آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار برنج ایران این روزها صحنه آشفتگی و نوسانات قیمتی بیسابقهای است. برنج که یکی از کالاهای اساسی سبد غذایی ایرانیان محسوب میشود، با افزایشهای قیمتی سرسامآوری روبرو شده که زندگی بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس آخرین گزارشها، قیمت برنج هاشمی که در تیرماه تا کیلویی ۱۹۰ هزار تومان نیز عرضه میشد، اکنون به کیلویی ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش ۸۴ درصدی در مدت تنها چند ماه، نشان از عمق بحران در بازار برنج دارد.
قیمت برندهای برنج پاکستانی
در بازار امروز جمعه دوم آبان ماه، برنج دانهبلند هندی حدود ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان برای کیسه ۱۰ کیلویی قیمت دارد. برندهای مختلف این برنج در محدوده ۸۹۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در نوسان هستند که نشان از اختلاف قیمت چشمگیر در بازار دارد. برنج پاکستانی ممتاز ۱۰ کیلویی نیز تا ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت خورده است. برندهای نفیس، خوشبخت، سبزبهار، آفتاب، یال و برنج آنلاین در محدوده ۱.۸ تا ۲.۸ میلیون تومان عرضه میشوند که افزایش قابل توجهی را نسبت به ماههای گذشته نشان میدهد.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در گفتوگو با برنا از التهاب و افزایش قیمت برنج ایرانی خبر داده است. به گفته وی، خرید گسترده توسط سودجویان و عرضه کم از سوی برنجکاران از دلایل اصلی این افزایش قیمت است. وضعیت به حدی بحرانی شده که روز گذشته سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف ۸۴۰ تن برنج احتکارشده به ارزش ۴۲ میلیارد تومان در انباری واقع در محدوده بزرگراه باکری خبر داد. این حجم از احتکار نشان میدهد که سودجویان چگونه با ایجاد کمبود مصنوعی، بازار را تحت تأثیر قرار میدهند.
رجوع مردم به سمت برنج های ارزان تر و کم کیفیت تر
کنگری به سه چالش اصلی در بازار برنج اشاره کرده است: سیستم ارز ترجیحی، ممنوعیت و محدودیت واردات، و انحصار در واردات کالاهای اساسی. به گفته وی، این سه عامل دست به دست هم دادهاند تا بازار برنج را با نوسانات شدید قیمتی روبرو کنند. در میان این آشفتگی، مصرفکنندگان نهایی هستند که بیشترین فشار را متحمل میشوند. بسیاری از خانوارهای ایرانی مجبور شدهاند یا مصرف برنج خود را کاهش دهند یا به سراغ انواع کمکیفیتتر بروند.
بررسی عوامل افزایش قیمت برنج ایرانی
بازار برنج ایرانی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. از یک سو، خرید گسترده توسط سودجویان و سرمایهگذارانی که ارتباطی با کسبوکار برنج ندارند، باعث افزایش تقاضا شده است. از سوی دیگر، کشاورزان که سال گذشته برنج خود را با سود کم فروخته بودند، امسال محصول خود را به صورت محدود و قطرهچکانی به بازار عرضه میکنند. همچنین، اخبار سیاسی در مورد مذاکرات و فعالسازی مکانیسم ماشه نیز بر افزایش تقاضا تأثیر گذاشته است.
تاثیر توقف واردات برنج پاکستانی بر بازار
توقف واردات برنج پاکستانی که بخشی از نیاز بازار به برنج را تأمین میکرد، باعث تشدید بحران شده است. بسیاری از رستورانها و تالارها که برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط و مصرف میکردند، اکنون با کمبود مواجه شدهاند. این مسئله باعث شده تا تقاضا برای برنج ایرانی افزایش یابد و قیمتها بیشتر تحت فشار قرار گیرند. برنج پاکستانی که باید با قیمت مصوب کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرفکننده برسد، اکنون تا کیلویی ۱۵۰ هزار تومان نیز فروخته میشود.
نقش احتکار و دلالی در نوسانات قیمتی
کشف ۸۴۰ تن برنج احتکارشده به ارزش ۴۲ میلیارد تومان نشان میدهد که سودجویان چگونه با ایجاد کمبود مصنوعی، بازار را تحت تأثیر قرار میدهند. دلالان با توجه به تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، ترجیح میدهند برنج را به امید افزایش قیمتهای آتی در انبارها دپو کنند. این کار سود تضمینشدهای را در کوتاهمدت برای آنان دارد. همچنین، کشاورزان نیز به دلیل تجربیات سالهای قبل، تمایل دارند محصول خود را به تدریج و با قیمت بالاتر عرضه کنند.
چالشهای ساختاری در نظام توزیع و واردات
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، سه چالش اصلی در بازار برنج وجود دارد:
- اول، سیستم ارز ترجیحی که باعث میشود کالاها به نرخ مصوب به دست مصرفکننده نرسد.
- دوم، ممنوعیت و محدودیت واردات که باعث میشود رقابت در بازار کاهش یابد.
- سوم، انحصار در واردات کالاهای اساسی که به شرکتهای خاصی اجازه میدهد بازار را کنترل کنند.
این چالشها دست به دست هم دادهاند تا بازار برنج با نوسانات شدید قیمتی روبرو شود.
راهکارهای برونرفت از بحران
برای خروج از بحران فعلی، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز توافقی یا آزاد، همراه با پرداخت مابهالتفاوت به دهکهای پایین درآمدی میتواند به شفافیت بازار کمک کند. همچنین، رفع ممنوعیت و محدودیت واردات و ایجاد فضای رقابتی در بازار میتواند از قدرت انحصاری شرکتهای خاص بکاهد. تقویت نظارت بر زنجیره توزیع و برخورد قاطع با احتکارکنندگان نیز از دیگر راهکارهای اساسی است.