آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
کاظم عاشوری گیلده - محقق و نویسنده - در روزهایی که ارتباطات دیجیتال بیش از هر زمان دیگری به بخشی جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل شده است، انتشار آماری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت بار دیگر توجه افکار عمومی را به سیاستهای فیلترینگ جلب کرد. طبق این آمار، حدود ۸۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از ابزارهای عبور از فیلترینگ مانند ویپیان استفاده میکنند. در ظاهر، این جمله صرفاً یک عدد و رقم ساده به نظر میرسد؛ اما وقتی لایههای زیرین آن را بررسی کنیم، به شکافی عمیق میان سیاستگذاران و نیازهای واقعی جامعه میرسیم.
۸۰ درصد کاربران؛ معنای پنهان یک آمار
آمار استفاده ۸۰ درصدی از ویپیان در حقیقت فراتر از یک داده خام است. این رقم نشان میدهد که بخش بزرگی از مردم با محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت موافق نیستند و راههای مختلفی برای عبور از آن پیدا کردهاند. در واقع، مردم بهطور روزمره هزینه مالی و روانی استفاده از ابزارهای غیررسمی را به جان میخرند تا بتوانند به حق اولیه خود، یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات، برسند. از زاویهای دیگر، این ۸۰ درصد تنها نشاندهنده مخالفت نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای را هم عیان میکند. کاربران اینترنت در ایران برای استفاده از خدماتی که در سراسر جهان بهطور آزادانه در دسترس است، مجبورند از مسیرهای پرخطر و بعضاً ناامن عبور کنند. همین امر به شکلگیری بازار سیاه فروش ویپیان، افزایش مخاطرات امنیتی برای کاربران و در نهایت بیاعتمادی بیشتر نسبت به سیاستهای رسمی منجر شده است.
فاصله میان حاکمیت و مردم در نگاه به اینترنت
وقتی بخش قابل توجهی از جامعه به یک سیاست پشت میکند و مسیر دیگری را برمیگزیند، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا همچنان بر ادامه همان سیاست پافشاری میشود؟ فیلترینگ در ایران به یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز میان مردم و حاکمیت تبدیل شده است. از یک سو مسئولان بارها تأکید کردهاند که محدودیتها را بهمنظور "حفظ ارزشها" یا "صیانت از کاربران" ضروری میدانند، و از سوی دیگر، تجربه روزانه مردم خلاف آن را نشان میدهد. مردمی که برای ارتباطات کاری، تحصیل، تجارت، سرگرمی یا حتی گفتوگوی ساده با دوستان خود ناچار به دور زدن محدودیتها هستند، به مرور احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود. این نادیده گرفتن عملاً شکاف میان جامعه و تصمیمگیران را عمیقتر میکند و به احساس بیاعتمادی دامن میزند.
تناقض آشکار: اکثریت مخالف، اما فیلترینگ پابرجا
اگر بپذیریم که آمار رسمی نشاندهنده ۸۰ درصد مخالفان فیلترینگ است، آنگاه ادامه این سیاست به معنای بیتوجهی آشکار به نظر اکثریت مردم خواهد بود. این تناقض، جامعه را با پرسشی بنیادین روبهرو میکند: جایگاه واقعی نظر مردم در سیاستگذاریهای کلان کجاست؟ وقتی بخش اعظم یک جامعه با یک سیاست همراه نیست و آن سیاست همچنان با قدرت ادامه پیدا میکند، پیامدهای اجتماعی فراتر از موضوع اینترنت میشود. در این شرایط، مردم بهجای آنکه قوانین و مقررات را به عنوان راهحلهایی در راستای منافع جمعی ببینند، آنها را مانعی بر سر راه زندگی خود تلقی میکنند. اینجاست که چرخهای معیوب شکل میگیرد؛ چرخهای که در آن، قانون بهجای ایجاد اعتماد، موجب افزایش فاصله و شکاف میشود.
نگاهی به نپال: جنبش نسل Z در برابر محدودیتها
این شکاف تنها مختص ایران نیست. تجربه نپال نشان میدهد که نسل Z در این کشور نیز علیه محدودیتهای دیجیتالی و سیاستهای ناکارآمد ایستادگی کردهاند. جوانان نپالی، که اینترنت و شبکههای اجتماعی بخش جدانشدنی از هویت و فعالیتهای روزمرهشان شده است، با برگزاری کارزارهای آنلاین و حرکتهای مدنی، خواستار دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اطلاعات شدهاند.
در نپال، جنبش نسل Z نه تنها برای رفع فیلترینگ، بلکه برای تغییر نگاه کلی به فناوری و شفافیت سیاستگذاریها تلاش میکند. این حرکت نشان میدهد که خواست نسلهای جوان برای آزادی دیجیتال یک پدیده جهانی است و محدود به جغرافیا یا فرهنگ خاصی نمیشود. مقایسه ایران و نپال آشکار میکند که بیتوجهی به این مطالبه عمومی، صرفنظر از کشور، پیامدهایی مشابه دارد: شکلگیری بیاعتمادی، قانونگریزی و افزایش فاصله میان مردم و حاکمیت.
اثرات اقتصادی و اجتماعی فیلترینگ
نباید فراموش کرد که فیلترینگ تنها موضوعی فرهنگی یا سیاسی نیست؛ تبعات آن مستقیماً به اقتصاد کشور نیز گره خورده است. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران برای معرفی خدمات خود، جذب مشتری یا حتی ارتباط با بازار جهانی نیازمند دسترسی آزاد به پلتفرمهای بینالمللی هستند. محدودسازی این فضا، عملاً به تعطیلی یا تضعیف این کسبوکارها میانجامد. از منظر اجتماعی نیز، استفاده اجباری از ویپیان به عادیسازی دور زدن قوانین منجر میشود. وقتی اکثریت مردم برای انجام یک فعالیت روزمره مجبور به استفاده از راههای غیررسمی شوند، مفهوم "قانونگریزی" کمکم به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل میشود؛ پدیدهای که در بلندمدت میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به سرمایه اجتماعی کشور وارد کند.
پرسشهای بیپاسخ
در چنین شرایطی، پرسشهای زیادی بیپاسخ مانده است. چرا با وجود روشن بودن آمار و واقعیت اجتماعی، همچنان فیلترینگ بهعنوان سیاست غالب ادامه دارد؟ چه زمانی صدای اکثریت مردم شنیده خواهد شد؟ چه سازوکاری برای ارزیابی واقعی خواست عمومی وجود دارد؟ و در نهایت، آیا میتوان انتظار داشت روزی سیاستهای اینترنتی کشور با نیازهای واقعی جامعه همسو شود؟