به گزارش آسیانیوز ایران ؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند «ر» تبصره یک، احکام مهمی در خصوص واردات خودرو پیشبینی کرده که تحلیل آن حاکی از تغییرات اساسی در سیاست ارزی و تعرفهای دولت برای مدیریت بازار خودرو است.
بر اساس متن مصوب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد یورو (که طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به سه میلیارد یورو افزایش یافته) از محل منابع بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، یا سایر منابع معتبر، برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تا حداکثر پنج سال ساخت تخصیص دهد.
در این حکم تأکید شده است که در هر فصل از سال، حداقل بیست درصد این ارز باید تخصیص یابد.
مطابق قانون، متقاضیان واردات خودرو با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، میتوانند ثبتنام کنند.
حقوق ورودی خودرو:
قانون بودجه بهصراحت اعلام کرده است که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صد درصد (٪۱۰۰) تعیین میشود. همچنین، واردات از محل ارز صادراتی نیز مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود.
واردات توسط ایرانیان خارج از کشور:
برای ایرانیان دارای کارت اقامت در خارج از کشور، امکان واردات یک دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار، با نرخ ۱۰۰٪ حقوق ورودی مجاز شناخته شده است.
مهمتر اینکه، این واردات خارج از سقف تعیینشده برای سایر واردکنندگان محاسبه میشود و برای آن محدودیت ارزی یا تعدادی در قانون بودجه پیشبینی نشده است.
آییننامه اجرایی:
قانون بودجه دولت را مکلف کرده است که آییننامه اجرایی این بند را شامل:
- نحوه ثبت درخواست واردات
- سازوکار واگذاری مجوز واردات بهصورت رقابتی
- وضعیت ایرانیان مقیم خارج
- تشخیص منشأ ارز خارجی
- تخصیص ارز برای قطعات منفصله خودرو
با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
نکات تحلیلی و مغایرتهای اجرایی:
۱. مغایرت تعرفهای با قانون بودجه:
در حالیکه قانون بودجه بهروشنی تعیین حقوق ورودی ۱۰۰٪ برای خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی را الزام کرده، اما در برخی آییننامههای اجرایی، سایر حقوق ورودیها از محلهای دیگر ارز بیتکلیف ماندهاند یا رقم متفاوتی در نظر گرفته شده که با اصل قانون بودجه در تضاد است.
۲. ابهام در ممنوعیت حجم موتور:
طبق قانون ساماندهی واردات خودرو، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی ممنوع هستند. اما در آییننامه سال ۱۴۰۴ بهصراحت هیچ ممنوعیتی برای حجم موتور دیده نمیشود و فقط سقف واردات به ۸۰۰۰ دستگاه خودرو نو و ۵۰۰۰ خودرو کارکرده محدود شده است. این موضوع ابهام جدی در هماهنگی بین آییننامه و قانون اصلی ایجاد کرده است.
۳. تحلیل ارزی و قیمت متوسط خودروها:
با توجه به ارز تخصیصی ۳ میلیارد یورویی و تعداد محدود خودروها، تخمین زده میشود که واردات متوجه مدلهایی با مشخصات خاص خواهد بود. برآورد متوسط قیمت هر خودرو بر اساس حجم موتور بهشرح زیر است:
|
حجم موتور
(سیسی)
|
درصد تعرفه
|
متوسط قیمت
(یورو)
|
|
تا ۱۵۰۰
|
-
|
۱۵٬۴۰۰
|
|
۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰
|
۴۰٪
|
۲۰٬۰۰۰
|
|
۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰
|
۱۵۵٪
|
۳۰٬۰۰۰
|
|
۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰
|
۱۸۰٪
|
۴۵٬۰۰۰
|
|
بالاتر از ۳۰۰۰
|
۱۹۰٪
|
۵۵٬۰۰۰
|
۴. خودروهای هیبریدی و برقی:
بر اساس برآوردهای اولیه، سهم اختصاصیافته به واردات خودروهای هیبریدی و برقی نزدیک به یک میلیارد یورو است. از آنجا که محدودیت تعداد برای این خودروها ذکر نشده، بهنظر میرسد تمرکز دولت بر افزایش سهم بازار خودروهای پاک باشد.
۵. تأخیر در اجرای واردات برای ایرانیان خارج از کشور:
با وجود اینکه قانون و آییننامه آن تدوین شده است، اما هنوز سامانه اجرایی برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج فعال نشده و رویه عملیاتی مشخصی نیز ابلاغ نگردیده است.