آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در اظهارنظری جنجالی که میتواند بحثهای داغی را در محافل اقتصادی دامن بزند، وزیر اقتصاد بهصورت رسمی مسئولیت نرخ ارز و تورم را رد کرد. وی با اشاره به ساختار حکمرانی اقتصادی کشور تأکید کرد که بانک مرکزی مسئولیت انحصاری سیاستهای پولی و ارزی را در اختیار دارد و بنابراین مسئول اول و آخر در این زمینه محسوب میشود. این اعلام موضع در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد ایران ماههاست با نوسانات شدید نرخ ارز و تورم افسارگسیخته دستوپنجه نرم میکند. مردم و فعالان اقتصادی پیوسته از دولت و نهادهای متولی انتظار دارند برای مهار این نابسامانیها چارهاندیشی کنند، اما به نظر میرسد میان نهادهای مختلف اقتصادی در مورد مسئولیت این موضوع اختلاف نظر وجود دارد.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر گفت: "وزیر اقتصاد نمیتواند در برابر سیاستهای ارزی پاسخگو باشد، چراکه تنها یک رأی در هیئتعالی بانک مرکزی دارد." این سخن نشان میدهد که اگرچه وزیر اقتصاد در هیئتعالی بانک مرکزی حضور دارد، اما قدرت تصمیمگیری چندانی در سیاستهای کلان پولی ندارد. نکته حائز اهمیت در این میان، ترکیب اعضای هیئتعالی بانک مرکزی است. بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، "تمام اعضای این هیئت به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامهوبودجه منتخب رئیس بانک مرکزی هستند." این ساختار عملاً اختیارات وزیر اقتصاد را در سیاستگذاری پولی محدود میکند.
ساختار حکمرانی اقتصادی ایران
- استقلال عملی بانک مرکزی در سیاستهای پولی
- محدودیت اختیارات وزیر اقتصاد در هیئتعالی بانک مرکزی
- نقش کمرنگ وزارت اقتصاد در مدیریت نرخ ارز
- تمرکز تصمیمگیریهای پولی در بانک مرکزی
توزیع مسئولیتهای اقتصادی
- بانک مرکزی: مسئول سیاستهای پولی و ارزی
- وزارت اقتصاد: مسئول سیاستهای مالی و بودجهای
- سازمان برنامهوبودجه: مسئول تخصیص بودجه
- دولت: مسئول کلیت عملکرد اقتصادی
چالشهای هماهنگی بین نهادی
- عدم انسجام در سیاستگذاری اقتصادی
- تقابل سیاستهای پولی و مالی
- مشکلات هماهنگی بین بانک مرکزی و دولت
- تأثیر این اختلافات بر عملکرد اقتصاد کلان
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
- سردرگمی افکار عمومی در شناسایی مسئول
- کاهش اعتماد به سیستم حکمرانی اقتصادی
- تشدید انتظارات تورمی
- تأثیر بر تصمیمگیریهای فعالان اقتصادی
راهکارهای بهبود حکمرانی اقتصادی
- شفافسازی حدود اختیارات نهادهای اقتصادی
- ایجاد هماهنگی بیشتر بین سیاستهای پولی و مالی
- تعریف واضح مسئولیتها در قبال شاخصهای کلان
- تقویت مکانیزمهای پاسخگویی
چشمانداز آتی
- احتمال بازتعریف ساختار حکمرانی اقتصادی
- افزایش فشار افکار عمومی برای شفافیت
- ضرورت بازنگری در قانون بانک مرکزی
- تأثیر این بحثها بر سیاستگذاری آتی