آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
نظام بانکی کشور در آستانه تحولی اساسی قرار گرفته است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای جدید، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف به سطحبندی مشتریان و تعیین سقف فعالیت سالانه برای آنان کرده است. این تصمیم که میتواند تأثیر گستردهای بر رفتار مالی شهروندان و فعالان اقتصادی داشته باشد، نشان از عزم جدی مقامات پولی برای شفافسازی و ساماندهی تراکنشهای بانکی دارد. بر اساس این بخشنامه، سقف فعالیت سالانه برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۰ میلیارد تومان)، برای اشخاص حقیقی فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) و برای اشخاص حقوقی غیرفعال ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است. این سطحبندی بر اساس وضعیت اقتصادی و شغلی مشتریان انجام میشود و در صورت تغییر شرایط، بهروزرسانی خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در این بخشنامه، پایش هوشمند رفتار مالی مشتریان است. بانک مرکزی تأکید کرده که کلیه تراکنشها از طریق سامانههای هوشمند رصد شده و در صورت مشاهده مغایرت، به مشتری اخطار داده میشود. در صورت عدم مراجعه مشتری برای توضیح، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت روزانه کارت به ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) محدود خواهد شد. این اقدام بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و شفافسازی گردش مالی در اقتصاد کشور صورت گرفته است. با این حال، برخی نگران تأثیر این محدودیتها بر فعالیتهای اقتصادی قانونی و روزمره شهروندان هستند.
اهداف کلان بخشنامه
- شفافسازی تراکنشهای بانکی
- مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی
- ساماندهی گردش مالی در اقتصاد
- شناسایی فعالیتهای اقتصادی غیرمتعارف
مکانیزم اجرایی
- سطحبندی مشتریان بر اساس وضعیت اقتصادی
- تعیین سقفهای متفاوت برای گروههای مختلف
- پایش هوشمند تراکنشها
- اعمال جریمههای تدریجی برای متخلفان
استثنائات مهم
- خرید و فروش ملک، خودرو و فلزات گرانبها از محاسبات مغایرت حذف میشوند
- این تراکنشها در سوابق ثبت و به مرکز اطلاعات مالی گزارش میشوند
- امکان بهروزرسانی سطح فعالیت با تغییر وضعیت اقتصادی
تأثیر بر گروههای مختلف
-
مزدبگیران
عموماً تحت تأثیر قرار نمیگیرند
-
فعالان اقتصادی
نیاز به تطبیق با سقفهای تعیینشد
-
شرکتهای غیرفعال
محدودیت جدی در تراکنشها
-
افراد فاقد شغل
نیاز به توجیه منابع مالی
چالشهای پیشرو
- امکان ایجاد مشکل برای تراکنشهای قانونی
- افزایش مراجعات حضوری به بانکها
- نیاز به سیستمهای پایش پیشرفته
- مقاومت برخی مشتریان در برابر شفافسازی
فرصتهای آتی
- کاهش فرار مالیاتی
- شفافسازی اقتصاد
- شناسایی بهتر ظرفیتهای اقتصادی
- بهبود نظام مالیاتی