به گزارش آسیانیوز ایران ؛ یک پرونده تازه فساد در حوزه واردات تلفن همراه کشور، بار دیگر زنگ خطر ضعفهای نظارتی و خلأهای قانونی را به صدا درآورده است. برخی شرکتهای واردکننده اقدام به ثبت سفارش گوشیهای گرانقیمت با عنوان تلفنهای زیر ۶۰۰ دلار کردهاند؛ تخلفی که هم در بخش حقوق ورودی گمرکی و هم در حوزه تخصیص ارز به سودآوری غیرقانونی انجامیده است.
روایت اولیه از تخلف
طبق بررسیها، این شرکتها گوشیهایی همچون آیفون یا مدلهای بالای ۶۰۰ دلار سامسونگ (سری Z و S) را در قالب گوشیهای ارزانقیمتتر مانند شیائومی اظهار کردهاند. این اقدام باعث شده بهجای پرداخت ۳۰٪ حقوق ورودی، تنها ۵٪ حقوق ورودی پرداخت کنند. در نتیجه میلیاردها تومان از درآمد دولت تضییع شده و بازار بهشدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
ابعاد پنهان ماجرا
در نگاه اول، تخلف صرفاً به «کماظهاری» محدود به نظر میرسد. اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که موضوع پیچیدهتر است. کشف این تقلب از طریق سامانه خدمات پس از فروش صورت گرفته؛ سامانهای که مشخصات فنی گوشیهای تحت گارانتی را ثبت میکند. در این سامانه، اختلاف میان نوع گوشی ثبتشده با مشخصات واقعی دستگاهها آشکار شده است. به بیان دیگر، آنچه بهعنوان شیائومی ثبت شده بود، در واقع آیفون یا پرچمدار سامسونگ بوده است.
ناتوانی مصرفکننده در تشخیص
یکی از ابعاد نگرانکننده این پرونده، پنهانماندن تخلف از دید مصرفکنندگان است. کاربران نهایی که از طریق سامانه همتا گوشی خود را استعلام میکنند، اطلاعات درست را مشاهده میکنند و قادر به تشخیص تخلف در مراحل واردات نیستند. این موضوع باعث شده شرکتهای متخلف با اطمینان خاطر بیشتری به روند خود ادامه دهند.
اختلاف نرخ ارز؛ سود کلان متخلفان
ابعاد دیگر این پرونده به حوزه ارزی مربوط است. گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار با ارز مرکز مبادله (۷۰ هزار تومان) و گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار با ارز صادراتی (بالای ۹۰ هزار تومان) وارد میشوند. ثبت اشتباه و عمدی گوشیهای گرانقیمت در قالب گوشیهای ارزانتر، امکان استفاده از ارز ارزانتر را برای واردکنندگان فراهم کرده و سود غیرقانونی قابل توجهی به جیب آنها سرازیر کرده است.
نقش شرکتهای گارانتی و خدمات پس از فروش
یکی از سؤالات کلیدی در این پرونده آن است که چرا شرکتهای گارانتیکننده که مشخصات گوشیها را در سامانه خدمات پس از فروش ثبت میکنند، این تخلفات را گزارش نکردهاند؟ آیا این شرکتها از تفاوت قیمت و مدلها بیاطلاع بودهاند یا با علم به موضوع سکوت کردهاند؟ ضعف گزارشدهی و نظارت در این بخش، یکی از حلقههای اصلی تخلف را شکل داده است.
سطوح مختلف تخلف
بر اساس اطلاعات موجود، تخلفها در دو سطح انجام شده است:
۱. جا زدن گوشی ارزانقیمت به جای گرانقیمت: اظهار آیفون و پرچمداران سامسونگ بهعنوان شیائومی یا مدلهای زیر ۶۰۰ دلار.
۲. کاهش ارزش اظهاری کالا: ثبت گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار با مدلهای نزدیک ولی با ارزش پایینتر برای پرداخت حقوق ورودی کمتر، بدون تغییر در نوع کالا.
پیامدهای حقوقی و اقتصادی
این تخلفات بهطور مستقیم به ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط میشوند و میتوانند بهعنوان قاچاق سازمانیافته مورد پیگرد قرار گیرند. از سوی دیگر، تضییع حقوق ورودی، ضربه به درآمدهای دولت و ایجاد فضای رقابت ناسالم در بازار از پیامدهای اقتصادی آن است.
ضرورت ورود دستگاههای نظارتی
پرونده پیشرو، نشاندهنده یک ضعف ساختاری در زنجیره واردات، تخصیص ارز، ثبت سفارش و خدمات پس از فروش است. در شرایطی که سامانهها برای جلوگیری از همین تخلفات طراحی شدهاند، بیتوجهی یا همراهی برخی شرکتها با روندهای خلاف قانون، عملاً این ابزارها را ناکارآمد کرده است. کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی باید:
- فرآیند ثبت سفارش و گمرک شفافتر شود.
- سامانههای خدمات پس از فروش موظف به گزارش اختلافات باشند.
- شرکتهای متخلف با مجازاتهای بازدارنده مواجه شوند.
- تخصیص ارز تحت نظارت جدیتری انجام گیرد.
جمعبندی
تخلف اخیر در واردات موبایلها زنگ هشداری جدی برای نهادهای نظارتی و سیاستگذاران است. این تخلف علاوه بر زیانهای اقتصادی، اعتماد عمومی به سلامت بازار تلفن همراه را نیز خدشهدار کرده است. واکنش سریع و قاطع وزارت صمت و دستگاههای قضایی میتواند از تکرار چنین رویههایی جلوگیری کند و بازار را به سمت شفافیت و رقابت سالم سوق دهد.