آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
عراق یک بار دیگر در آستانه آزمونی بزرگ برای دموکراسی نوپای خود قرار گرفته است. انتخابات پارلمانی پیش رو نه تنها تعیین کننده ترکیب قوه مقننه این کشور که محکی برای سنجش اعتماد عمومی به فرآیندهای سیاسی است. این ششمین انتخابات پس از سقوط صدام حسین است، اما فضای سیاسی حاکم بر آن با دورههای پیشین تفاوتهای بنیادینی دارد. اگر در گذشته انتخابات عراق در شرایط انفجار سیاسی برگزار میشد، امروز در فضای فرسایش تدریجی امید اجتماعی انجام میگیرد. کاهش مشارکت مردمی به یکی از ویژگیهای بارز این دوره تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از جامعه عراق به این باور رسیده که ترکیب نیروهای سیاسی حتی با تغییر آراء، دستخوش دگرگونی اساسی نخواهد شد. انتخابات پارلمانی ۲۰ آبان ۱۴۰۴ عراق در شرایطی برگزار میشود که این کشور در حساسترین برهه سیاسی دو دهه اخیر خود قرار دارد. با حضور بیسابقه ۷۹۲۶ نامزد از ۴۱ حزب سیاسی و ۸۷ نامزد مستقل، این انتخابات نه تنها سرنوشت پارلمان، بلکه تعیینکننده ترکیب کابینه آینده و جهتگیری کلان سیاسی عراق در سالهای پیشرو خواهد بود. در پس این رقابت گسترده، عراق با چالشهای متعددی از جمله مداخلات خارجی، بحران مشروعیت داخلی، و خطر بازگشت خشونتهای فرقهای مواجه است.
در این میان، نگاه ناظران بینالمللی به نقش و تاثیر جمهوری اسلامی ایران دوخته شده است. عراق برای ایران تنها یک همسایه نیست، بلکه آخرین سنگر نفوذ منطقهای محسوب میشود. نتایج این انتخابات میتواند سرنوشت باقیمانده تاثیر ایران در عراق را تعیین کند. کشوری که در معادلات پیچیده بین تهران و واشنگتن نقش محوری ایفا میکند. غیبت جریان صدر از صحنه رقابتها نیز بعد جدیدی به تحولات سیاسی عراق افزوده است. اما کارشناسان تاکید میکنند این غیبت لزوماً به بیثباتی یا خلأ قدرت منجر نمیشود. ساختار سیاسی عراق به اندازه کافی تثبیت شده است که گروههای شیعه، سنی و کرد بتوانند بر اساس قواعد موجود، کرسیهای خود را حفظ کنند. حتی اگر این بار با آرای کمتری به پارلمان راه یابند. پیام اصلی این انتخابات را باید در خواست جامعه برای بازنگری در روش حکومتداری، شفافیت و پاسخگویی جستجو کرد. آینده عراق به چگونگی درک این پیام توسط تصمیمگیرندگان بستگی دارد.
معماری پیچیده نظام انتخاباتی
نظام سانت لیگو و پیامدهای آن
عراق با به کارگیری نظام انتخاباتی "سانت لیگو تعدیل شده"، گامی بلند در جهت انصاف در بازنمایی برداشته است. این سیستم که مبتنی بر توزیع نسبی کرسیهاست، به احزاب کوچک و متوسط امکان میدهد سهمی از قدرت را به دست آورند. با این حال، پیچیدگی ذاتی این نظام میتواند به پراکندگی بیش از حد کرسیها و دشواری در تشکیل ائتلافهای پایدار بینجامد.
سهمیهبندی قومی-مذهبی: تضمین حضور یا تثبیت تقسیمبندیها؟
تخصیص ۱۷۵-۲۰۰ کرسی به شیعیان، ۷۱-۹۵ کرسی به اهل سنت و سهمیههای مشخص برای اقلیتهای قومی و مذهبی، اگرچه ظاهراً تضمینکننده مشارکت همه گروههاست، در عمل به تثبیت نظام سهمیهبندی (Quota System) و تقویت هویتهای فرقهای انجامیده است. همچنین، اختصاص ۲۵ درصد کرسیها به زنان (حداقل ۸۲ کرسی) نقطه روشنی در این معماری است، اگرچه پرسش درباره کیفیت این حضور و توانایی واقعی زنان برای اثرگذاری در تصمیمگیریهای کلان همچنان مطرح است.
نقشه پیچیده رقابتهای درونفرقهای
شکاف در جریان شیعی: چهار لایه رقابتی
رقابت درون جریان شیعی از الگوی پیچیدهای پیروی میکند که میتوان آن را در چهار لایه تحلیل کرد:
لایه اول: نبرد غولها
ائتلاف "بازسازی و توسعه" به رهبری محمد شیاع السودانی و ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری المالکی، قطبهای اصلی این رقابت را تشکیل میدهند. استراتژی السودانی بر ادامه کارنامه دولت فعلی و جلب حمایت طیفهای متنوع استوار است، در حالی که مالکی بر بازتعریف قواعد بازی سیاسی و احیای "چارچوب هماهنگی شیعیان" تأکید دارد.
لایه دوم: قدرتهای تعیینکننده
سازمان بدر به رهبری هادی العامری و ائتلاف "صادقون" به رهبری قیس الخزعلی، با پیشبینی کسب ۲۰-۳۰ کرسی، اگرچه قادر به معرفی نخستوزیر نیستند، اما در تشکیل دولت آینده نقشی تعیینکننده خواهند داشت.
لایه سوم: بازیگران میانهرو
ائتلاف "قوی الدولة" به رهبری عمار حکیم و ائتلاف "البدیل" به رهبری عدنان الزرفی، با وجود کسب کرسیهای کمتر، به دلیل جایگاه میانهروی و امکان ایفای نقش واسطه در بنبستهای سیاسی، از اهمیت راهبردی برخوردارند.
لایه چهارم: قدرتهای محلی و گفتمانی
ائتلافهایی مانند "تصمیم" در بصره و "إشراقة کانون" نزدیک به حوزه علمیه، و نیز جریانهای گفتمانی مانند "حقوق" (شاخه سیاسی کتائب حزبالله)، نماینده خردهسیاستهای مؤثر در عرصه محلی و گفتمانی هستند.
چالشهای امنیتی و خطر خشونت
خشونتهای انتخاباتی
ترور صفا المشهدانی، نامزد ائتلاف "السیاده" و حمله به ستاد مثنی العزاوی، زنگ خطری است درباره امکان بازگشت خشونت به عرصه سیاسی عراق. این حوادث نشان میدهند که اگرچه داعش به عنوان یک ساختار سرزمینی شکست خورده، اما ایدئولوژی خشونتگرا همچنان تهدیدی جدی است.
شبهنظامیان و امنیت انتخابات
وجود دهها گروه شبهنظامی با وابستگیهای سیاسی مختلف، چالشی بزرگ برای برگزاری انتخابات عادلانه و امن ایجاد میکند. توانایی دولت مرکزی در ایجاد فضای امن برای رقابت سالم، آزمونی برای مشروعیت آن خواهد بود.
مداخلات خارجی و حاکمیت ملی
نقش ایالات متحده
انتصاب مارک ساوایا به عنوان فرستاده ویژه آمریکا بدون هماهنگی با دولت عراق، نگرانیهایی درباره مداخلات خارجی ایجاد کرده است. سابقه واشنگتن در تأثیرگذاری بر روندهای سیاسی عراق، این نگرانی را تشدید میکند.
منافع منطقهای
عراق در میانه رقابت قدرتهای منطقهای قرار دارد و نتایج انتخابات میتواند بر توازن قوا در منطقه اثرگذار باشد. توانایی عراق برای حفظ استقلال سیاسی در این شرایط، آزمونی برای دیپلماسی این کشور خواهد بود.
اهمیت استراتژیک انتخابات عراق برای ایران
عراق برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک همسایه ساده نیست. این کشور آخرین حلقه از حلقههای نفوذ منطقهای ایران محسوب میشود که هنوز تا حدی حفظ شده است. در دو سال گذشته، ایران بخش عمدهای از نفوذ خود در منطقه را از دست داده است. از سوریه گرفته تا لبنان، حضور و تاثیر ایران با چالشهای جدی مواجه شده است. نتایج انتخابات عراق میتواند بر تاثیر باقیمانده ایران در این کشور تاثیر مستقیم بگذارد. هرگونه تغییر در ترکیب پارلمان عراق میتواند بر روابط با تهران اثرگذار باشد.
پدیده کاهش مشارکت مردمی و پیامدهای آن
کاهش مشارکت مردمی در این دوره از انتخابات به یک ویژگی بارز تبدیل شده است. این پدیده نشان از فرسایش تدریجی اعتماد اجتماعی دارد. بخش قابل توجهی از جامعه عراق به این نتیجه رسیده که ترکیب نیروهای سیاسی حتی با تغییر آراء، دستخوش دگرگونی اساسی نخواهد شد. این نگرش باعث بیرغبتی به مشارکت در انتخابات شده است. با این حال، کاهش مشارکت لزوماً به معنای تغییر ترکیب مجلس نیست. احزاب و نیروهای ریشهدار همچنان قادرند با آرای کمتر، کرسیهای خود را حفظ کنند.
روند نزولی مشارکت
کاهش تدریجی مشارکت از ۷۶ درصد در ۲۰۰۵ به ۴۱ درصد در ۲۰۲۱، نشاندهنده بحران مشروعیت فزاینده است. پیشبینی مشارکت ۴۰ درصدی برای این دوره، حاکی از تداوم این روند نگرانکننده است.
ریشههای بیاعتمادی
فساد مالی و اداری، ناتوانی در ارائه خدمات پایه، و عملکرد ضعیف دولت در بازسازی مناطق آسیبدیده، مهمترین عوامل کاهش اعتماد عمومی به فرآیندهای دموکراتیک هستند.
پیامدهای مشارکت پایین
پارلمان و دولت منتخب با مشارکت پایین، از مشروعیت و توانایی لازم برای انجام اصلاحات ساختاری برخوردار نخواهند بود که این خود چرخه معیوب ناکارآمدی و بیاعتمادی را تقویت میکند.
نقش جریانهای سیاسی و تغییرات ساختاری
غیبت جریان صدر از صحنه رقابتها یکی از تغییرات مهم این دوره محسوب میشود. اما این غیبت لزوماً به بیثباتی یا خلأ قدرت منجر نمیشود. ساختار سیاسی عراق به اندازه کافی تثبیت شده است. گروههای شیعه، سنی و کرد میتوانند بر اساس قواعد موجود، توازن پارلمانی را حفظ کنند. این انتخابات گرچه تازه است، اما مسیر آن آشناست: بازگشت همان نیروها به مجلس، اما با میزان رأی پایینتر از گذشته.
غیبت تعیینکننده جریان صدر
استراتژی کنارهگیری حسابشده
تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر را باید بخشی از یک استراتژی بلندمدت برای بازتعریف نقش آفرینی سیاسی دانست. صدر با خروج از صحنه رسمی سیاست، در پی ایجاد فضایی برای مانور تاکتیکی و بازنگری در معادلات قدرت است.
پیامدهای غیبت صدر
این کنارهگیری تأثیرات چندوجهی دارد:
- ایجاد خلأ سیاسی در حوزه شیعی و بازتوزیع آراء
- کاهش مشروعیت پارلمان آینده به دلیل عدم حضور یکی از بزرگترین جریانهای مردمی
- افزایش احتمال بیثباتی در صورت نارضایتی این جریان از نتایج انتخابات
چشمانداز بازگشت
تحلیلگران، کنارهگیری صدر را "عقبنشینی راهبردی" میدانند، نه خروج دائم. دیدار اخیر او با آیتالله سیستانی و نفوذ حفظ شده نشان میدهد که او خود را برای بازگشت در زمان مناسب آماده میکند.
تاثیر نتایج انتخابات بر معادلات منطقهای
نتایج انتخابات عراق میتواند بر معادلات پیچیده منطقهای تاثیر بگذارد. این کشور نقش مهمی در روابط بین تهران و واشنگتن ایفا میکند. هرگونه تغییر در ترکیب قدرت در عراق میتواند بر موازنه قوا در منطقه اثرگذار باشد. به ویژه که این کشور به عنوان میدانی برای رقابت قدرتهای منطقهای عمل میکند. نتایج انتخابات میتواند بر آینده رویکرد عراق در قبال مسائل منطقهای از جمله بحرانهای سوریه، یمن و لبنان تاثیر بگذارد.
چشمانداز آینده و چالشهای پیش رو
پیام اصلی این انتخابات را باید در خواست جامعه برای بازنگری در روش حکومتداری جستجو کرد. جامعه عراق خواستار شفافیت، پاسخگویی و فاصله گرفتن از سیاست دربهای بسته است. آینده عراق به چگونگی درک این پیام توسط تصمیمگیرندگان بستگی دارد. نادیده گرفتن این خواستها میتواند به تشدید بحران مشروعیت بینجامد. وظیفه اصلی سیاستمداران عراقی، تبدیل کاهش مشارکت به فرصتی برای بازسازی اعتماد است. این امر نیازمند تغییر در روش حکومتداری و پاسخگویی به خواستهای مردم است.
تاریخچه انتخابات عراق پس از صدام
انتخابات اول عراق (۲۰۰۵)
۲۴ آذر ماه سال ۱۳۸۴( ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵) روزی باشکوه برای مردم عراق بود. آنها بعد از سالها موفق شده بودند در انتخاباتی آزاد شرکت کرده و نمایندگان خود را به پارلمان بفرستند. این انتخابات البته در فضایی ناامن در نتیجه حضور گروههای تروریستی برگزار شد. در این انتخابات سرنوشت ۲۷۵ کرسی پارلمان عراق مشخص شد و در نهایت ائتلاف ملی یا یکپارچه عراق متشکل از جریانهای تبعید شده اسلامی شیعی و برخی شخصیتهای سیاسی اهل تسنن موفق به پیروزی در انتخابات شدند و ۱۲۸ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی پارلمان را در انتخابات سال ۲۰۰۵ به دست آوردند. اتحاد میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان توانستند به عنوان نمایندگان کردهای این کشور در قالب ائتلاف با یکدیگر ۵۳ کرسی پارلمان را از آن خود کنند. اعراب اهل تسنن در این انتخابات با وجود جمعیت قابل توجهی که داشتند، دچار تشتت داخلی شدند و تنها موفق شدند ۴۴ کرسی پارلمان را از آن خود کنند. در این دوره جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور و نوری مالکی به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شدند.
انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰
در این انتخابات تعداد کرسیهای پارلمانی به ۳۲۵ کرسی افزایش پیدا کرد. در این دوره ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی با کسب ۹۱ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. ائتلاف دولت قانون که منشعب از ائتلاف ملی عراق بود، با ۸۹ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و باقیمانده عناصر ائتلاف ملی عراق شامل مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر با ۷۰ کرسی در جایگاه سوم ایستادند. کردها در این دوره از انتخابات فروغ چندانی نداشتند و حزب دموکرات و اتحادیه میهنی جمعاً با تصاحب ۴۳ کرسی در رتبه چهارم قرار گرفتند. نتیجه این انتخابات ریاست جمهوری جلال طالبانی و نخست وزیری نوری مالکی بود. اسامه النجیفی نیز از سوی اهل تسنن به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.
انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴
اهمیت سومین دوره از انتخابات که در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ برگزار شد، این بود که اولین انتخابات پارلمانی عراق بعد از خروج اشغالگران آمریکایی از این کشور بود. همچنین چند ماه پس از این انتخابات بود که گروه تروریستی داعش تهاجم گسترده خود به شهرهای عراق را آغاز کرد. تعداد کرسیهای پارلمان در این دوره با اندکی افزایش نسبت به دوره قبل به عدد ۳۲۸ کرسی رسید. لیست مقتدی صدر تحت عنوان «سائرون» بیشترین کرسیهای پارلمان را در این دوره به خود اختصاص داد. پس از آن به ترتیب ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری و ائتلاف «النصر» به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر این کشور، بیشترین آرا را کسب کردند. ائتلافهای دولت قانون و جریان حکمت ملی عراق در جایگاههای بعدی قرار گرفته و رتبهای بهتر از ششم و هفتم عاید ائتلاف الوطنیه ایاد علاوی و ائتلاف القرار العراقی اسامه النجیفی نشد.
انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸
۱۲ می سال ۲۰۱۸ چهارمین انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. این انتخابات بعد از شکست کامل گروه تروریستی داعش و ۶ ماه پس از برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق برگزار شد. در این انتخابات نیز ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر با ۵۴ کرسی، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری با ۴۷ کرسی و ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی با ۴۲ کرسی در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند. نتیجه برگزاری این انتخابات ریاست جمهوری برهم صالح و نخست وزیری عادل عبدالمهدی بود. محمد الحلبوسی نیز به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. به دنبال چندین ماه اعتراضات مردمی که در اکتبر سال ۲۰۱۹ در سراسر عراق رخ داد، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و کابینه وی استعفا کردند و مدتی بعد مصطفی الکاظمی به عنوان نخستوزیر جدید عراق معرفی شد.
انتخابات سال ۲۰۲۱
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در سال ۲۰۲۱ با مشارکت ۲۱ ائتلاف سیاسی، ۱۶۷ حزب و ۳۲۴۹ نامزد انتخاباتی برگزار شد. یکی از تغییرات اساسی این دوره از انتخابات، تصویب قانون جدید انتخابات بود که به موجب آن عراق را به جای ۱۸ حوزه انتخابیه به ۸۳ حوزه انتخابیه تقسیم میکرد. در این دوره از انتخابات که با حاشیههای بسیاری همراه بود، نتایج نهایی، ۵۱ روز بعد از برگزاری انتخابات اعلام شد که بر اساس آن فراکسیون صدر با ۷۳ کرسی در رتبه اول قرار گرفت. ائتلاف التقدم به عنوان بزرگترین ائتلاف اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی، خمیس الخنجر و سلیم الجبوری با ۳۷ کرسی در رتبه دوم جای گرفت. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با ۳۳ کرسی در رتبه سوم، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی در رتبه چهارم، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. بعد از انتخابات، پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه داده و به اتفاق آرا عبداللطیف رشید را به عنوان رئیس جمهور جدید برگزید. رئیس جمهور نیز محمد شیاع السودانی را مأمور تشکیل کابینه کرد. مدتی بعد محمود المشهدانی نیز با کسب اکثریت آرا نمایندگان ریاست پارلمان عراق را بر عهده گرفت.
ائتلافهای حاضر در انتخابات ۲۰۲۵ عراق
با کنارهگیری جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و همچنین ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی از رقابتهای انتخاباتی عراق، نقشه ائتلافهای سیاسی شیعه تحت ائتلاف «چارچوب هماهنگی» شکل میگیرد که بزرگترین فراکسیون پارلمانی شیعه متشکل از ۸ ائتلاف اصلی است: ائتلاف دولت قانون، ائتلاف الفتح، العقد الوطنی، ائتلاف نیروهای دولت، ائتلاف الاساس، جنبش حقوق، ائتلاف تصمیم، و حزب فضیلت اسلامی. این در حالی است که «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق تصمیم گرفته است از نظر انتخاباتی به چارچوب هماهنگی نپیوندد و با ائتلاف جداگانه موسوم به «بازسازی و توسعه» در انتخابات شرکت کند. گروههای سنی گرچه تعداد احزاب کمتری دارند، اما از طریق ائتلافهای غیرمتحد در انتخابات حضور دارند که برجستهترین آنها ائتلاف السیاده به رهبری خمیس الخنجر، حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی، ائتلاف عزم به رهبری مثنی السامرایی، و الحسم الوطنی به رهبری ثابت العباسی هستند. احزاب کردی نیز به صورت انفرادی و با نامهای شناخته شده خود وارد انتخابات شدند که برجستهترین آنها حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری بافل طالبانی هستند. علاوه بر این، جنبش نسل جدید به ریاست شاسوار عبدالواحد و اتحادیه اسلامی کردستان به رهبری صلاحالدین بهاالدین، و همچنین جنبشهای دیگری مانند جنبش تغییر و جماعت اسلامی کردستان نیز در رقابتهای انتخاباتی حضور دارند.
نتیجهگیری: انتخابات در سرزمین تضادها
انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق در تقاطع چندین بحران برگزار میشود: بحران مشروعیت داخلی، تهدیدات امنیتی، مداخلات خارجی، و رقابتهای فرقهای. نتیجه این انتخابات نه تنها ترکیب پارلمان و کابینه آینده، بلکه جهتگیری کلان عراق در سالهای پیشرو را تعیین خواهد کرد.
توانایی عراق برای عبور از این چالشها و تقویت نهادهای دموکراتیک، به عوامل متعددی بستگی دارد:
- تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه جریانهای اصلی
- آغاز اصلاحات ساختاری برای مقابله با فساد
- تقویت حاکمیت ملی در برابر مداخلات خارجی
- بازگرداندن اعتماد عمومی از طریق بهبود خدمات و شفافیت
عراق در آستانه انتخابات، همچون کشتی است که باید از میان امواج خروشان تنشهای داخلی و خارجی عبور کند. موفقیت این سفر پرمخاطره، نه تنها بر آینده عراق، بلکه بر ثبات کل منطقه اثرگذار خواهد بود.