آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در اقدامی مهم برای حفظ حریم خصوصی شهروندان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد دریافت کپی مدارک هویتی توسط تمام دستگاههای اجرایی ممنوع است. این دستورالعمل جدید که شامل بانکها، بیمهها و تمام نهادهای دولتی و خصوصی میشود، میتواند تحول بزرگی در زمینه حفاظت از دادههای شخصی ایرانیان ایجاد کند. رفیعزاده در نشست خبری خود تأکید کرد که متأسفانه بسیاری از دستگاهها هنوز هم برخلاف این دستورالعمل عمل میکنند و از شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی دارند. این در حالی است که این اقدام سالهاست که از نظر قانونی ممنوع اعلام شده است.
برای اجرایی شدن این قانون، سامانه ۱۲۸ برای دریافت گزارشهای مردمی در نظر گرفته شده است. شهروندان استانهای قزوین، البرز و تهران میتوانند موارد تخلف را به این سامانه گزارش دهند تا بلافاصله پیگیری لازم صورت گیرد. اما سؤال اینجاست: چرا با وجود ممنوعیت قانونی، هنوز بسیاری از سازمانها و نهادها اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی میکنند؟ و این تصمیم جدید چه تأثیری بر کاهش کلاهبرداریها و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی شهروندان خواهد داشت؟ این تصمیم مهم را میتوان از چند منظر تحلیل کرد:
۱. تحلیل حقوقی و قانونی
- پشتوانه قانونی: این ممنوعیت بر اساس قوانین حفاظت از دادههای شخصی مصوب سالهای گذشته است
- تعریف دقیق دستگاههای مشمول: شامل تمام نهادهای دولتی، بانکها، بیمهها و مؤسسات خصوصی
- ضمانت اجرایی: ایجاد سامانه ۱۲۸ برای نظارت مردمی بر اجرای قانون
- جریمه متخلفان: احتمال در نظر گرفتن جرایم برای دستگاههای متخلف
۲. تحلیل امنیت سایبری و حریم خصوصی
- کاهش کلاهبرداری: جلوگیری از سوءاستفاده از کپی مدارک هویتی
- پیشگیری از جعل هویت: محدود کردن دسترسی به اطلاعات هویتی شهروندان
- حفظ حریم شخصی: اجرای حق بر حریم خصوصی که در قانون اساسی تضمین شده است
- الگوی جدید احراز هویت: حرکت به سمت روشهای مدرن و امن شناسایی
۳. تحلیل اجتماعی و فرهنگی
- افزایش آگاهی عمومی: آموزش شهروندان درباره حقوق قانونی خود
- تغییر فرهنگ اداری: اصلاح رویههای سنتی در دستگاههای اجرایی
- توانمندسازی مردم: امکان نظارت مستقیم مردم بر اجرای قوانین
- کاهش بروکراسی: حذف مراحل غیرضروری در فرآیندهای اداری
۴. تحلیل فناوری اطلاعات
- روشهای جایگزین: استفاده از سیستمهای احراز هویت الکترونیک
- سامانههای یکپارچه: بهرهگیری از پایگاههای داده متمرکز دولتی
- امضای دیجیتال: جایگزینی روشهای سنتی با فناوریهای روز
- الگوریتمهای امن: استفاده از رمزنگاری برای حفاظت از دادهها
۵. تحلیل چالشهای اجرایی
- مقاومت در برابر تغییر: عدم تمایل برخی دستگاهها به تغییر رویههای سنتی
- فقدان زیرساخت: نبود سیستمهای جایگزین در برخی سازمانها
- آموزش نیروها: نیاز به آموزش کارمندان برای اجرای صحیح قانون
- نظارت مستمر: ضرورت ایجاد سازوکار نظارتی قوی
۶. تحلیل راهکارهای عملی
- استقرار سامانههای جایگزین: ایجاد سیستمهای احراز هویت الکترونیکی
- فرهنگسازی: آموزش همگانی درباره خطرات نگهداری کپی مدارک
- نظارت مردمی: تقویت سامانه ۱۲۸ و گسترش آن به تمام استانها
- شفافسازی: انتشار لیست دستگاههای مجاز و غیرمجاز