آسیانیوز ایران؛ سرویس فرهنگی هنری:
فضای فرهنگی و رسانهای ایران در روزهای اخیر، بار دیگر در گردابی از اخبار، شایعات بیاساس و گمانهزنیهای غیرمسئولانه غوطهور شده است. پژمان جمشیدی، بازیگر محبوب و پرکار سینما و تلویزیون، ناگهان در کانون اتهاماتی سنگین قرار گرفت، اتهاماتی که به سرعت و پیش از هرگونه حکم قضایی، در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب یافت. این رویداد، تنها یک حادثه مجزا نیست؛ بلکه نمادی است از معضلی بزرگتر که ریشه در فرهنگ رسانهای ناسالم، کمتوانی در سواد دیجیتال و نادیده گرفتن اصل بنیادین "برائت" دارد. از سوی دیگر، این پرونده، جامعه را با این پرسش اساسی مواجه میکند که چگونه میتوان میان حمایت از قربانیان بالقوه و حفظ حقوق و کرامت متهمان، پیش از اثبات جرم، تعادل برقرار کرد؟
این مقاله با نگاهی چندبعدی، به واکاوی پرونده پژمان جمشیدی و موارد مشابه جهانی میپردازد. ما ابتدا به تحلیل واکنشهای رسانهای و ضرورت رعایت اخلاق حرفهای خواهیم پرداخت. سپس، اصل "فرض برائت" را به عنوان ستون نظام دموکراتیک قضایی بررسی کرده و در ادامه، با مقایسه مواردی مانند دنی آلوز و کوین اسپیسی، به تحلیل پیامدهای اتهامات نادرست بر زندگی افراد میپردازیم. همچنین، به پدیده پیچیده "قربانینمایی" و سوءاستفاده از سیستم قضایی نگاهی خواهیم داشت و در نهایت، راهکارهایی برای خروج از این بحران رسانهای-قضایی ارائه میدهیم.
با کلمات: عروسی دختر شمخانی، روحانی، ظریف و لاوروف جمله بسازید!
جامعه فرهنگی ایران این روزها شاهد یکی از جنجالیترین پروندههای اخیر است. خبر بازداشت یک بازیگر سرشناس سینما به اتهام تجاوز، نه تنها جامعه هنری، که افکار عمومی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که مراجع قضایی هنوز به صورت رسمی نام متهم را اعلام نکردهاند، فضای مجازی با استناد به قرائن و شواهد، پژمان جمشیدی - بازیگر محبوب سینما و تلویزیون - را در مرکز این ماجرا میداند. این اتهام در شرایطی مطرح میشود که جمشیدی پیش از این در فیلم "علفزار" در نقش قاضی یک پرونده تجاوز ایفای نقش کرده بود. گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از بازداشت "یک بازیگر مشهور" و انتقال او به واحد ۳ زندان قزلحصار - که معمولاً مخصوص متهمان به جرائم سنگین است - بر حساسیت موضوع افزوده است. همزمان، اعلامیه پلیس مبنی بر عدم دخالت در این بازداشت، بر پیچیدگیهای پرونده افزوده است. نکته قابل تأمل، زمانبندی انتشار این خبر است. بسیاری از کاربران فضای مجازی معتقدند موج خبری اخیر با هدف انحراف اذهان عمومی از ماجرای انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی - دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی - ایجاد شده است.
این گمانهزنیها زمانی قوت بیشتری گرفت که مشخص شد خبر مربوط به شکایت از این بازیگر در اصل مربوط به اردیبهشتماه امسال بوده اما درست همزمان با داغ شدن ماجرای عروسی لوکس دختر شمخانی، مجددا بر سر زبانها افتاده است. پیچیدگیهای پرونده با حذف ناگهانی گزارش ایرنا - که در آن یک تهیهکننده سینما از سابقه مشابه اتهام برای این بازیگر خبر داده بود - بیشتر شد. این حذف سریع، پرسشهای بیپاسخ زیادی را به جای گذاشته است. در سوی دیگر، سکوت رسانههای رسمی و نهادهای مربوطه به گسترش شایعات دامن زده است. نبود شفافیت و اطلاعرسانی به موقع، باعث شده روایتهای مختلف و گاه دروغ در فضای مجازی دست به دست شود. اکنون پرونده پژمان جمشیدی به آزمونی برای شفافیت قضایی و رسانهای تبدیل شده است. آزمونی که نتیجه آن میتواند بر اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و رسانهای کشور تأثیرگذار باشد.
رسانهها؛ داوران بیصلاحیت در دادگاه عمومی
شتابزدگی و نقض اخلاق حرفهای
نخستین قربانی در چنین فضایی، "اخلاق حرفهای رسانهها" است. همانگونه که در گزارش آسیانیوز تأکید شد، انتشار شایعات بدون منبع معتبر، غیرحرفهای و غیرمسئولانه است. رسانهها در نقش رگهای حیاتی اطلاعاتی جامعه، موظفند پیش از انتشار هر خبری، به ویژه اخبار مرتبط با حریم خصوصی و اتهامات جنسی، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند. شتاب برای جذب مخاطب بیشتر و افزایش بازدید، آنان را به سمت انتشار اخبار نیمبند و تحریککننده سوق میدهد. این اقدام نهتنها به حریم خصوصی افراد آسیب میزند، بلکه با ایجاد نگرانی در جامعه، اعتماد عمومی به نهاد رسانه را نیز مخدوش میکند.
پدیده «تأثیر تقدم» و زخمهای بیالتیام
یکی از خطرناکترین پیامدهای انتشار شایعات، پدیده روانشناختی «تأثیر تقدم» است. حتی اگر خبری به طور کامل تکذیب شود، اثر اولیه آن در ذهن جامعه باقی میماند. مردم اغلب نخستین روایتی را که میشنوند، باور میکنند و تکذیخهای بعدی هرگز نمیتواند آن اثر اولیه را به طور کامل پاک کند. این امر بهویژه برای چهرههای عمومی مانند پژمان جمشیدی فاجعهبار است؛ چرا که شهرت و اعتبار او، سرمایه حرفهای و اجتماعیاش است که میتواند در اثر یک شایعه بیاساس برای همیشه خدشهدار شود.
دادگاه رسانهای و زیر پا گذاشتن دادرسی عادلانه
وقتی رسانهها پیش از صدور حکم نهایی قوه قضائیه، خود به تحلیل، قضاوت و حتی محکوم کردن فرد میپردازند، در واقع «دادگاه رسانهای» تشکیل میدهند. این دادگاه بیصلاحیت، میتواند بر روند واقعی دادرسی تأثیر بگذارد، بر قاضی فشار افکار عمومی وارد کند و فضایی ایجاد نماید که در آن، یافتن هیئت منصفه بیطرف غیرممکن به نظر برسد. در پرونده پژمان جمشیدی، تأکید شده که تنها مراجع قضایی صلاحیت اعلام نتیجه نهایی را دارند و هرگونه اظهارنظر زودهنگام، میتواند مانع رسیدگی عادلانه شود.
فرض برائت؛ ستون فراموششده عدالت
تعریف و پایههای حقوقی
اصل "فرض برائت" یا "presumption of innocence" یکی از پایههای اساسی نظامهای قضایی مدرن و منشورهای بینالمللی حقوق بشر است. بر اساس این اصل، هر فردی تا زمانی که جرمش در یک دادگاه صالح، عادلانه و مستقل به اثبات نرسد، بیگناه محسوب میشود. این اصل در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. اهمیت این اصل در آن است که از قدرت بیکران دولت در مقابل فرد متهم محافظت میکند و مانع از آن میشود که افراد به صرف یک ادعا، مجازات شوند.
فرض برائت در آتش شایعات
در فضای پرالتهاب کنونی، این اصل بنیادین قربانی میشود. افکار عمومی، تحت تأثیر موج شایعات، اغلب پیش از آغاز دادگاه، فرد را گناهکار میپندارند. این نگاه، فشار روانی غیرقابل تصوری بر متهم و خانوادهاش وارد میکند. همانگونه که در متن اشاره شد، "فشار روانی ناشی از چنین اتّهاماتی گاه از مجازات قانونی نیز سنگینتر است." جامعه باید بیاموزد که میان "یک ادعا" و "یک جرم ثابتشده" تفاوت قائل شود. ما تنها میتوانیم درباره «ادعایی با این موضوع» صحبت کنیم، نه اینکه خود را در جایگاه قاضی قرار داده و حکم صادر کنیم.
درسهایی از فراسوی مرزها؛ تبرئه و تراژدی
پرونده پژمان جمشیدی، هرچند در بستر داخلی رخ داده، اما نمونههای بینالمللی متعددی وجود دارند که میتوانند درسهای ارزشمندی به ما بیاموزند.
دنی آلوز و کوین اسپیسی: زندگی پس از تبرئه
داستان دنی آلوز، اسطوره فوتبال برزیل، و کوین اسپیسی، بازیگر سرشناس هالیوود، گواهی روشن بر ویرانیهای ناشی از اتهامات نادرست است. هر دوی این چهرهها پس از ماهها یا سالها کشمکش قضایی، در نهایت تبرئه شدند. دادگاه عالی کاتالونیا ادعای تجاوز علیه آلوز را بیاساس دانست و دادگاه لندن نیز تمام اتهامات علیه اسپیسی را رد کرد.
هزینههای گزاف بیگناهی
با این حال، تبرئه به معنای بازگشت به زندگی سابق نبود.
-
هزینه مالی
اسپیسی مجبور به فروش خانه خود شد و با بدهی میلیونها دلاری برای هزینههای حقوقی روبرو گشت. آلوز نیز با مسدودی حسابهای بانکی و مشکلات مالی مواجه شد.
-
هزینه حرفهای
اسپیسی از پروژههای سینمایی مهمی کنار گذاشته شد و کارنامه درخشان او برای همیشه تحتالشعاع این اتهامات قرار گرفت. آلوز نیز موقعیتهای حرفهای بسیاری را از دست داد.
-
هزینه روانی
فشار ناشی از افکار عمومی، رسانهها و دوران حبس، آسیبهای روانی عمیقی بر جای میگذارد که به سادگی التیام نمییابد.
این موارد به وضوح نشان میدهد که حتی یک تبرئه قضایی نیز نمیتواند آسیبهای وارده را به طور کامل جبران کند. این امر لزوم احتیاط فوقالعاده در مواجهه با چنین اتهاماتی را بیش از پیش آشکار میسازد.
روی دیگر سکه؛ قربانی واقعی در سایه شایعات
حمایت از قربانیان بالقوه
در کنار دفاع از حقوق متهم، هیچکس نباید فراموش کند که اگر اتهام وارده به پژمان جمشیدی یا هر فرد دیگری حقیقت داشته باشد، یک جنایت هولناک رخ داده و یک قربانی واقعی وجود دارد. جامعه و سیستم قضایی موظف هستند تا از حقوق این قربانی با حداکثر قدرت دفاع کنند. همانگونه که در متن تأکید شده، "اگر جرم پژمان جمشیدی ثابت شود، باید شدیدترین مجازات درباره اش اعمال شود، بی هیچ درنگ و تردیدی." احقاق حق قربانیان تجاوز، وظیفه بدیهی هر نظام قضایی است. چهرههای مشهور و صاحبان نفوذ نباید بتوانند با استفاده از قدرت و شهرت خود، روند قانونی را منحرف یا کند کنند.
پدیده قربانینمایی و سوءاستفاده از سیستم
با این حال، واقعیت تلخ دیگر این است که برخی افراد ممکن است از سیستم قضایی و فضای احساسی جامعه سوءاستفاده کنند. همانگونه که در بخش پنجم متن اصلی به درستی به آن اشاره شد، "برخی زنان و دختران، وارد رابطهای نامشروع با مردان میشوند... بعدها وقتی رابطهشان شکراب شد، نقش قربانی قصه را برای خودشان انتخاب میکنند." مثال دوستی که از زنی سخن میگفت که با فریب و تصویربرداری مخفیانه، مردان را به دام میانداخت، نمونهای افراطی از این پدیده است.
تمایز قائل شدن میان دو گناه
این تحلیل، به هیچ وجه به معنای توجیه رابطه نامشروع نیست. همان متن نیز تصریح میکند که "رابطه جنسی نامشروع، چه در قالب تجاوز باشد و چه با تراضی طرفین، ناپسند و مطرود است." اما نکته کلیدی این است که در عرف، قانون و شرع، میان "رابطه با رضایت" و "تجاوز به عنف" تفاوت بنیادین وجود دارد. یکی ممکن است گناهی اخلاقی باشد، اما دیگری یک جرم سنگین با مجازاتهای شدید است. قوه قضائیه باید با دقت و ظرافت تمام، بتواند این مرز را تشخیص دهد و مانع از آن شود که احساسات جامعه یا حیلههای افراد سودجو، باعث قربانی شدن افراد بیگناه شود.
راه برونرفت؛ به سوی یک فرهنگ رسانهای و قضایی متعالی
برای خروج از این چرخه معیوب شایعه، قضاوت زودهنگام و بیاعتمادی، نیازمند اجرای راهکارهای اساسی هستیم.
-
مسئولیت رسانهها
رسانههای حرفهای باید منشور اخلاقی را رعایت کنند: "تکمنبعی بودن خبر را قاطعانه تکذیب کنند"، "از انتشار جزئیات غیرضروری و آسیبزننده خودداری ورزند"، "و در هر گزارش، بر اصل برائت و در دست رسیدگی بودن پرونده تأکید کنند."
-
آموزش سواد رسانهای
عموم مردم باید توانایی تشخیص منابع معتبر از غیرمعتبر، تحلیل انتقادی اخبار و درک پیامدهای بازنشر شایعات را بیاموزند. این آموزش باید از مدارس آغاز شود.
-
شفافیت و سرعت عمل قوه قضائیه
همانگونه که در پایان متن خواسته شده، قوه قضائیه باید با رعایت کامل موازین قانونی و با بهرهگیری از قضات سالم و کارآمد، به پروندههای جنجالی با حداکثر سرعت و شفافیت ممکن رسیدگی کند. این امر هم به اعاده حیثیت متهم بیگناه میانجامد و هم مجازات سریع مجرم را به دنبال دارد.
-
فرهنگسازی اجتماعی
باید در جامعه نهادینه شود که قضاوت درباره افراد، تنها بر اساس احکام قطعی مراجع صلاحیتدار صورت گیرد. "شنیدهها" و "شنیدهام که..." نمیتواند مبنای داوری درباره زندگی یک انسان باشد.
نتیجهگیری
پرونده پژمان جمشیدی، چه به تبرئه بینجامد و چه به محکومیت، فارغ از نتیجه نهایی، یک آزمون بزرگ برای جامعه ایران بوده است. آزمونی برای سنجش میزان پایبندی رسانهها به اخلاق حرفهای، احترام افکار عمومی به فرآیند قضایی و توانایی سیستم قضایی در اجرای عادلانه قانون. این رویداد به ما یادآوری میکند که در فضای دیجیتال امروز، "شایعه" میتواند سلاحی مخرب باشد که هم قربانیان واقعی را تحتالشعاع قرار دهد و هم زندگی افراد بیگناه را نابود کند. عدالت خواهی، نه در هیاهوی رسانهها و شبکههای اجتماعی، که در سکوت موقر دادگاه و بر اساس اسناد و مدارک محکمهپسند محقق میشود. بهترین کاری که ما به عنوان اعضای این جامعه میتوانیم انجام دهیم، پیشه کردن "شکیبایی" و "تأمل" است. باید اجازه دهیم قانون مسیر خود را به درستی طی کند و از قضاوتی که تنها بر پایه شنیدههاستوار است، سخت بپرهیزیم. تنها در این صورت است که میتوانیم هم از حریم خصوصی افراد محافظت کنیم، هم از قربانیان واقعی حمایت به عمل آوریم و هم اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و رسانهای را تقویت نماییم.