شنبه / ۲۴ آبان ۱۴۰۴ / ۰۴:۰۶
کد خبر: 34184
گزارشگر: 548
۱۵۸
۰
۰
۱
محاکمه امین عابدی‌مفرد، پناهجوی ۳۵ ساله ایرانی، در دادگاه کراون آکسفورد

۹ سال زندان برای پناهجوی ایرانی در بریتانیا به جرم تجاوز به دختر ۱۵ ساله!

۹ سال زندان برای پناهجوی ایرانی در بریتانیا به جرم تجاوز به دختر ۱۵ ساله!
یک پناهجوی ایرانی در بریتانیا به دلیل تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله به تحمل ۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. این پرونده که توجه رسانه‌های محلی را به خود جلب کرده، مربوط به حادثه‌ای در فوریه سال گذشته در آکسفورد است. امین عابدی‌مفرد، ۳۵ ساله، که در یک هتل ویژه اسکان پناهجویان زندگی می‌کرد، در دادگاه کراون آکسفورد به اتهامات تجاوز و آزار جنسی از طریق نفوذ مجرم شناخته شد. قاضی علاوه بر حکم زندان، سه سال آزادی تحت نظارت نیز برای وی در نظر گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیایی، این متهم به همراه فرد دیگری که هنوز هویت او مشخص نشده، به دختر دانش‌آموز حمله کرده‌اند.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:

یک پرونده جنایی در بریتانیا موجی از اعتراض و نگرانی در جامعه محلی ایجاد کرده است. پرونده‌ای که در مرکز آن یک پناهجوی ایرانی قرار دارد و قربانی، دختر نوجوانی است که زندگی‌اش برای همیشه تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته است. دادگاه کراون آکسفورد پس از ماه‌ها بررسی پرونده، حکم نهایی خود را صادر کرد. امین عابدی‌مفرد، مرد ۳۵ ساله ایرانی، به اتهام تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله مجرم شناخته شد. ماجرا به شامگاه یکی از روزهای ماه فوریه سال گذشته برمی‌گردد. زمانی که دختر دانش‌آموز در نزدیکی مرکز خرید وستگیت در آکسفورد مورد حمله قرار گرفت.

این منطقه که معمولاً شاهد تردد خانواده‌ها و جوانان است، صحنه جنایتی شد که امنیت روانی جامعه محلی را تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از ساکنان از این که چنین حادثه‌ای در نزدیکی مرکز خرید اصلی شهر رخ داده، ابراز نگرانی کرده‌اند. متهم در زمان ارتکاب جرم در یکی از هتل‌های ویژه اسکان پناهجویان اقامت داشته است. این موضوع بر حساسیت‌های پرونده افزوده و بحث‌های زیادی را درباره سیستم پذیرش پناهجویان در بریتانیا دامن زده است. در جریان دادگاه مشخص شد که عابدی‌مفرد به همراه فرد دیگری به دختر نوجوان حمله کرده‌اند. اگرچه یک نفر به سزای عمل خود رسیده، اما همدست او هنوز در آزادی به سر می‌برد. قاضی پرونده با استناد به مدارک و شواهد موجود، متهم را به تحمل ۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد. علاوه بر این، سه سال دوره آزادی تحت نظارت نیز برای وی در نظر گرفته شده است. این حکم اگرچه پایان بخش محاکمه قضایی است، اما برای قربانی جوان و خانواده‌اش تنها آغاز راه دشوار بهبودی و التیام زخم‌های ناشی از این حادثه است.

ابعاد قضایی و حقوقی پرونده

حکم صادره از سوی دادگاه کراون آکسفورد نشان از جدیت سیستم قضایی بریتانیا در برخورد با جرایم جنسی دارد. دوره آزادی تحت نظارت پس از پایان محکومیت، امکان نظارت بر رفتار متهم پس از آزادی را فراهم می‌کند. مجازات تعیین شده در چارچوب قوانین کیفری بریتانیا برای جرایم جنسی شدید قرار می‌گیرد. سیستم قضایی این کشور برای چنین جرایمی مجازات‌های سنگینی در نظر می‌گیرد. عدم همکاری متهم در شناسایی همدست خود، از جمله عوامل مؤثر در تعیین میزان مجازات بوده است. قضات معمولاً همکاری متهمان در شناسایی سایر مجرمان را در حکم خود مورد توجه قرار می‌دهند.

ابعاد اجتماعی و روانشناختی

این حادثه تأثیر عمیقی بر احساس امنیت جامعه محلی آکسفورد گذاشته است. وقوع چنین جرایمی در اماکن عمومی، نگرانی‌های زیادی را درباره امنیت شهروندان ایجاد می‌کند. قربانی جوان این حادثه نیازمند حمایت‌های طولانی‌مدت روانشناختی و اجتماعی است. تأثیرات چنین تجربه‌ای می‌تواند تا سال‌ها بر زندگی فردی و اجتماعی قربانی سایه افکند. واکنش جامعه محلی به این حادثه نشان‌دهنده حساسیت افکار عمومی نسبت به امنیت کودکان و نوجوانان است. چنین رویدادهایی اعتماد عمومی به امنیت فضاهای شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تحلیل ابعاد مهاجرتی و پناهجویی

این پرونده پرسش‌های مهمی درباره سیستم اسکان و نظارت بر پناهجویان مطرح می‌کند. اسکان پناهجویان در هتل‌های معمولی بدون نظارت کافی می‌تواند چالش‌های امنیتی ایجاد کند. بررسی سوابق و نظارت بر رفتار پناهجویان از جمله موضوعاتی است که پس از این حادثه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. سیستم پناهندگی نیازمند تعادل بین حمایت از پناهجویان و حفظ امنیت عمومی است. چنین حوادثی می‌تواند بر دیدگاه افکار عمومی نسبت به پناهجویان تأثیر منفی بگذارد. این موضوع لزوم توجه به مسائل امنیتی در سیاست‌های پناهندگی را پررنگ‌تر می‌کند.

ابعاد امنیتی و پلیسی

همکاری نکردن متهم در شناسایی همدست خود، چالش بزرگی برای پلیس ایجاد کرده است. ادامه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری فرد دوم از اولویت‌های پلیس محلی است. این پرونده نشان می‌دهد که سیستم نظارت تصویری و امنیتی در اماکن عمومی نیازمند تقویت است. وجود دوربین‌های نظارتی بیشتر می‌تواند در پیشگیری و کشف چنین جرایمی مؤثر باشد. همکاری بین نهادهای مختلف از جمله پلیس، سیستم قضایی و مراکز اسکان پناهجویان نیازمند بهبود است. ایجاد سازوکارهای هماهنگ‌تر می‌تواند از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کند.

تحلیل ابعاد رسانه‌ای و افکار عمومی

  • پوشش رسانه‌ای این پرونده نشان از اهمیت موضوع در افکار عمومی بریتانیا دارد. رسانه‌های محلی با دقت تمام مراحل دادگاه و جزئیات پرونده را پیگیری کرده‌اند.
  • نحوه انعکاس چنین رویدادهایی در رسانه‌ها می‌تواند بر دیدگاه جامعه نسبت به مهاجران و پناهجویان تأثیر بگذارد. مسئولیت رسانه‌ها در انعکاس متعادل چنین موضوعاتی بسیار مهم است.
  • حفظ حریم خصوصی قربانی و خانواده‌اش از جمله ملاحظات اخلاقی در پوشش رسانه‌ای چنین پرونده‌هایی است. رسانه‌های بریتانیایی generally در این زمینه پروتکل‌های مشخصی دارند.
https://www.asianewsiran.com/u/hL7
اخبار مرتبط
دسترسی به داروی تجاوز در کمتر از یک ساعت ممکن شده است. تحقیقات میدانی تبیان نشان می‌دهد خرید این داروی خطرناک به شکلی نگران‌کننده ساده شده است. قیمت هر ورق از این دارو ۶۴۰ هزار تومان است و فروشندگان حتی پرداخت از طریق رمزارز را نیز می‌پذیرند. شکلات‌ها و آدامس‌های حاوی این مواد نیز با شعارهای فریبنده عرضه می‌شوند. این محصولات که به سرعت در نوشیدنی حل می‌شوند، قربانی را برای سه تا پنج ساعت بیهوش می‌کنند و به ابزاری برای اجرای نقشه‌های شوم متجاوزان تبدیل شده‌اند.
پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون، با افشاگری جدید خواهرش وارد فاز تازه‌ای شد. خواهر پژمان جمشیدی با انتشار استوری، عکسی از ملیکا پارسادوست، دختر جوانی که ادعا کرده قربانی تجاوز شده، منتشر کرد که نشان می‌دهد این دختر تنها چند روز قبل از علنی شدن شکایتش، در یک کشتی تفریحی و در جمع دوستانه حضور داشته است. این افشاگری، ادعای مادر شاکی مبنی بر افسردگی ۶ماهه و خانه‌نشینی دخترش را زیر سؤال می‌برد. خواهر پژمان جمشیدی در استوری خود نوشت: «مادر شاکی پیج دخترش را غیرفعال کرد تا محتوایش دیده نشود و مردم نفهمند که دخترش درگیر عشق و حال بوده و خانه‌نشینی و افسردگیش دروغ بوده است.»
خواهر امیر تتلو با انتشار ادعایی تازه، از صدور حکم اعدام برای برادرش به دلیل "چند حرف" و عدم اعطای حتی یک ساعت مرخصی خبر داده است. وی در مقابل، به پرونده پژمان جمشیدی اشاره کرده که با وجود اتهام تجاوز و داشتن شاکی خصوصی، در چهار روز آزاد و به کانادا فرستاده شد. این ادعا که فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داده، پرسش‌های جدی درباره یکسان‌سازی رویه‌های قضایی و معیارهای صدور احکام سنگین مطرح کرده است. مقایسه این دو پرونده از نگاه وی، نقض آشکار عدالت قضایی را نشان می‌دهد. این گزارش به واکاوی این ادعا و تحلیل ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی آن می‌پردازد.
پارلمان فرانسه قانونی تصویب کرده که بر اساس آن، هر رابطه جنسی بدون رضایت صریح، تجاوز محسوب می‌شود. بر اساس این قانون، سکوت یا عدم مقاومت به معنای رضایت نیست و رضایت باید آزادانه و صریح اعلام شود. این تصمیم پس از پرونده جنجالی ژیزل پلیکو که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود، اتخاذ شده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید