیاطی»، تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق کیفری دارد. نهاد قانونگذار نباید به جای پرهیز از انباشت مقررات متداخل و مبهم، با خلق عناوین مجرمانه جدید، امنیت قضایی جامعه را مخدوش کند.
ـ دوم از منظر محتوایی، هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاعرسانی است. نمونههای روشنگری چون افشای حقوقهای نجومی، واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پروندههای فساد، غالباً از دل فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پدیدار شدهاند؛ و چنین قوانینی، همان اندک روزنههای افشاگری و مطالبهگری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.
ـ سوم، از منظر فرایند تصویب، لایحهای که در سکوت رسانهای و بدون توجیه فوریت واقعی به تصویب هیئت دولت رسیده، با اصول شفافیت و مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی ناسازگار است. در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیششرط توسعه و سلامت حکومتها است، تلاش برای مسدودسازی و کنترل خبری، نهتنها ثمرهای نخواهد داشت بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش مخدوش میکند. به تجربه میدانیم که هیچ قانونی نمیتواند حقیقت را پنهان نگاه دارد. حقیقت راه خود را خواهد یافت.
لازم است پرسشی بنیادی و پیشینی مطرح شود: اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحهای وجود دارد؟ مگر در حوزه مقابله با نشر اکاذیب و اخبار خلاف واقع، با کمبود قانونی مواجهایم؟ قوانین متعددی همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانهای، پیشتر به این موضوع پرداختهاند. چرا باید پیاپی «قانون بر قانون» اضافه کرد، بیآنکه کارآمدی و اجرای صحیح و تفسیر دقیق قوانین پیشین بررسی و ارزیابی و آسیبشناسی شده باشد؟ افزایش بیضابطه و شتابزده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمیکند، بلکه این شائبه را تقویت میکند که هدف از این روند، بهرهبرداریهای خاص و محدودسازی هدفمند رسانهها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.
به باور ما، مسئله نه فقط غیبت اصحاب رسانه و نهادهای صنفی در تدوین چنین قوانینی است، بلکه مسئله اینجا است که چنین لایحهای از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسشهای جدی قرار دارد. گویی نگارش قانون در برخی محافل به عادت و ابزاری برای گریز از پاسخگویی تبدیل شده است؛ عادتی که اعتبار و شأن قانوننویسی را تهدید میکند.
بیپرده باید گفت نوشتن قانون نباید آسانترین کار در کشور باشد. این چرخه تکراری قانونتراشی بیاثر، باید متوقف شود و قانونگذار و مجری، بیش از افزودن بر تعداد مقررات، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود بیندیشند. ما به آیندهای روشن ایمان داریم، آیندهای که در آن رسانه آزاد نه دشمن که همراه حکمرانی خوب است. در این راه، بر پایبندی به اصول حرفهای، مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین مردم ایستادهایم و خواهیم ایستاد.
هیئت مدیرهٔ انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران
تحلیل عمیق این مناقشه
نگرانیهای اصلی درباره این لایحه
- تهدید آزادی مطبوعات و حق دسترسی به اطلاعات
- ایجاد ابهام حقوقی با مفاهیمی مانند "بیاحتیاطی در انتشار خبر"
- استفاده ابزاری از قانون برای سرکوب منتقدان و افشاگران فساد
نمونههای تاریخی هشداردهنده
- افشاگریهای مهمی مانند پرونده حقوقهای نجومی و واگذاری اراضی ازگل ابتدا در فضای مجازی مطرح شدند.
- قوانین مشابه در گذشته به سکوت رسانهها در برابر فساد منجر شده است.
راهکارهای پیشنهادی به جای قانونگذاری جدید
- اجرای صحیح قوانین موجود
- شفافسازی و پاسخگویی نهادهای دولتی
- تقویت خودتنظیمی رسانهها و روزنامهنگاران حرفهای
آینده احتمالی در صورت تصویب این لایحه
- افزایش خودسانسوری در رسانهها
- کاهش افشاگریهای مردمی درباره فساد
- تشدید بیاعتمادی عمومی به رسانههای رسمی