آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پرونده فساد بانک سرمایه همچون داستانی پیچیده از شکافی بزرگ در نظام اقتصادی کشور است. این پرونده، نمادی از سوءاستفاده از اعتماد عمومی و منابع مالی مردم به شمار میرود. ابعاد این پرونده به قدری گسترده است که با گذشت زمان، زوایای تازهای از آن آشکار میشود. حالا بار دیگر نام محمدرضا جهانبانی، یکی از متهمان اصلی این پرونده عظیم، بر سر زبانها افتاده است. اما این بار نه با حکم حبس، بلکه با محکومیتی مالی که ابعاد تازهای از خسارت وارد شده را نمایان میکند. رقمی که از زبان قاضی خوانده میشود، سرسامآور است.
بر اساس اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم جدیدی را برای این متهم صادر کرده است. محکومیت به پرداخت حدود هجده هزار میلیارد ریال، رقمی است که ذهن هر شنوندهای را به خود مشغول میکند. این رقم، جدا از محکومیتهای پیشین او است. جهانبانی پیش از این نیز به بیست سال حبس و رد مال پانصد میلیارد تومانی محکوم شده بود. پروندهای که نشان میدهد چگونه با ایجاد شرکتهای صوری، میتوان تسهیلات کلان بانکی را دریافت کرد و هرگز آن را بازنگرداند. این اقدامات، نقش مؤثری در ناترازی بانک سرمایه داشت.
حکم جدید، تنها به پرداخت اصل خسارت محدود نمیشود. بر اساس این حکم قطعی، وی موظف است هزینههای کارشناسی، دادرسی، حقالوکاله و حتی خسارت ناشی از تورم را نیز به صورت روزشمار پرداخت کند. این جزئیات، نشان از عزم قضائی برای احقاق کامل حق دارد. این حکم، پیامی واضح برای تمامی کسانی است که ممکن است وسوسه سوءاستفاده از منابع عمومی را در سر بپرورانند. قوه قضائیه نشان میدهد که نه تنها مجازات حبس، بلکه الزام به جبران کامل خسارت مالی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. اجرایی شدن چنین احکامی، گامی بلند در راستای بازگرداندن اموال به بیت المال و اعتمادزدایی از فضای اقتصادی کشور است. این اقدام میتواند به عنوان الگویی برای سایر پروندههای اقتصادی بزرگ نیز مورد توجه قرار گیرد. اکنون نگاهها به فرآیند اجرای این حکم بزرگ دوخته شده است. موفقیت در وصول این محکومیت مالی، میتواند ضمانت اجرای مناسبی برای احکام آتی در پروندههای مشابه باشد و افق تازهای در مبارزه با فساد اقتصادی ترسیم کند.
تحلیل ابعاد حقوقی و قضایی حکم صادر شده
صدور حکم جدید علیه متهم پرونده بانک سرمایه نشان از تداوم فرآیند قضایی این پرونده دارد. این حکم که در دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده، بر جنبه مدنی و جبران خسارت متمرکز است. تفکیک میان حکم کیفری (حبس و رد مال) و حکم حقوقی (جبران خسارت) در این پرونده حائز اهمیت است. این تفکیک نشان میدهد نظام قضایی کشور به دنبال پیگیری تمامی زوایای پرونده و احقاق کامل حق است. قطعیت و در حال اجرا بودن این حکم، بیانگر آن است که کلیه مراحل تجدیدنظر و فرجامخواهی آن به پایان رسیده است. این موضوع به دستگاه قضا امکان میدهد بدون مانع قانونی، نسبت به اجرای حکم اقدام کند.
بررسی مکانیسمهای اقتصادی جرم ارتکابی
ایجاد شرکتهای صوری و دریافت تسهیلات بانکی بدون پشتوانه واقعی، از مکانیسمهای رایج در جرائم اقتصادی است. این شرکتها معمولاً فاقد فعالیت اقتصادی واقعی بوده و تنها برای جذب منابع بانکی ایجاد میشوند. دریافت تسهیلات کلان بدون بازپرداخت، نه تنها به منابع بانک آسیب میزند، بلکه با ایجاد ناترازی بانکی، کل نظام اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. این اقدامات میتواند به بیثباتی در نظام پولی و بانکی بینجامد. ناترازی بانک سرمایه ناشی از این گونه اقدامات، در نهایت منجر به تحمیل بار مالی به سیستم بانکی کشور و در مواردی به بیمه سپردهها و حتی بودجه عمومی میشود که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم است.
تأثیر احکام صادره در بازدارندگی از جرائم اقتصادی
صدور چنین احکام سنگینی میتواند اثر بازدارندگی قابل توجهی بر سایر متصدیان اقتصادی داشته باشد. این حکم نشان میدهد که سیستم قضایی با متخلفان اقتصادی با قاطعیت برخورد میکند. درج شرط پرداخت خسارت تورم به صورت روزشمار، نوآوری مهمی در احکام قضایی است. این شرط مانع از آن میشود که محکوم با تأخیر در پرداخت، از کاهش ارزش پول ملی سود ببرد. شامل شدن کلیه هزینههای فرآیند دادرسی از جمله کارشناسی و حقالوکاله در حکم، پیام مهمی دارد: هزینه کامل سوءاستفاده از منابع عمومی بر عهده خود متخلف خواهد بود.
چالشهای اجرایی وصول محکومیتهای مالی کلان
اجرای احکام مالی در چنین ابعاد وسیعی، همواره با چالشهای عملی همراه است. شناسایی و توقیف اموال و داراییهای متهم که معماً در پوششهای مختلف پنهان شده، نیاز به سازوکارهای دقیق دارد. همکاری نهادهای مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی، سیستم بانکی و پلیس برای اجرای کامل چنین احکامی ضروری است. ایجاد هماهنگی بین این نهادها نیازمند سازوکار مشخصی است. پایش مستمر اجرای حکم و نظارت بر فرآیند وصول مطالبات، از دیگر چالشهای پیش روست. این نظارت باید تضمین کند که حکم صادر شده به طور کامل و در زمان مناسب اجرا میشود.
تأثیر احکام قضایی بر شفافیت و سلامت اقتصادی
صدور و اجرای چنین احکامی میتواند به افزایش شفافیت در نظام اقتصادی بینجامد. این احکام نشان میدهد که هیچ فردی نمیتواند با سوءاستفاده از موقعیت، به منابع عمومی دستبرد زده و مصون از پیگرد قانونی باشد. افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی از دیگر آثار مثبت این احکام است. وقتی مردم مشاهده میکنند که با متخلفان بزرگ اقتصادی به صورت قاطع برخورد میشود، اعتماد آنها به حاکمیت قانون افزایش مییابد. این احکام میتواند به اصلاح نظام نظارتی در بخش بانکی کمک کند. با آشکار شدن مکانیسمهای سوءاستفاده، بانکها و نهادهای نظارتی میتوانند سازوکارهای کنترلی خود را تقویت کنند.