شورای عالی دفاع چیست؟!

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

در شرایطی که منطقه خاورمیانه با چالش‌های امنیتی پیچیده‌ای روبروست، ایران گام بلندی برای تقویت ساختار دفاعی خود برداشته است. تشکیل "شورای دفاع" با ترکیبی منحصر به فرد از فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالی‌رتبه کشور، نشان‌دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای ارتقای توان دفاعی است. این شورا که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل می‌شود، شامل روسای سه قوه، فرماندهان کل ارتش و سپاه، وزیر اطلاعات و نمایندگان مقام رهبری خواهد بود. نکته حائز اهمیت حضور گسترده‌تر فرماندهان نظامی در این ساختار جدید است که امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و تخصصی‌تر در حوزه دفاعی را فراهم می‌کند.

تجربه موفق شورای عالی دفاع در دوران جنگ تحمیلی نشان داده که چنین ساختاری می‌تواند در شرایط بحرانی بسیار کارآمد باشد. حالا با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تشکیل این شورا می‌تواند سیگنال مهمی به بازیگران منطقه‌ای و جهانی باشد. اما این ساختار جدید چه تفاوتی با شورای عالی امنیت ملی دارد؟ ترکیب اعضا چگونه خواهد بود و چه اختیاراتی دارند؟ در ادامه این گزارش به تحلیل جامع این تحول مهم در ساختار امنیتی کشور می‌پردازیم.

حالا جمهوری اسلامی بنا دارد با فعال‌سازی بخش دیگری از ظرفیت‌های قانون اساسی، نهادی را به نام «شورای دفاع» تشکیل دهد. به نظر می‌رسد، «حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور»، «حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد)» و «سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور»، بخشی از اهداف فعال‌سازی این ظرفیت در قانون اساسی است.

ترکیب اعضای شورای دفاع کشور مشخص شد

برخی اخبار حاکی است که روسای سه قوه، ۲ نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، ازجمله اعضای شورای دفاع خواهند بود. رئیس‌جمهور، رئیس شورای دفاع می‌شود. اصل ۱۷۶ قانون اساسی مشخصاً می‌گوید که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی را از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. بر مبنای همین اصل قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع نیز مصوب شده است که بر اساس این ساختار، رئیس‌جمهور، رئیس شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این شورا مشخص می‌شود.

اعضای شورای دفاع

برخی اخبار حاکیست که رؤسای سه قوه، ۲ نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.

مروری بر شورای عالی دفاع در گذشته

اساسِ این شورا ساختار تازه ای نیست و نهاد مشابه آن در گذشته و در زمان آغاز جنگ تحمیلی نیز تشکیل شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی، وزارت دفاع ملّی پیشنهاد داد تا شورایی با عنوان «شورای عالی دفاع ملّی» تشکیل شود و به بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه بپردازد. متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران دولت موقت با تشکیل شورایی با همان عنوان موافقت کرد و «شورای عالی دفاع ملّی و امنیت» در نخست‌وزیری، به ریاست نخست‌وزیر و متشکل از شخص نخست‌وزیر، وزیر دفاع ملّی، یکی از معاونین منتخب نخست‌وزیر، رییس ستاد کل ارتش ملّی و سه نفر از افسران عالی رتبه نیروهای مسلح تشکیل شد.

پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، این شورا زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۵۸ که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در حیطه اختیارات رهبری و تشکیل شورای عالی دفاع نیز ذیل اختیارات ایشان است که ترکیب آن شامل هفت نفر از اعضای زیر است:

۱- رئیس‌جمهور،

۲ - نخست‌وزیر،

۳- وزیر دفاع،

۴- رئیس ستاد مشترک ارتش،

۵- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،

۶- دو مشاور به تعیین رهبر.

از جمله وظایف این شورا بر اساس قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه‌ ارتش و همچنین پیشنهاد اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به رهبری بود. ترکیب این شورا به‌گونه‌ای مشخص شده بود که توأمان شامل اعضای سیاسی و نظامی باشد تا بتواند مسائل را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد و تصمیمی خلاف بخش دیگری از کشور اتخاذ نشود.

آیت الله خمینی(ره) در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای و دکتر مصطفی چمران را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع منصوب و ۲۰ روز پس از آغاز جنگ، ایشان اداره تمامی امور مربوط به جنگ را به شورای عالی دفاع محول کردند. یک روز پس از صدور این فرمان، اولین جلسه‌ شورای عالی دفاع در تاریخ ۲۱ مهر تشکیل شد.

ترکیب شورای عالی دفاع در آن مقطع که تا زمان برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری (خرداد ۱۳۶۰) ادامه داشت، شامل اعضای زیر بود:

1. ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس جمهور)
2. محمدعلی رجایی (نخست‌وزیر)
3. سرهنگ جواد فکوری (وزیر دفاع)
4. سرتیپ ولی‌الله فلاحی (جانشین ستاد مشترک ارتش)
5. مرتضی رضایی (فرمانده سپاه پاسداران)
6. علی اکبر پرورش (مجلس شورای اسلامی)
7. حجت‌الاسلام محمد منتظری (مجلس شورای اسلامی)
8. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)
9. مصطفی چمران (مشاور آیت الله خمینی)
10. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (مشاور آیت الله خمینی).

بعد از برکناری بنی‌صدر و انتخاب شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور، وی حدود یک ماه رئیس شورای عالی دفاع بود و بعد از کشته شدن او، آیت‌الله خامنه‌ای در کسوت رئیس جمهور در مهر سال ۱۳۶۰، ایشان رئیس شورای عالی دفاع شدند.

اقدامات شورای عالی دفاع در دوران جنگ ایران و عراق

یکی از اقدامات مهم شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس، هدایت و نظارت بر طرح‌های عملّیاتی بود. حدود سه ماه بعد از آغاز جنگ، طرح عملّیات شکستن حصر آبادان در جلسه شورای عالی دفاع مطرح و مصوب شد؛ اما اجرا نشد؛ تا اینکه بعد از برکناری بنی‌صدر، همان طرح با محوریت لشکر ۷۷ خراسان اجرا و در ۵ مهر ۱۳۶۰ به شکستن حصر آبادان منجر شد. شورای عالی دفاع در زمینه تعیین سیاست‌های دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس از جمله چگونگی مذاکره با هیئت‌های صلح و پاسخگویی به پیشنهادهای آنان، نقش اساسی داشت. همچنین شورای عالی دفاع در زمینه هدایت و نظارت بر طرح‌های عملّیاتی در دوران دفاع مقدس، نقش اصلی و اساسی داشت. البته در سال‌های بعد، تغییراتی در حدود وظایف شورای عالی دفاع ایجاد شد و طراحی و اجرای عملّیات‌ها به قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپرده شد.

به علاوه، شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس در زمینه ایجاد هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌های نظامی به ویژه ارتش و سپاه و همچنین هماهنگی میان سازمان‌های لشکری و کشوری، نقش مهم و محوری داشت. پس از بازنگری در قانون اساسی، عنوان «شورای عالی دفاع ملّی» به «شورای عالی امنیت ملّی» تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصل ۱۷۶ منتقل شد.

مقایسه تطبیقی با نهادهای مشابه در جهان

در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی مشابه برای تصمیم‌گیری دفاعی و امنیت ملی وجود دارد:

1. در آمریکا «شورای امنیت ملی» (NSC) ذیل ریاست رئیس‌جمهور و با حضور مقامات کلیدی از جمله وزرای دفاع، امور خارجه، رئیس ستاد مشترک ارتش و مدیر اطلاعات ملی فعالیت می‌کند. این شورا، نقش هماهنگ‌کننده سیاست‌گذاری امنیت ملی و دفاعی را ایفا کرده و تصمیمات آن برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی الزام‌آور است.
2. در فرانسه نیز «شورای دفاع و امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجه و رؤسای نیروهای مسلح تشکیل می‌شود. این شورا علاوه بر سیاست‌گذاری کلان، نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند.
3. در روسیه «شورای امنیت روسیه» نهادی تحت ریاست رئیس‌جمهور است که نقش هماهنگی استراتژیک و امنیتی دارد. این شورا سیاست‌های دفاعی، نظامی و اطلاعاتی کشور را تعیین می‌کند.

با توجه به چالش‌های امنیتی جدید و پیچیدگی تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، احیای شورای دفاع می‌تواند به چابک‌سازی و تمرکز در تصمیم‌سازی دفاعی کشور بینجامد.

تشکیل شورای دفاع و سرنوشت احمدیان

رئیس شورای دفاع مانند هر شورای فرعی دیگر، باید یکی از اعضای شعام باشد. فردی خارج از ترکیب شعام نمی‌تواند ریاست این شورا را بر عهده بگیرد. حتی فرماندهان کل ارتش و سپاه نیز چون عضو ترکیب شعام نیستند، نمی‌توانند این جایگاه را در اختیار داشته باشند. شاید بر اساس یک رسم قدیمی، عالی‌ترین مقامات ارتش و سپاه نیز در جلسات شعام شرکت کنند اما حضور آن‌ها بر اساس این بند است: «حسب‌ مورد وزیر مربوط و عالیترین‌ مقام‌ ارتش‌ و سپاه‌.» در حال حاضر چهار نظامی در شورایعالی امنیت ملی حضور دارند.

اخبار تائیدنشده می‌گوید احتمالا علی لاریجانی دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی می‌شود. یکی از گمانه‌زنی‌ها این است که علی‌اکبر احمدیان پس از تحویل دبیرخانه شعام به لاریجانی، شاید ریاست یا دبیری شورای دفاع  را با حکم رئیس‌جمهور بر عهده بگیرد.  در صورتی که قرار باشد احمدیان با حکم پزشکیان رئیس این شورا شود، باید همچنان در ترکیب شعام باشد. چرا که بر اساس اصل ۱۷۶، ریاست شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی با حکم رئیس‌جمهور است. 

بازنگری قانون اساسی

در سوابق برخی از سیاستمداران و چهره‌های برجسته کشور، عنوان «نماینده امام در شورای‌عالی دفاع» به چشم می‌خورد. اشخاصی مانند آیت‌الله خامنه‌ای، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، شهید مصطفی چمران و شهید موسی نامجو از جمله آن‌ها هستند. پس از تصویب قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، این شورای‌ ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل می‌شد که مربوط به وظایف و اختیارات مقام رهبری است. بر اساس متن قانون اساسی، نام رسمی این نهاد «شورای عالی دفاع ملی» بود و قدرت بسیار زیادی داشت. کلمه ملی نیز در الفاظ و احکام از آن حذف شده بود. متن مربوط به این شورا در ماده ۱۱۰ قبل از بازنگری به این شرح است: تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: «رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر.»

اما دو بند (د و هـ) دیگر از وظایف رهبری بر اساس این بند، میزان نفوذ شورای عالی دفاع ملی را نشان می‌دهد: «تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع.» در بازنگری ۱۳۶۸، اعلان جنگ و صلح و تعیین فرماندهان ارشد به صورت مستقیم در اصل ۱۱۰ گنجانده شد. در ماده ۱۱۰ این قید که مصوبات شورای عالی دفاع باید به تصویب مقام رهبری برسد، قید نشده است. عنوانی که برای نمایندگان منصوب مقام رهبری استفاده می‌شد نیز «مشاور» بود. این شورا در ابتدای انقلاب و دهه ۶۰ که هفت سال نخست آن به جنگ گذشت، نقشی محوری داشت.

اصل ۱۷۶

در بازنگری قانون اساسی که سال ۱۳۶۸ انجام شد، علاوه بر تغییراتی که شورای بازنگری بر برخی اصول اعمال کرد، دو اصل جدید نیز اضافه شد. تعداد اصول قانون اساسی از ۱۷۵ به ۱۷۷ اصل افزایش پیدا کرد. اصل ۱۷۶ مربوط به تشکیل شورای عالی امنیت ملی است.

ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات این نهاد بالادستی در اصل مذکور مشخص شد. ترکیب اعضا تغییر چشم‌گیری پیدا کرد. در اصل ۱۷۶، علاوه بر رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، روئسای دو قوه دیگر نیز به عنوان اعضای حقوقی شورا منصوب شدند. فرماندهان کل سپاه و ارتش از ترکیب حذف و رئیس ستاد فرماندهی کل قوا به عنوان دومین مقام ارشد نظامی کشور (ستادکل نیروهای مسلح فعلی)، وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه و مسئول امور برنامه و بودجه (فردی که این مسئولیت را در هر قالبی بر عهده داشته باشد که در حال حاضر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است.) در ترکیب اصلی جا گرفتند. بند «دو مشاور به تعیین رهبر» نیز به «دو نماینده به انتخاب مقام رهبری» تغییر کرد.

وظایف شورای عالی امنیت ملی

• تعیین‌ سیاست های‌ دفاعی‌-امنیتی‌ کشور در محدوده‌ سیاست های‌ کلی‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ هبری
• هماهنگ‌ نمودن‌ فعالیت‌‌های‌ سیاسی‌
• اطلاعاتی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ در ارتباط با تدابیر کلی‌ دفاعی‌ - امنیتی
• بهره‌ گیری‌ از امکانات‌ مادی‌ و معنوی‌ کشور برای‌ مقابله‌ با تهدیدهای‌ داخلی‌ و خارجی‌

مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تصویب مقام رهبری برسد. ریاست شورا با رئیس‌جمهور و شاخص‌ترین چهره آن دبیر است که برای بهره‌مندی از حق رای، معمولاً به عنوان یکی از دو نماینده مقام رهبری نیز منصوب می‌شود. حکم ریاست دبیر شورا از سوی رئیس‌جمهور صادر می‌شود.

شوراهای فرعی

در اصل ۱۷۶ از دو شورای دفاع و امنیت کشور به عنوان شوراهای فرعی شعام نام برده شده است. دو تشکیلاتی که قبل از بازنگری در کشور وجود داشتند و بعد از سال ۱۳۶۸ ذیل شورای عالی امنیت ملی جا گرفتند. شعام می‌تواند برای انجام وظایف خود شوراهای فرعی و تخصصی تشکیل دهد. همانطور که شورای هماهنگی اطلاعات اگر چه ترکیب آن در ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات (۱۳۶۲) مشخص شده بود، اما در سال ۱۳۹۲ ذیل شورایعالی امنیت ملی و به عنوان یکی از شوراهای فرعی آغاز به کار کرد تا از موازی‌کاری نهادهای اطلاعاتی جلوگیری کند. ریاست شوراهای فرعی بر اساس اصل ۱۷۶ به صورت حقوقی با رئیس شعام یعنی رئیس‌جمهور است. مگر این که ریاست از سوی رئیس شورا، به یکی دیگر از از اعضای شورا منتقل شود. مثلاً شورای امنیت کشور (شاک) همواره توسط وزیر کشور اداره می‌شود و رئیس‌جمهور این حکم ریاست را صادر می‌کند. شوراهای فرعی تخصصی‌تر هستند. مثلا امور مربوط به سیاست خارجی در شعام به بحث و تصمیم‌گیری گذاشته می‌شوند اما شاک، نقشی در حوزه سیاست خارجی ندارد و به مسائل امنیت داخلی می‌پردازد. احتمال تشکیل دوباره شورای دفاع با ترتیباتی که باید به تصویب شعام برسد، این مسئله را در ذهن برجسته کرد که قرار است امور نظامی از امور غیرنظامی تفکیک و به صورت تخصصی این شورا مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین این گمانه نیز به وجود آمد که با توجه به تعریف این حوزه، احتمالاً کشور خود را برای روبرو شدن با شرایطی سخت‌تر آماده می‌کند.

چه کسی رئیس شورای دفاع می‌شود؟

رئیس شورای دفاع مانند هر شورای فرعی دیگر، باید یکی از اعضای شعام باشد. فردی خارج از ترکیب شعام نمی‌تواند ریاست این شورا را بر عهده بگیرد. حتی فرماندهان کل ارتش و سپاه نیز چون عضو ترکیب شعام نیستند، نمی‌توانند این جایگاه را در اختیار داشته باشند. شاید بر اساس یک رسم قدیمی، عالی‌ترین مقامات ارتش و سپاه نیز در جلسات شعام شرکت کنند اما حضور آن‌ها بر اساس این بند است: «حسب‌ مورد وزیر مربوط و عالیترین‌ مقام‌ ارتش‌ و سپاه‌.» 

در خبری که تسنیم منتشر کرد، آمده بود که «رؤسای سه قوه، دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.» بر اساس همین خبر، در ساختار مصوب شورای دفاع ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است. دسترسی عمومی به اساسنامه شورای امنیت کشور و شورای هماهنگی اطلاعات به عنوان دو شورای فرعی شعام که ریاست آن با دو نفر از وزراست وجود ندارد که بدانیم در ساختار مصوب آن‌ها، رئیس‌جمهور ریاست شورا را بر عهده دارد و آن را تفویض می‌کند، یا از اختیار رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۷۶ در اساسنامه استفاده شده است. نزدیک‌ترین محتوای خبری به انتخاب رئیس شورای امنیت کشور، حکم انتصاب احمد وحیدی در سال ۱۴۰۰ از سوی سیدابراهیم رئیسی است: 

جناب آقای دکتر احمد وحیدی 

وزیر محترم کشور

در اجرای اصل یکصدو هفتاد و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام شایسته وظایف و ماموریت‌های شورای امنیت کشور به موجب این حکم جناب‌عالی را با کلیه اختیارات به عنوان «رئیس شورای امنیت کشور» منصوب می‌نمایم.

در صورتی که سناریوی تفویض ریاست اجرایی شود، با توجه به ماهیت این شورای فرعی، قاعدتا یکی از نظامیان باید ریاست آن را بر عهده بگیرد. در حال حاضر چهار نظامی در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند:

1. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اگر چه سال‌ها پیش رخت نظامی‌گری را بیرون آورد، یونیفورم پلیس پوشید و بعد از آن مدیر اجرایی شد، اما همچنان با سوابق ارشد نظامی‌اش شناخته می‌شود. او از سال ۱۳۹۸ ریاست مجلس را بر عهده دارد.
2. اسکندر مومنی وزیر کشور دولت پزشکیان اگر چه آغاز خدمتش و تا اواخر دهه هفتاد در سپاه پاسداران بوده، اما از سال ۱۳۸۰ به حوزه انتظامی وارد شده است. ریاست شورای امنیت کشور با اوست.
3. سرلشکر موسوی به عنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح
4. و علی‌اکبر احمدیان دبیر فعلی شعام(شورای عالی امنیت ملی)، دو نظامی دیگر این نهاد هستند. هر کدام از این چهار چهره با ترکیب فعلی می‌توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند.

سه نظامی دیگر، اعضای حقوقی شعام هستند اما احمدیان عضو حقیقی و یکی از دو نماینده رهبری است. او برای این که بتواند در این جایگاه حضور داشته باشد، باید همچنان نماینده مقام رهبری باقی بماند. بنابراین در صورتی که این اخبار صحیح باشد، علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام با حکم رهبری جایگزین سعید جلیلی خواهد شد. مگر این که مانند سال ۱۳۸۶، حکم دبیری از رئیس‌جمهور بگیرد اما حکم نمایندگی از رهبری دریافت نکند. همانطور که برای سعید جلیلی این اتفاق رخ داده بود. بعد از بروز اختلاف بین احمدی‌نژاد و لاریجانی، او در سال ۱۳۸۶ از دبیری شورایعالی امنیت ملی استعفا داد. اما تا یک سال بعد که نماینده و سپس رئیس مجلس شد، همچنان در کنار حسن روحانی، یکی از دو نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی بود. سعید جلیلی پس از سال ۱۳۸۷ و تغییر وضعیت لاریجانی بود که به عنوان دبیر شعام، حکم نمایندگی مقام رهبری را نیز گرفت.

تفاوت با شورای عالی امنیت ملی

• تمرکز تخصصی‌تر بر مسائل دفاعی
• حضور گسترده‌تر فرماندهان نظامی
• ساختار چابک‌تر برای تصمیم‌گیری‌های فوری
• امکان تمرکز بر تهدیدات نظامی خاص

پیشینه تاریخی

• تجربه موفق در دوران جنگ تحمیلی
• نقش محوری در عملیات شکست حصر آبادان
• هماهنگی بین ارتش و سپاه در دفاع مقدس

چالش‌های پیش رو

• تعیین دقیق حدود اختیارات
• جلوگیری از موازی‌کاری با شورای عالی امنیت ملی
• تعیین دبیر شورا (احتمالا علی‌اکبر احمدیان)