آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در حرکتی که میتواند تحول اساسی در بازار فلزات گرانبهای کشور ایجاد کند، هیأت وزیران تصویبنامهای پنج بندی برای تسهیل ورود طلا، نقره و پلاتین به کشور تصویب کرده است. این مصوبه که با پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب رسیده، چارچوب حقوقی شفاف و امنی برای سرمایهگذاران خارجی فعال در حوزه فلزات ارزشمند ایجاد میکند. هدف اصلی این مصوبه، جذب سرمایههای خارجی و هدایت آن به سمت بازار رسمی و شفاف فلزات گرانبهاست. با ایجاد بستر قانونی مناسب، دولت امیدوار است بتواند سرمایههای سرگردان خارجی را به سمت بازار قانونی طلا هدایت کرده و از خروج غیرقانونی ارز از کشور جلوگیری کند. بر اساس این مصوبه، سرمایهگذاران خارجی میتوانند با دریافت مجوز سرمایهگذاری، شمش طلای استاندارد را به کشور وارد کنند. این فرآیند بدون نیاز به ثبت سفارش انجام میشود، اما تشریفات گمرکی شامل تعیین ارزش آماری بر اساس منابع معتبر بینالمللی و دریافت پروانه قطعی گمرکی الزامی است. نکته حائز اهمیت در این مصوبه، الزام به فروش طلای وارداتی در بسترهای رسمی شامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالاست. این اقدام میتواند به شفافیت بیشتر معاملات و کشف قیمت منصفانه در بازار طلای کشور منجر شود. تصویب این مصوبه را میتوان نقطه عطفی در مدیریت بازار فلزات گرانبها و جذب سرمایهگذاری خارجی دانست. تحلیل ابعاد مختلف این مصوبه نشان میدهد که دولت اهدافی فراتر از تسهیل ورود طلا را دنبال میکند:
۱. ایجاد چارچوب حقوقی شفاف برای سرمایهگذاری خارجی
پیش از این، ورود طلا به کشور با چالشهای متعدد حقوقی و اجرایی مواجه بود. این مصوبه با تعریف شفاف فرآیندهای گمرکی، مالی و نظارتی، ابهامات موجود را برطرف کرده و مسیر قانونی مشخصی برای سرمایهگذاران خارجی ترسیم میکند. این شفافیت میتواند اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را جلب کرده و ورود ارزهای خارجی به کشور را افزایش دهد.
۲. ساماندهی بازار غیررسمی طلا
یکی از اهداف پنهان این مصوبه، مقابله با بازار غیررسمی و قاچاق طلاست. با ایجاد مسیر قانونی و تسهیل شده برای ورود طلای استاندارد، انگیزه برای قاچاق این فلز گرانبها کاهش مییابد. همچنین، الزام به فروش در بورس کالا یا مرکز مبادله، امکان نظارت بهتر بر گردش طلا در کشور را فراهم میآورد.
۳. مدیریت خروج ارز از کشور
مقررات سختگیرانه انتقال سود و عواید حاصل از سرمایهگذاری - که تنها پس از گذشت حداقل یک سال و با تأیید وزیر اقتصاد امکانپذیر است - نشان میدهد که دولت قصد دارد از خروج سریع سرمایههای خارجی جلوگیری کند. این رویکرد، بر حفظ ثبات در بازار ارز و استفاده بهینه از سرمایههای خارجی در چرخه اقتصاد کشور تأکید دارد.
۴. تقویت نقش بورس کالا در بازار طلا
با الزام فروش طلای وارداتی در بورس کالا یا مرکز مبادله، دولت در پی تقویت نهادهای رسمی معاملاتی و افزایش سهم بازار قانونی در معاملات طلاست. این امر میتواند به کشف قیمت منصفانه، افزایش شفافیت و کاهش نوسانات کاذب در بازار طلا بینجامد.
۵. حمایت از ذخایر طلای کشور
این مصوبه در بلندمدت میتواند به افزایش ذخایر طلای کشور کمک کند. با جذب سرمایهگذاری خارجی در این حوزه و ایجاد چرخه شفاف معاملاتی، امکان افزایش موجودی طلای ملی در چارچوبی قانونمند فراهم میشود.
چالشهای پیش رو
با وجود مزایای متعدد، اجرای این مصوبه با چالشهایی نیز همراه است. پیچیدگی فرآیند دریافت مجوزهای لازم، نبود زیرساختهای کافی در بورس کالا برای مدیریت حجم بالای معاملات، و احتمال مقاومت شبکههای غیررسمی موجود در بازار طلا از جمله موانع پیشِ روی اجرای موفق این مصوبه هستند. در مجموع، این مصوبه گام مثبتی در جهت جذاب تر کردن بازار طلا و جذب سرمایهگذاری خارجی است، اما موفقیت آن در گرو اجرای دقیق، رفع موانع بوروکراسی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف مربوطه خواهد بود.