آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
پروندهای که روزی با اعترافات تکاندهنده متهم آغاز شده بود، امروز به نقطهای غیرمنتظره رسید. مردی که زمانی به اتهام تجاوز به چند زن در منطقه لواسان بازداشت شده بود، از جدی ترین اتهام خود تبرئه شد. داستان از یک سال پیش آغاز شد، زمانی که این مرد در پی شکایت چند زن مبنی بر تعرض جنسی بازداشت شد. در بازجوییهای اولیه، او به اتهامات اعتراف کرد، اما مدتی بعد از اعترافات خود عقب نشینی کرد و آنها را نادرست خواند.
دادگاه بدوی با استناد به اعترافات اولیه و شناسایی متهم توسط یکی از قربانیان، حکم سنگینی صادر کرد: اعدام برای یک فقره تجاوز به عنف و شلاق برای سایر موارد. این حکم که زندگی متهم را در خطر قرار میداد، به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان عالی اما در بررسی پرونده به نکتهای مهم پی بردند. قربانیان در ابتدا شخص دیگری را به عنوان متجاوز معرفی کرده بودند، اما پس از دستگیری این متهم، ادعا کردند او فرد مورد نظر است. این تناقض در شناسایی، شبههای جدی در پرونده ایجاد کرد.
دیوان عالی کشور با استناد به همین تناقض و همچنین عدم قطعیت در سایر ادله، حکم قبلی را نقض کرد. پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم اولیه بازگردانده شد. در دادگاه تجدید نظر، شرایط به گونهای دیگر رقم خورد. قربانیان در جلسات دادگاه حاضر نشدند و شواهد موجود برای اثبات اتهام تجاوز به عنف کافی تشخیص داده نشد. متهم که همواره بر برقراری رابطه با رضایت طرفین تأکید داشت، سرانجام از جدی ترین اتهام خود تبرئه شد. این پرونده نمونهای از پیچیدگیهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است که در آن ادعا و واقعیت گاه در هم میآمیزد. اهمیت دقت در جمعآوری ادله و رسیدگی قضایی در چنین مواردی بیش از پیش آشکار میشود. حالا پس از یک سال گذراندن دوران بازداشت، متهم تنها در یک مورد به شلاق محکوم شده و از سایر اتهامات از جمله تجاوز به عنف تبرئه شده است. سرنوشت پروندهای که میتوانست به اعدام متهم بینجامد، مسیر دیگری را پیمود.
تحلیل حقوقی و قضایی
در سیستم قضایی ایران، اصل برائت به عنوان یک اصل بنیادین همواره مورد تأکید قرار گرفته است. در این پرونده، دیوان عالی کشور با استناد به همین اصل و وجود شبهه در ادله اثبات، حکم قبلی را نقض کرد. تناقض در شناسایی متهم توسط قربانیان از جمله دلایل مهم نقض حکم بود. در حقوق کیفری، شناسایی متهم باید بدون هیچ شک و شبههای صورت گیرد تا بتواند به عنوان دلیل معتبر مورد استناد قرار گیرد. عدم حضور قربانیان در دادگاه تجدید نظر نیز از عوامل مؤثر در صدور حکم تبرئه بود. در غیاب شاکی خصوصی، دادگاه با چالش جدی در اثبات اتهامات روبرو میشود.
تحلیل ادله اثبات و شواهد
اعترافات اولیه متهم که بعداً تکذیب شد، از جمله نقاط ضعف پرونده بود. در حقوق کیفری، اعترافاتی که بعداً تکذیب شوند، نمیتوانند به تنهایی مبنای محکومیت قرار گیرند. تشخیص هویت توسط قربانیان نیز با چالش روبرو بود. تغییر ادعای قربانیان در مورد هویت متهم، اعتبار شهادت آنان را زیر سؤال برد. عدم وجود شواهد فیزیکی و پزشکی محکم برای اثبات تجاوز، از دیگر عوامل مؤثر در تصمیم نهایی دادگاه بود. در پروندههای تجاوز، شواهد علمی اغلب نقش تعیینکنندهای دارند.
تحلیل روانشناختی
تغییر در اعترافات متهم میتواند ناشی از فشارهای روانی طی بازجویی باشد. این پدیده در روانشناسی حقوقی به خوبی شناخته شده است. تغییر در شناسایی متهم توسط قربانیان نیز میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف روانی از جمله استرس پس از حادثه و فشارهای اجتماعی صورت گرفته باشد. عدم حضور قربانیان در دادگاه ممکن است نشان از ترس، فشار اجتماعی یا سایر عوامل روانی داشته باشد که در روند دادرسی تأثیرگذار است.
تحلیل اجتماعی و فرهنگی
این پرونده بازتابی از حساسیتهای اجتماعی حول محور تجاوز جنسی است. جامعه اغلب نسبت به چنین اتهاماتی واکنش شدیدی نشان میدهد که میتواند بر روند دادرسی تأثیر بگذارد. فشار افکار عمومی برای مجازات سریع متهمان در پروندههای تجاوز، گاهی میتواند منجر به صدور احکام سریع بدون دقت کافی در ادله شود. نقش رسانهها در انعکاس چنین پروندههایی نیز حائز اهمیت است. پوشش رسانهای گاها میتواند بر روند دادرسی و افکار عمومی تأثیر بگذارد.
تحلیل آیندهنگاری قضایی
این پرونده میتواند به عنوان یک رویه قضایی برای پروندههای مشابه مورد استناد قرار گیرد. تأکید دیوان عالی کشور بر دقت در شناسایی متهم میتواند معیاری برای دادگاههای پایینتر شود. ضرورت آموزش قضات و ضابطان دادگستری در برخورد با پروندههای حساس تجاوز جنسی از درس های این پرونده است. اهمیت استفاده از کارشناسان روانشناسی و پزشکی در پروندههای تجاوز نیز در این رأی مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع میتواند در آینده به رویهای ثابت تبدیل شود.