آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
صنعت حیاتی کشتیرانی ایران در آستانه توفان تحریمی بیسابقهای قرار گرفته است. بر اساس گزارشهای تخصصی، بازگشت قریبالوقوع تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل از طریق «مکانیسم ماشه»، دور جدیدی از فشارها را فعال خواهد کرد که به مراتب سختگیرانهتر از تحریمهای کنونی آمریکا عمل میکنند. این تحریمها مستقیماً شریانهای اقتصادی ایران، از جمله ناوگان ۱۱۵ فروندی کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL) و نفتکشهای عظیم شرکت ملی نفتکش (NITC) را نشانه رفتهاند. اما خطر اصلی کجاست؟ خطر اصلی در جهانیشدن این تحریمها نهفته است. برخلاف تحریمهای یکجانبه آمریکا، تحریمهای شورای امنیت، کشورهای مهمی مانند چین، هند و امارات را که تاکنون با استناد به عدم مشروعیت بینالمللی تحریمها با ایران تجارت میکردند، مجبور به قطع همکاری میکند. این گزارش به تحلیل دقیق این هشدارها، پیامدهای فلجکننده آن بر اقتصاد ایران و واکنشهای تند داخلی از جمله تهدید به خروج از NPT میپردازد.
نشریه تخصصی ماریتایم اکسکیوتیو(The Maritime Executive)، که در حوزه صنعت دریانوردی فعال است، در گزارشی نوشت که تحریمهای جدیدی که با مکانیسم ماشه علیه ایران اعمال خواهد شد، بسیار سختگیرانهتر از محدودیتهای فعلی است و کشتیرانی ایران را بهطور جدی تحت تاثیر قرار میدهد. این نشریه در گزارشی که یکشنبه ۳۰ شهریور منتشر شد، نوشت اگر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد آنگونه که انتظار میرود پنجم مهرماه بازگردند، ناوگان تجاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و شرکتهای تابعه تحت فشار قرار میگیرند. بهنوشته ماریتایم اکسکیوتیو، این ناوگان ۱۱۵ فروند کشتی در اختیار دارد. این نشریه افزود همچنین ۳۸ نفتکش غولپیکر (VLCC) متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) نیز با محدودیتهای جدیدی روبهرو خواهند شد و نفت ایران که در نفتکشهای شناور نگهداری میشود و انتقال کشتیبهکشتی نفت (STS) نیز در معرض خطر بیشتری قرار خواهد گرفت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۲۸ شهریور به رد تلاش برای به تعویق انداختن بازگشت تحریمهایی رای داد که در سال ۲۰۱۵ پس از توافق اتمی معروف به برجام به حالت تعلیق درآمد. این تصمیم، راه را برای اعمال مجدد تحریمها طبق مکانیسم ماشه یا اسنپبک هموار کرده است. امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه جمعه ۲۸ شهریور تاکید کرد که بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی قطعی است.
رای شورای امنیت سازمان ملل به ادامه روند مکانیسم ماشه با واکنش گسترده مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شده است. شورای عالی امنیت ملی از تعلیق همکاری با آژانس خبر داد و شماری از نمایندگان مجلس خواهان خروج از انپیتی و حتی ساخت بمب اتمی شدند. در حال حاضر جمهوری اسلامی تحت فشار تحریمهای یکجانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارد، اما بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد باعث میشود کشورهایی مانند چین، هند، مالزی و امارات که به بهانه نبودِ مشروعیت بینالمللی همچنان با حکومت ایران تجارت میکنند، ناچار به تبعیت از این تحریمها شوند. تحریمهای سازمان ملل متحد شامل حوزههای صادرات نفت و گاز، کشتیرانی و بیمه، بانکداری و دسترسی به سیستم مالی بینالمللی و تولید و واردات تسلیحات و فناوریهای حساس میشود.
نشریه ماریتایم اکسکیوتیو در پایان گزارش خود تاکید کرده است که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران با دور تازهای از فشارهای بینالمللی در حوزه انرژی، تجارت و مالی مواجه خواهد شد؛ فشاری که میتواند هم اقتصاد کشور را فلجتر کند و هم پیامدهای سیاسی گستردهای در داخل و خارج داشته باشد. نشریه گلوبال ترید ریویو نیز ۱۰ شهریور در گزارشی با اشاره به سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی که رییسجمهوری آمریکا وعده داده که صادرات نفت تهران را به صفر برساند. براساس این گزارش، یکسوم تحریمهای آمریکا بخش کشتیرانی ایران را هدف گرفته است. این گزارش را میتوان از سه منظر «فنی-صنعتی»، «حقوقی-بینالمللی» و «اقتصادی-سیاسی» تحلیل کرد:
۱. تحلیل فنی و صنعتی: حمله به زیرساخت حیاتی تجارت
هدف قرار گرفتن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) به معنای هدف گرفتن «شریانهای اصلی صادرات نفت و واردات کالا»ی ایران است. نفتکشهای VLCC (ظرفیت فوقالعاده بالا) ستون فقرات صادرات نفت خام ایران هستند. محدودیت در انتقال کشتیبهکشتی (STS) که روشی حیاتی برای دور زدن تحریمهاست، توان ایران برای فروش نفت را به شدت کاهش میدهد. طبق گزارش گلوبال ترید ریویو، یکسوم تحریمهای آمریکا قبلاً بخش کشتیرانی را هدف گرفته بود. بازگشت تحریمهای ملل متحد، این فشارها را «نهادینه و جهانی» میکند.
۲. تحلیل حقوقی-بینالمللی: پایان دادن به راهکارهای دور زدن تحریم
تحریمهای یکجانبه آمریکا فاقد مشروعیت بینالمللی هستند و برخی کشورها با استناد به همین موضوع، آنها را نادیده میگرفتند. اما تحریمهای شورای امنیت، تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، برای تمام کشورهای عضو «الزامآور» است. این موضوع به ویژه برای کشورهایی مانند چین، هند و امارات که نقش کلیدی در تجارت با ایران داشتهاند، حیاتی است. نادیده گرفتن این تحریمها، این کشورها را در معرض مجازاتهای بینالمللی قرار میدهد. بنابراین، مکانیسم ماشه در واقع «پوشش حقوقی» لازم را برای جامعه بینالمللی فراهم میآورد تا همکاری خود با ایران را به طور کامل قطع کنند.
۳. تحلیل اقتصادی-سیاسی: تشدید بحران و محدود کردن گزینهها
فلج شدن صنعت کشتیرانی، درآمدهای ارزی ایران از صادرات نفت و توانایی واردات کالاهای اساسی را به طور همزمان تحت تأثیر قرار میدهد. این امر میتواند به تشدید تورم و کمبودها دامن بزند. از منظر سیاسی، این تحریمها گزینههای دیپلماتیک ایران را محدودتر میکند. واکنشهای تند داخلی مانند «تعلیق همکاری با آژانس» یا «تهدید به خروج از NPT» نشان میدهد که حکومت خود را در بنبست میبیند و ممکن است به اقدامات تقابلی خطرناکی روی آورد. این تحریمها به وضوح استراتژی «فشار حداکثری برای وادارسازی» را تکمیل میکنند تا ایران را مجبور به دادن امتیازات راهبردی در مذاکرات کنند.
جمعبندی نهایی
بازگشت تحریمهای شورای امنیت از طریق مکانیسم ماشه، یک «تغییر بازی» (Game Changer) محسوب میشود. این تحریمها نه تنها فشار اقتصادی را به سطح بیسابقهای میرسانند، بلکه ایران را از نظر حقوقی و دیپلماتیک در انزوا قرار داده و مانور آن برای دور زدن تحریمها را تقریباً به صفر میرسانند. پیامدهای این اقدام میتواند برای ثبات داخلی و جایگاه منطقهای ایران تعیینکننده باشد.