آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در ویدیویی انتقادی که به تازگی منتشر شده، حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین ایران، با صراحتی کمسابقه به تبیین نظریه خود درباره رابطه قانونگذاری و خواست عمومی پرداخت. او در این سخنان که توجه بسیاری را به خود جلب کرده، بر اولویت اراده مردم در فرآیند قانونگذاری تأکید کرد. روحانی با طرح این پرسش اساسی که "مگر مجلس چند درصد مردم هست؟ مگر چقدر رای دارند؟"، به نقد رویکردی پرداخت که در آن قانونگذاری در تقابل با خواست عمومی قرار میگیرد. به باور او، این شیوه از قانونگذاری fundamentally (به طور بنیادی) نادرست است.
رئیسجمهور اسبق ایران با بیان اینکه "قانونی که ۹۰ درصد مردم مخالف هستند روحش فاسد است"، خط بطلانی بر مشروعیت قوانینی کشید که با مخالفت اکثریت قاطع مردم روبرو هستند. این اظهارنظر میتواند اشاره به مصوبات جنجالی اخیر داشته باشد. روحانی در ادامه با اشاره به نقش شورای نگهبان گفت: "میگویند شورای نگهبان تایید کرده؛ خب تاییدش چه ارزشی دارد وقتی مردم مخالف هستند؟" این بیان سؤال برانگیز، پرسشهای جدی درباره منبع مشروعیت قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایجاد میکند.
سخنان روحانی در شرایطی مطرح میشود که جامعه ایران شاهد گفتوگوهای گسترده درباره رابطه حکومت و مردم است. این اظهارات میتواند بازتابی از دغدغههای بخشی از بدنه مدیریتی کشور باشد. تأکید روحانی بر "اعتماد" به عنوان محور رابطه حکومت و مردم، نشان از عمق بحران اعتماد در جامعه دارد. به باور او، قانونگذاری در جهت مخالف خواست عمومی، این اعتماد را بیشتر مخدوش میکند. این سخنان که در فضای مجازی به سرعت در حال انتشار است، واکنشهای مختلفی را برانگیخته. برخی آن را بیانگر واقعیتهای اجتماعی میدانند و برخی دیگر آن را مغایر با مبانی نظام تفسیر میکنند. آیا ویدیوی روحانی میتواند آغازی برای گفتوگوی گستردهتر درباره ماهیت دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی و حدود و ثغور مردمسالاری دینی باشد؟!
بررسی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی روحانی
سخنان حسن روحانی را میتوان بازتابی از نظریه مشروعیت مبتنی بر رضایت عمومی در اندیشه او دانست. به باور وی، مشروعیت قوانین نه از تایید نهادهای نظارتی، که از مقبولیت عمومی نشأت میگیرد. این نگاه در تقابل با دیدگاهی قرار میگیرد که مشروعیت را در انطباق با شرع و قانون اساسی میداند. روحانی با عدد ۹۰ درصد، بر اولویت اکثریت قاطع در قانونگذاری تأکید کرده است.
نسبت سنجی بین نهادهای منتخب و نهادهای انتصابی
پرسش روحانی درباره "چند درصد مردم بودن مجلس" و "ارزش تایید شورای نگهبان در صورت مخالفت مردم"، به یکی از اساسیترین مباحث نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد. او به طور ضمنی به تعادل قوا بین نهادهای منتخب و انتصابی پرداخته و اولویت را به خواست عمومی داده است. این موضوع همواره از چالشبرانگیزترین مباحث در نظام سیاسی ایران بوده است.
تحلیل گفتمان اعتماد در سخنان روحانی
تأکید مکرر روحانی بر "اعتماد" به عنوان محور رابطه حکومت و مردم، نشان از درک او از بحران کنونی دارد. به باور وی، قانونگذاری مغایر با خواست عمومی، اعتماد مردم را مخدوش میکند و این امر به بحران مشروعیت میانجامد. این نگاه، راه حل مشکلات را در بازگشت به اعتماد عمومی میداند نه در افزایش کنترل و نظارت.
زمینههای اجتماعی و سیاسی این اظهارات
اظهارات تند روحانی در شرایطی مطرح میشود که جامعه ایران با چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبروست. به نظر میرسد او با این سخنان میخواهد بر فاصله روزافزون بین حکومت و مردم تأکید کند. همچنین، این اظهارات ممکن است واکنشی به مصوبات اخیری باشد که با مخالفت گسترده مردم روبرو شده است.
پیامدهای احتمالی این سخنان بر فضای سیاسی
سخنان صریح روحانی میتواند پیامدهای مهمی در پی داشته باشد. از یک سو، ممکن است جریانهای اصلاحطلب را حول این گفتمان متحد کند. از سوی دیگر، احتمال واکنش تند نهادهای مختلف را افزایش میدهد. همچنین، این اظهارات میتواند بحثهای تازهای درباره مردمسالاری دینی و حدود آن در فضای آکادمیک و رسانهای کشور ایجاد کند.