به گزارش آسیانیوز ایران ؛ مسئله خدمت وظیفه عمومی و وضعیت مشمولان یکی از حساسترین موضوعات حقوقی و اجتماعی کشور است. قوانین مرتبط با این حوزه بهطور مستقیم بر زندگی میلیونها جوان و خانوادههایشان تأثیر میگذارد. در روزهای اخیر، انتشار یک بخشنامه از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع «عدم ارائه خدمات به مشمولان غایب و فراری از خدمت سربازی» باعث بروز واکنشهای گستردهای در جامعه شده است.
بررسی دقیق اسناد نشان میدهد که سازمان نظام وظیفه عمومی در مکاتبه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، صرفاً بر عدم صدور اجازه اشتغال برای مشمولان غایب تأکید داشته، اما بیمه مرکزی در تنظیم و ابلاغ بخشنامه، این موضوع را به عدم ارائه خدمات بیمهای تفسیر کرده است. این تفاوت ظاهراً جزئی، در عمل میتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بسیار مهمی به همراه داشته باشد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرا با نامهای از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا به وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد. در این نامه، صراحتاً ذکر شده بود که برخی افراد ذکور بالای ۱۸ سال که وضعیت مشمولیت آنان مشخص نشده، در برخی کارگزاریها مشغول فعالیت هستند. سازمان نظام وظیفه تأکید کرد که باید از اشتغال چنین افرادی جلوگیری شود و مدارک مربوط به وضعیت مشمولیت آنان مطالبه گردد.
اما در اقدامی بحثبرانگیز، بیمه مرکزی در بخشنامهای خطاب به مدیران عامل شرکتهای بیمه، این درخواست را به شکل «عدم ارائه خدمات به مشمولان غایب و فراری از خدمت سربازی» بازنویسی و ابلاغ کرد.
تفاوت دو رویکرد
- رویکرد نظام وظیفه: جلوگیری از اشتغال مشمولان غایب در کارگزاریها و شرکتهای وابسته، مطابق با قوانین جاری.
- رویکرد بیمه مرکزی: عدم ارائه هرگونه خدمات بیمهای به مشمولان غایب و فراری از خدمت، بدون اشاره به بحث اشتغال.
این تفاوت در تفسیر عملاً دامنه محدودیتها را از محیط کاری به همه جنبههای زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تعمیم داده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
۱. اختلال در زندگی روزمره: بیمه یکی از خدمات اساسی در جامعه است. از بیمه درمانی و عمر گرفته تا بیمه خودرو و مسئولیت، همه نیازمند دسترسی عمومیاند. محرومکردن بخشی از شهروندان از این خدمات، زندگی روزمره آنان را مختل میکند.
۲. ایجاد سردرگمی حقوقی: تضاد میان متن اصلی نامه نظام وظیفه و بخشنامه بیمه مرکزی میتواند باعث سردرگمی نهادهای اجرایی و مراجعات مکرر مردمی شود.
۳. خطر افزایش نارضایتی اجتماعی: جوانانی که به هر دلیل هنوز وضعیت خدمتشان مشخص نشده، با محدودیتهای مضاعف مواجه میشوند که میتواند به افزایش احساس تبعیض دامن بزند.
۴. بار منفی بر شرکتهای بیمه: این شرکتها در صورت اجرای بخشنامه بیمه مرکزی، ناگزیر خواهند شد خدمات خود را به بخشی از جامعه قطع کنند، موضوعی که با فلسفه عمومی بیمه بهعنوان ابزاری برای پوشش ریسک در تضاد است.
نگاه کارشناسی
کارشناسان حقوقی معتقدند که بیمه مرکزی در این اقدام دچار «تفسیر به رأی» شده است. در قوانین و مقررات، تفکیک میان «اشتغال به کار» و «دریافت خدمات اجتماعی» امری مهم و بنیادین است. عدم صدور مجوز اشتغال برای مشمولان غایب در مشاغل رسمی، موضوعی پذیرفتهشده است، اما عدم ارائه خدمات عمومی مانند بیمه، نه تنها مستند قانونی روشنی ندارد، بلکه میتواند موجب تضییع حقوق شهروندی شود.
واکنشها و ضرورت اصلاح
انتشار این بخشنامه با واکنشهای مختلف در فضای رسانهای و اجتماعی مواجه شد. بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و تحلیلگران اقتصادی خواستار بازنگری فوری در این بخشنامه شدند. برخی نمایندگان مجلس نیز بر لزوم شفافسازی موضوع و رفع ابهام تأکید کردند.
تفسیر به رأی بیمه مرکزی
بخشنامه اخیر بیمه مرکزی نمونهای روشن از اهمیت دقت در نگارش و ابلاغ اسناد اداری است. یک تغییر واژه از «عدم اشتغال» به «عدم ارائه خدمات» میتواند مسیر زندگی هزاران نفر را تغییر دهد. ضروری است که مسئولان ذیربط ضمن اصلاح فوری این بخشنامه، نسبت به جلوگیری از تکرار چنین خطاهایی اقدام کنند. اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی زمانی تقویت میشود که شفافیت، دقت و رعایت حقوق شهروندان در بالاترین سطح رعایت شود.