به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در اسفند ۱۳۷۶، روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرد که در آن قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ هزار تومان و طرح جدید ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود. در همان گزارش، نرخ سکه نیمبهار ۲۵ هزار تومان و ربعبهار ۱۴ هزار تومان درج شده بود. حالا، کمتر از سه دهه بعد، همین سکه به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی افزایش قیمتی حدود ۲۵۰۰ برابر. این فاصله نجومی، آیینهای از تاریخ پر التهاب اقتصاد ایران و سقوط تاریخی ارزش پول ملی است.
از پراید تا اجاره خانه؛ تغییر معنای یک سکه
در سال ۱۳۷۶، با یک سکه تمام بهار آزادی میشد بخش قابل توجهی از بهای یک خودرو پراید را پرداخت. امروز همان سکه، در خوشبینانهترین حالت، تنها هزینه چند ماه اجاره خانهای کوچک در تهران را تأمین میکند. این تغییر نشاندهنده نهتنها جهش قیمت سکه، بلکه کاهش قدرت خرید مردم و بیارزششدن ریال در برابر کالاها و خدمات است.
عوامل اصلی جهش ۲۵۰۰ برابری
کارشناسان اقتصادی، دلایل این جهش بیسابقه را در چند محور اصلی خلاصه میکنند:
۱. تورم ساختاری و مزمن: طی ۴۰ سال گذشته، نرخ تورم در ایران تقریباً همواره دو رقمی بوده است. این تورم مداوم باعث کاهش مداوم قدرت خرید و افزایش پیوسته قیمت طلا و ارز شده است.
۲. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه: رشد افسارگسیخته نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم بوده است. بانک مرکزی بارها با چاپ پول برای جبران کسری بودجه، ارزش پول ملی را تضعیف کرده است.
۳. تحریمهای بینالمللی: محدودیتهای ناشی از تحریم، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و درآمدهای ارزی را کاهش داده و فشار مضاعفی بر نرخ ارز و به تبع آن بر قیمت طلا وارد کرده است.
۴. سوءمدیریت و سیاستهای اقتصادی ناپایدار: تصمیمهای کوتاهمدت، نبود سیاستهای پولی و مالی پایدار، و تغییرات ناگهانی در مقررات اقتصادی موجب بیثباتی و بیاعتمادی در بازار شده است.
۵. نگاه سرمایهای به طلا و سکه: در شرایط بیثباتی، مردم طلا و سکه را بهعنوان پناهگاه امن سرمایه انتخاب کردهاند و این تقاضای مداوم، به رشد قیمتها دامن زده است.
مقایسه تاریخی؛ ایران و جهان
افزایش ۲۵۰۰ برابری قیمت سکه در ایران طی کمتر از ۳۰ سال، در تاریخ اقتصادی جهان بیسابقه نیست اما در زمره شدیدترین موارد قرار دارد. کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه نیز چنین سقوطی را تجربه کردهاند. تفاوت آن است که ایران از منابع عظیم نفتی و گازی برخوردار است و انتظار میرود اقتصادش بهجای فروپاشی پول ملی، ثبات نسبی داشته باشد. این تناقض، خود نشانهای از مدیریت ناکارآمد اقتصادی است.
آثار اجتماعی سقوط ریال
افزایش ۲۵۰۰ برابری قیمت سکه، فراتر از یک شاخص اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد:
- کاهش اعتماد عمومی به پول ملی: ریال بهعنوان ابزار پسانداز و معامله جایگاه خود را از دست داده و بسیاری از مردم ترجیح میدهند سرمایههایشان را به طلا، ارز یا داراییهای دیگر تبدیل کنند.
- رشد فاصله طبقاتی: دارندگان داراییهایی مانند سکه و طلا ثروتمندتر شدند، در حالی که حقوقبگیران و طبقات متوسط و ضعیف بهشدت فقیرتر شدند.
- مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی: بیثباتی اقتصادی، موجی از مهاجرت سرمایهگذاران و متخصصان را بهدنبال داشته است.
- تضعیف آیندهنگری و امید اجتماعی: جوانان دیگر نمیتوانند برنامهای مطمئن برای آینده مالی خود داشته باشند؛ خرید خانه، تشکیل خانواده یا سرمایهگذاری به رؤیایی دستنیافتنی بدل شده است.
نمودار سقوط ارزش ریال
اگر ارزش سکه در سال ۱۳۷۶ را ۳۸ هزار تومان در نظر بگیریم، با افزایش به بیش از ۹۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴، این تغییر نمایانگر سقوط ۲۵۰۰ برابری ارزش ریال است. به عبارت دیگر، یک ریال سال ۱۳۷۶ امروز کمتر از ۴۰ هزارم ریال ارزش دارد.
نقش سیاستهای دولتها
از دولت هفتم تا دولت چهاردهم، سیاستهای مختلفی برای مهار تورم و تثبیت قیمتها اتخاذ شد؛ از یکسانسازی نرخ ارز تا طرح هدفمندی یارانهها و کنترل دستوری قیمتها. اما هیچیک نتوانست روند تورم را متوقف کند. هرچند مقاطعی از ثبات نسبی تجربه شد، اما در بلندمدت، مسیر همواره صعودی بوده است.
راهکارها و آینده
اقتصاددانان تأکید میکنند که برای مهار سقوط ارزش ریال، تنها یک راه وجود دارد: اصلاحات ساختاری عمیق. این اصلاحات شامل موارد زیر است:
- استقلال بانک مرکزی و پایان دادن به چاپ بیپشتوانه پول
- کنترل و کاهش کسری بودجه دولت
- ایجاد شفافیت در سیاستهای مالی و اقتصادی
- توسعه روابط اقتصادی بینالمللی برای افزایش درآمدهای ارزی
- بازگشت اعتماد عمومی از طریق سیاستهای پایدار و غیرشعارگونه
جمعبندی
افزایش ۲۵۰۰ برابری قیمت سکه تمام بهار آزادی در کمتر از سه دهه، روایتگر یک حقیقت تلخ است: فروپاشی تاریخی ارزش پول ملی. این تغییر تنها عددی در بازار طلا نیست، بلکه نماینده وضعیتی است که معیشت میلیونها ایرانی را تحتتأثیر قرار داده است. امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات بنیادین، بازسازی اعتماد عمومی و عبور از چرخه مخرب تورم و بیثباتی است.