آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
شهر اهواز این روزها غم سنگینی را در سینه خود حس میکند. ماجرایی تلخ که از یک اعتراض ساده آغاز شد و به فاجعهای انسانی انجامید. در میان گرمای طاقتسوز خوزستان، جوانی ۲۰ ساله به نام احمد بالدی، قصه غمانگیزی را رقم زد. او که مغازه کوچکش چشمانداز آیندهاش بود، ناگهان خود را در برابر ماموران شهرداری دید. مامورانی که برای تخریب دکه او آمده بودند. آنها بدون توجه به حق اعتراض و نگاه ناامیدانه جوان، بر اجرای دستور خود پافشاری کردند. در آن لحظات سرنوشتساز، هیچ راه چارهای به ذهن احمد نرسید. او که آینده خود را در حال فروپاشی میدید، تصمیم گرفت با زبانی که گویا تنها زبان قابل فهم برای مسوولان بود، سخن بگوید.
زبانی از جنس آتش. در اقدامی دردناک، خود را به آتش کشید تا شاید صدای اعتراضش شنیده شود. این فریاد خاموش اما رسا بود. اخبار این حادثه تلخ به سرعت در شهر پیچید. مردم اهواز که از بیعدالتیهای مدیریت شهری خسته بودند، این بار طاقتشان طاق شده بود. واکنش مسوولان استانی سریع و قاطع بود. شهردار اهواز که مدیریتش زیر سوال رفته بود، برکنار و سپس بازداشت شد. اکنون این سوال مطرح است: آیا این برکناری میتواند پاسخ مناسبی به عمق فاجعه باشد؟ یا باید در ساختار مدیریت شهری بازنگری اساسی صورت پذیرد؟
تحلیل مدیریت شهری؛ نگاهی به ساختار تصمیمگیری
مدیریت شهری در ایران با چالشهای ساختاری متعددی روبرو است. فقدان سیستمهای کارآمد برای رسیدگی به اعتراضات شهروندان، یکی از این مشکلات بنیادین است. در بسیاری از موارد، تصمیمات بدون درنظرگرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی شهروندان اتخاذ میشود. سیستم مدیریتی اغلب به جای گفتوگو و یافتن راهحلهای مسالمتآمیز، به اجرای دستورات بدون ملاحظات انسانی متوسل میشود. این رویکرد، شکاف بین مردم و مسوولان را عمیقتر کرده و به بیاعتمادی دامن میزند.
ابعاد روانشناختی فاجعه
اقدام احمد بالدی را باید از منظر روانشناسی اجتماعی تحلیل کرد. وقتی فردی احساس میکند هیچ راهی برای بیان اعتراض خود ندارد، ممکن است به اقدامات شدید روی آورد. این عمل، نشانه ناامیدی عمیق و احساس درماندگی است. از سوی دیگر، چنین اقداماتی تاثیر روانی گستردهای بر جامعه میگذارد و میتواند به القای این پیام خطرناک منجر شود که تنها از طریق اقدامات شدید میتوان توجه مسوولان را جلب کرد. این مسئله نیاز به توجه فوری به سلامت روان اجتماعی دارد.
تحلیل حقوقی و قضایی
از دیدگاه حقوقی، این حادثه ابعاد مختلفی دارد. از یک سو، حقوق شهروندی احمد بالدی در زمینه مالکیت و حق اعتراض نقض شده است. از سوی دیگر، مسوولیت مدنی و کیفری ماموران و مدیران مربوطه مطرح است. برکناری و بازداشت شهردار نشان میدهد که مقامات قضایی این حادثه را جدی گرفتهاند. اما پرسش اینجاست که آیا سیستم قضایی میتواند تضمین کند که چنین حوادثی تکرار نخواهد شد؟ ایجاد سازوکارهای حقوقی برای پیشگیری از چنین حوادثی ضروری است.
ابعاد اقتصادی و معیشتی
برای جوانانی مانند احمد بالدی، یک مغازه کوچک تنها یک محل کار نیست، بلکه تمام آرزوها و سرمایه زندگی است. در شرایط اقتصادی دشوار، از دست دادن منبع درآمد میتواند به معنای نابودی کامل زندگی باشد. این حادثه نشان میدهد که سیستمهای حمایتی از کسبوکارهای کوچک ناکارآمد هستند. فقدان بیمههای اجتماعی کارآمد و نهادهای حمایت کننده از افراد در برابر چنین رخدادهایی، جامعه را در برابر بحرانهای اجتماعی آسیبپذیر کرده است.
راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی
برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، نیاز به اصلاحات اساسی در چند سطح داریم. آموزش ماموران شهرداری در برخورد مناسب با شهروندان و احترام به حقوق آنان گام اول است. ایجاد سیستمهای رسیدگی به اعتراضات قبل از اجرای تصمیمات، گام دوم محسوب میشود. شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و اطلاعرسانی به موقع به شهروندان نیز ضروری است. همچنین، ایجاد نهادهای میانجی برای حلوفصل اختلافات بین شهروندان و مدیریت شهری میتواند از بروز چنین حوادثی پیشگیری کند.