آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
همراهان تلفن همراه در ایران باید خود را برای پرداخت هزینه بیشتری آماده کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش تعرفهها موافقت کرده و نرخهای جدیدی برای ارسال پیامک و مکالمه تلفنی اعلام شده است. این افزایش قیمت که از امروز به اجرا درآمده، زندگی میلیونها کاربر تلفن همراه در کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا کاهش یافته، این افزایش قیمت میتواند فشار بیشتری بر دوش خانوارها وارد کند.
بر اساس مصوبه جدید، تعرفه پیامک فارسی برای سیمکارت دائمی همراه اول با ۳۰ درصد افزایش به ۱۱۶ ریال رسیده است. این در حالی است که همین خدمت برای سیمکارت اعتباری همان اپراتور، ۱۳۹ ریال تعیین شده است. اپراتور ایرانسل نیز نرخهای جدیدی برای خدمات خود اعلام کرده است. پیامک فارسی برای سیمکارت دائمی این اپراتور ۱۲۹ ریال و برای سیمکارت اعتباری ۱۴۶ ریال خواهد بود. در بخش مکالمه تلفنی نیز شاهد افزایش قیمت هستیم. هزینه مکالمه تلفن همراه برای سیمکارت دائمی از ۵۹۹ ریال به ۶۴۹ ریال در هر دقیقه افزایش یافته است. این نرخ برای سیمکارت اعتباری تا ۱۱۶۹ ریال نیز میرسد. تماس با تلفن ثابت نیز برای سیمکارت دائمی ۸۱۲ ریال و برای سیمکارت اعتباری ۱۲۱۸ ریال در دقیقه تعیین شده است. تماس تصویری نیز با قیمت ۱۵۰۰ ریال در هر دقیقه، گرانترین خدمت ارتباطی محسوب میشود.
نکته قابل توجه، افزوده شدن مبلغ ۴۰ ریال به هزینه هر پیامک است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ به نفع دولت وصول میشود. این مبلغ جدا از سود اپراتورها است و مستقیم به حساب دولت واریز میشود. این افزایش قیمت در حالی صورت میگیرد که استفاده از پیامک در سالهای اخیر به دلیل گسترش پیامرسانهای اینترنتی کاهش یافته، اما همچنان برای اطلاعرسانیهای رسمی و خدمات بانکی مورد استفاده قرار میگیرد.
تحلیل اقتصادی و مالی
افزایش تعرفههای ارتباطی در شرایط تورمی کنونی میتواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند. این افزایش قیمت مستقیماً بر سبد هزینه خانوارها تأثیر خواهد گذاشت. توجیه اپراتورها برای این افزایش، جبران هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری در توسعه شبکه است. با توجه به افزایش قیمت تجهیزات و نرخ ارز، این ادعا قابل بررسی است. سهم ۴۰ ریالی دولت از هر پیامک، منبع درآمد جدیدی برای دولت محسوب میشود. این درآمد میتواند برای دولت در شرایط تحریم حائز اهمیت باشد.
تحلیل فنی و زیرساختی
اپراتورها استدلال میکنند که برای حفظ و توسعه کیفیت خدمات نیاز به افزایش درآمد دارند. این افزایش قیمت میتواند به سرمایهگذاری در فناوریهای جدید مانند 5G کمک کند. تفاوت قیمت بین سیمکارت دائمی و اعتباری نشان از تفاوت در cost سرویسدهی به این دو گروه دارد. سیمکارتهای اعتباری معمولا هزینه عملیاتی بیشتری برای اپراتورها دارند. تماس تصویری با قیمت ۱۵۰۰ ریال، بازتاب پهنای باند بیشتر و فناوری پیشرفتهتر مورد نیاز برای این سرویس است.
تحلیل اجتماعی و فرهنگی
این افزایش قیمت بر اقشار کمدرآمد جامعه تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. برای بسیاری از خانوارها، تلفن همراه به یک ضرورت تبدیل شده است. کاهش استفاده از پیامک به نفع پیامرسانها ممکن است شتاب بیشتری بگیرد. این پدیده میتواند به تغییر الگوی ارتباطات اجتماعی بینجامد. دسترسی به خدمات ضروری مانند بانکداری الکترونیک که هنوز از پیامک استفاده میکنند، برای برخی گرانتر خواهد شد.
تحلیل حقوقی و قانونی
موافقت وزارت ارتباطات با افزایش قیمت بر اساس چه مطالعاتی صورت گرفته است؟ این سؤالی است که نیاز به شفافیت دارد. حقوق مصرفکنندگان در برابر این افزایش قیمت چگونه حفظ میشود؟ آیا بهبود کیفیت خدمات در مقابل این افزایش قیمت شده است؟! سهم ۴۰ ریالی دولت از پیامک بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس است. این نشان میدهد که دولت به دنبال منابع درآمدی جدید است.
تحلیل آیندهنگاری و راهکارها
- احتمال افزایش بیشتر تعرفهها در آینده با توجه به تورم موجود وجود دارد. این روند ممکن است ادامه دار باشد.
- گرایش به سمت پیامرسانهای داخلی و خارجی ممکن است افزایش یابد. اپراتورها باید به فکر ارائه ارزش افزوده باشند.
- لزوم شفافیت در هزینهها و درآمدهای اپراتورها احساس میشود. مردم حق دارند بدانند که پولشان در ازای چه خدماتی پرداخت میکنند.