آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در اقدامی قابل توجه و در راستای بهبود معیشت قشر بازنشسته، دولت مصوبه مهمی را برای افزایش مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی به مرحله اجرا گذاشت. این افزایش که به صورتی متفاوت اعمال میشود، بیشترین نرخ رشد را برای مستمریبگیران کمدرآمد در نظر گرفته است. بر اساس این مصوبه که در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۱۲ شهریور ماه تصویب و روز گذشته به صورت رسمی ابلاغ شد، بازنشستگانی که تا پایان سال ۱۴۰۳ مستمری آنان معادل یا کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده، از یک افزایش چشمگیر ۴۵ درصدی بهرهمند خواهند شد.
برای سایر مستمریبگیران که دریافتی بیشتری دارند، فرمول "۳۲% افزایش + مبلغ ثابت ۹۳۱,۶۰۵ تومانی" در نظر گرفته شده است. همچنین، کمکهزینه عائلهمندی و اولاد برای تمامی مستمریبگیران تأمین اجتماعی، همسان با بازنشستگان دستگاههای اجرایی تعیین شد. این افزایش، گامی بلند در جهت کاهش فاصله درآمدی بازنشستگان و بهبود قدرت خرید آنان محسوب میشود و انتظار میرود اثرات مثبت آن به زودی در زندگی میلیونها خانوار ایرانی مشهود شود. این تصمیم دولت را میتوان از چند منظر حائز اهمیت دانست:
۱. توزیع عادلانهتر تورم
افزایش ۴۵ درصدی برای قشر کمدرآمد بازنشستگان، فراتر از نرخ تورم نقطهبهنقطه (احتمالاً حدود ۳۰-۳۵٪) است. این نشاندهنده یک «سیاست توزیعی هدفمند» است که هدف آن جبران بیشتر تورم برای آسیبپذیرترین گروههاست. استفاده از فرمول ترکیبی (درصدی + مبلغ ثابت) برای گروههای با درآمد بالاتر، نیز یک روش متداول برای جلوگیری از گسترش بیش از حد دامنه اختلافات درآمدی است.
۲. همسانسازی کمکهزینهها
پایان یک تبعیض تاریخی: یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، «همسانسازی کمکهزینه عائلهمندی و اولاد» مستمریبگیران تأمین اجتماعی با بازنشستگان دولتی است. این موضوع برای سالها یکی از خواستههای اصلی و بهحق این قشر بود و تحقق آن، گامی بزرگ در راستای عدالت اجتماعی و حذف تبعیض بین بازنشستگان بخشهای مختلف است.
۳. تضمین حداقل معیشت
تعیین سقف حداقل دریافتی ۱۵,۰۸۰,۳۲۰ تومان (معادل ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان) برای بازنشستگان، نشاندهنده عزم دولت برای تضمین یک «حداقل معیشت» است. این رقم میتواند به عنوان یک معیار جدید برای سنجش خط فقر بازنشستگان در سال آینده در نظر گرفته شود.
۴. چالشهای مالی آتی
اگرچه این تصمیم برای بازنشستگان بسیار مثبت است، اما بدون شک فشار مالی قابل توجهی بر صندوق تأمین اجتماعی وارد خواهد کرد. این صندود که پیش از این نیز با مشکلات کسری بودجه و بدهی دولت دستوپنجه نرم میکرد، نیازمند حمایتهای جدیتر و تزریق منابع مالی از سوی دولت برای پایدار ماندن خواهد بود. این موضوع یک «چالش ساختاری» است که باید برای آن راهحل بلندمدت اندیشیده شود.
۵. تأثیر روانی و اجتماعی
چنین افزایشی میتواند امیدواری قابل توجهی در بین جامعه بازنشستگان ایجاد کند و تا حدی از دغدغههای معیشتی آنان بکاهد. این موضوع نه تنها یک مسئله اقتصادی، که یک مسئله «سلامت اجتماعی» و «عدالت بیننسلی» است، چرا که این قشر، سازندگان دیروز کشور هستند.
نتیجه تحلیل
این مصوبه، اگرچه یک اقدام واکنشی برای جبران تورم گذشته است، اما به دلیل نرخ افزایش بالا برای قشر کمدرآمد و به ویژه همسانسازی کمکهزینهها، یک «تحول مثبت و پیشرو» در سیاستگذاری رفاهی محسوب میشود. موفقیت نهایی این طرح در گروی دو عامل است: اول، تزریق به موقع بودجه و جلوگیری از ایجاد کسری بیشتر برای صندوق تأمین اجتماعی، و دوم، کنترل تورم در ماههای آینده تا مبادا اثر این افزایش با رشد مجدد قیمتها خنثی شود.