آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
افزایش نگرانکننده کلاهبرداریهای اینترنتی در اصفهان، پرده از شبکهای سازمانیافته برداشته که از داخل زندانهای کشور هدایت میشود. رئیس پلیس فتای استان اصفهان از کشف ۴۰ پرونده کلاهبرداری اینترنتی خبر داده که مجموع مبالغ اختلاس شده در آنها به بیش از ۲۰ میلیارد تومان میرسد. این کشف بزرگ در پی شکایت یکی از شهروندان اصفهانی صورت گرفت که ۱۲۰ میلیون تومان از حساب بانکی او به صورت غیرمجاز برداشت شده بود. بررسیهای پلیس فتا نشان داد متهم اصلی این پرونده، هماکنون در یکی از زندانهای کشور دوران حبس خود را میگذراند. شیوه عمل این شبکه به این صورت بوده که متهم اصلی از داخل زندان و با استفاده از تلفن، با شهروندان تماس گرفته و با فریب آنان، اطلاعات حساب بانکی آنان را به دست میآورده است. سپس این اطلاعات در اختیار همدستان خارج از زندان قرار میگرفته تا اقدام به برداشت وجه کنند.
رئیس پلیس فتای اصفهان در تشریح این پرونده گفت: «متهم با تماس تلفنی اطلاعات بانکی شاکی را به دست آورده و با همکاری دو همدست خود اقدام به برداشت وجه از حساب شاکی کرده است.» پس از شناسایی متهم اصلی، دو همدست او که خارج از زندان فعالیت میکردند نیز دستگیر شدند. این دستگیری نشان میدهد که چگونه زندانیان میتوانند از پشت میلههای زندان نیز به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه دهند. بررسی ۴۰ پرونده مشابه در استان اصفهان نشان میدهد که این شیوه کلاهبرداری به صورت سیستماتیک و سازمانیافته در حال انجام بوده است. مبالغ کلاهبرداری شده در این پروندهها از چندین میلیون تا صدها میلیون تومان متغیر است. این کشف بزرگ زنگ خطری برای مسئولان قضایی و انتظامی است که بر نظارت بر تماسهای تلفنی زندانیان نظارت بیشتری داشته باشند. همچنین شهروندان نیز باید نسبت به حفظ اطلاعات بانکی خود حساسیت بیشتری نشان دهند. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این کشف بزرگ و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از چنین جرایمی میپردازد.
بررسی امنیتی و نظارتی در زندانها
این پرونده نشان میدهد نظارت بر تماسهای تلفنی زندانیان با چالشهای جدی روبرو است. زندانیان ظاهرا میتوانند از طریق تلفن به راحتی به فعالیت مجرمانه ادامه دهند. سیستم نظارتی زندانها نیازمند بازنگری و به روزرسانی است. باید تمهیداتی اندیشیده شود تا زندانیان نتوانند از امکانات ارتباطی برای ادامه فعالیتهای مجرمانه استفاده کنند. هماهنگی بین نهادهای زندانبانی و پلیس فتا باید افزایش یابد. این هماهنگی میتواند به پیشگیری از چنین جرایمی کمک کند.
شیوههای کلاهبرداری و امنیت سایبری
شیوه کلاهبرداری نشان میدهد که شهروندان در حفظ اطلاعات بانکی خود با ضعف مواجه هستند. بسیاری از مردم ظاهرا به سادگی اطلاعات حساس خود را در اختیار دیگران قرار میدهند. نیاز به آموزش همگانی درباره امنیت سایبری بیش از پیش احساس میشود. شهروندان باید با شیوههای کلاهبرداری اینترنتی آشنا شوند. بانکها و مؤسسات مالی نیز باید سطح امنیت سامانههای خود را ارتقا دهند. استفاده از روشهای احراز هویت دو مرحلهای میتواند مفید باشد.
مسائل قضایی و حقوقی
این پرونده از جهت قضایی حائز اهمیت است. چگونه زندانی میتواند از داخل زندان مرتکب جرم شود؟ قوانین موجود درباره نظارت بر زندانیان نیازمند بازبینی است. ممکن است لازم باشد قوانین سختگیرانهتری برای زندانیان خاص وضع شود. برخورد قضایی با همدستان خارج از زندان نیز باید جدی باشد. آنان با آگاهی از وضعیت متهم اصلی، در ارتکاب جرم با او همکاری کردهاند.
دیدگاه اجتماعی و فرهنگی
افزایش چنین جرایمی نشان از ضعف فرهنگی در زمینه امنیت سایبری دارد. بسیاری از مردم ظاهرا از خطرات به اشتراک گذاری اطلاعات بانکی آگاهی ندارند. نیاز به فرهنگسازی در زمینه محافظت از اطلاعات شخصی احساس میشود. این فرهنگسازی باید از طریق رسانهها و نهادهای آموزشی صورت گیرد. اعتماد بیمورد مردم به غریبهها نیز از عوامل مؤثر در موفقیت این کلاهبرداریها بوده است. مردم باید در برخورد با تماسهای ناشناخته محتاط باشند.
مسئله اقتصادی و مالی
- مبلغ ۲۰ میلیارد تومان نشان از ابعاد بزرگ این جرایم دارد. این مبلغ میتواند به اقتصاد خانوادههای بسیاری آسیب زده باشد.
- این جرایم میتواند بر اعتماد عمومی به سیستم بانکی تأثیر بگذارد. اگر مردم احساس ناامنی کنند، ممکن است از استفاده از خدمات بانکی دچار تردید شوند.
- ضرورت جبران خسارت قربانیان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. باید سازوکارهایی برای بازگرداندن وجوه سرقت شده به قربانیان اندیشیده شود.