آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
ماجرای پرحاشیه بدهی کلان بابک زنجانی به نظام بانکی کشور، این بار با ادعای پرداخت بخشی از آن، از طریق رمزارزهای شخصی، جنبه جدیدی به خود گرفته است. اما بانک مرکزی به سرعت این ادعا را رد کرده است. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، رمزارز ارائه شده توسط زنجانی یک رمزارز شخصی و فاقد اعتبار بوده و بنابراین، توسط این بانک مورد پذیرش قرار نگرفته است. این موضوع پرداخت بخشی از بدهی وی را با ابهام جدی مواجه کرده است.
این در حالیست که سخنگوی قوه قضاییه پیش از این از واریز ۱۵ میلیون دلار توسط زنجانی «به صورت واریز نقدی در قالب رمزارز» خبر داده بود. این اظهارات به ظاهر متناقض، سؤالات زیادی را درباره ماهیت این پرداخت ایجاد کرده است. پیش از این نیز یک محموله به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار از سوي زنجانی ارائه شده بود که در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود، اما بانک در فروش آن ناتوان بوده است. بنابراین، وصول کامل این بدهی عظیم کماکان در هالهای از ابهام قرار دارد.
از منظر حقوقی و بانکی
ادعای پرداخت بدهی با یک «رمزارز شخصی» اساساً فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور، تنها ارزهای رسمی مورد پذیرش هستند و داراییهای دیجیتال شخصی یا حتی رمزارزهای شناخته شده، به عنوان وسیله پرداخت قانونی برای تسویه بدهی به سیستم بانکی شناخته نمیشوند.
از نگاه فنی
یک «رمزارز شخصی» به دارایی دیجیتالی اطلاق میشود که فاقد اعتبار، نقدشوندگی و پذیرش عمومی است. چنین داراییهایی معمولا در صرافیهای معتبر لیست نمیشوند و ارزش آنها کاملا وابسته به اعتبار صادرکننده است که در این مورد، با توجه به وضعیت زنجانی، عملا فاقد ارزش قابل اتکاست.
نکته حائز اهمیت، تفاوت بین «واریز نقدی در قالب رمزارز» و «پرداخت با رمزارز» است. به نظر میرسد ممکن است سوءتفاهمی در بیان سخنگو پیش آمده باشد. احتمال دارد مقصود، واریز معادل ریالی یا دلاری حاصل از فروش یک رمزارز بوده باشد، نه خود رمزارز. اما تأکید بانک مرکزی بر رد پذیرش، نشان میدهد یا این پرداخت انجام نشده یا به شکل صحیحی صورت نگرفته است. این ماجرا بار دیگر چالشهای نظارتی و حقوقی مواجهه با داراییهای دیجیتال نوظهور در سیستم سنتی بانکی و قضایی ایران را نشان میدهد. فقدان یک چارچوب قانونی شفاف برای برخورد با رمزارزها، باعث بروز چنین ابهاماتی در پروندههای کلان میشود.