یکشنبه / ۱۳ مهر ۱۴۰۴ / ۲۰:۵۸
کد خبر: 33045
گزارشگر: 548
۲۰۲
۰
۰
۱
بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی

گروه «مدلل» ۲۴ درصد ارز کالاهای اساسی را دریافت کرد!

گروه «مدلل» ۲۴ درصد ارز کالاهای اساسی را دریافت کرد!
بر اساس داده‌های منتشرشده، گروه «مدلل» متشکل از شش شرکت در حوزه کشت و صنعت و تجارت، با دریافت بیش از ۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی، حدود ۲۴ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. اکنون بررسی‌های جدید از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی تا شهریور ۱۴۰۴، نشان از تمرکز قابل توجه این منابع در دستان یک گروه خاص دارد. گروه «مدلل» که از شش شرکت فعال در حوزه‌های کشت و صنعت و تجارت تشکیل شده، موفق شده سهمی معادل ۱ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار از ارز ترجیحی را دریافت کند. این رقم، حدود ۲۴ درصد از کل ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی بخش کشاورزی است.

این آمار نه‌تنها گروه مدلل را در صدر فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی قرار داده، بلکه پرسش‌های جدی درباره عدالت در توزیع منابع ارزی و شفافیت فرآیندهای تخصیص به وجود آورده است. در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط با کمبود نقدینگی و دسترسی به ارز ارزان دست و پنجه نرم می‌کنند، این آمار می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی باشد.

۱. بررسی ابعاد مالی تخصیص ارز

  • حجم کل ارز تخصیص‌یافته: ۱,۱۱۹,۶۴۷,۰۰۰ دلار
  • نرخ ارز ترجیحی: ۲۸,۵۰۰ تومان
  • ارزش ریالی: معادل حدود ۳۱,۹۰۰ میلیارد تومان
  • سهم از کل ارز کالاهای اساسی کشاورزی: ۲۴ درصد

۲. ساختار گروه مدلل و حوزه‌های فعالیت

  • متشکل از ۶ شرکت زیرمجموعه
  • فعال در حوزه‌های کشت و صنعت
  • حضور در بخش تجارت کالاهای اساسی
  • تمرکز بر زنجیره تأمین محصولات کشاورزی

۳. تأثیرات اقتصادی این تخصیص

  • اثر بر رقابت: ایجاد ناعدالتی در دسترسی به منابع
  • تورم ساختاری: تأثیر بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی
  • انحصارگرایی: تقویت موقعیت انحصاری در بازار
  • کارایی اقتصادی: ابهام در بهره‌وری واقعی این ارز

۴. پیامدهای اجتماعی

  • افزایش شکاف بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک
  • تأثیر بر قیمت نهایی کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده
  • کاهش اعتماد عمومی به شفافیت اقتصادی
  • ایجاد نارضایتی در بین تولیدکنندگان خرد

۵. تحلیل حکمرانی اقتصادی

  • ضعف در نظام نظارتی تخصیص ارز
  • فقدان مکانیزم‌های شفافیت‌ساز
  • نیاز به بازنگری در ضوابط تخصیص
  • لزوم ایجاد سقف برای تخصیص به هر بنگاه

۶. راهکارهای پیشنهادی

  • ایجاد سامانه شفاف ردیابی ارز
  • تعیین سقف برای تخصیص به هر مجموعه
  • نظارت مستمر بر عملکرد دریافت‌کنندگان
  • جریمه بنگاه‌های متخلف

۷. چشم‌انداز آینده

  • فشار افکار عمومی برای شفافیت بیشتر
  • احتمال بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز
  • افزایش نظارت‌های مجلس و دیوان محاسبات
  • ضرورت اصلاح نظام توزیع منابع ارزی
https://www.asianewsiran.com/u/hsR
اخبار مرتبط
بانک مرکزی از افزایش عرضه اسکناس ارز از روز شنبه ۱۲ مهرماه خبر داد. بر این اساس، تخصیص ارز برای واردات به‌ویژه واردات خرد افزایش یافته و بازرگانان می‌توانند از اسکناس ارز استفاده کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی مسئولیت انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی را بر عهده دارد، اعلام کرد مسئول اول و آخر در مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم، بانک مرکزی است و وی تنها یک رأی در هیئت‌عالی بانک مرکزی دارد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید