آسیانیوز ایران / یزد ؛ وقتی داروسازان یزد در برابر خبرنگاران از «فروپاشی زنجیره دارو» سخن گفتند، بسیاری این سخن را صرفاً یک هشدار صنفی تلقی کردند. اما بررسی دادهها و مشاهدات میدانی نشان میدهد موضوع نه یک اعتراض صنفی، بلکه نشانهای روشن از بحران ساختاری و سوءمدیریت مزمن در یکی از حساسترین بخشهای نظام سلامت کشور است.
در این گزارش، بحران بدهیها تنها بهعنوان «نوک کوه یخ» دیده میشود؛ زیرا مشکل اصلی گسست اعتماد، نبود شفافیت و ناهماهنگی عمیق بین نهادهای سیاستگذار و اجراکننده زنجیره دارو است.
محور اول: بدهی ۸.۵ هزار میلیاردی؛ علامتی از فروریختن نظم مالی
بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانهها که از مرز ۸.۵ هزار میلیارد تومان گذشته، نهتنها یک عدد بزرگ، بلکه نشانه فروپاشی نظم مالیست؛ نظمی که طی سالها بدون اصلاح و بدون ضمانت اجرا پیش رفته است.
چالش اصلی: چرا هیچ نهادی پاسخگو نیست؟
سؤال بنیادین این است:
اگر سازمانی بدهی ششماهه دارد، چرا هیچ نظام تنبیهی، هیچ جریمه دیرکرد، و هیچ سازوکار نظارتی برای پیشگیری از تکرار این بینظمی وجود ندارد؟
پاسخ روشن است:
قراردادها و قوانین دارویی عمداً بدون ضمانت اجرا طراحی شدهاند.
بنابراین هرگونه تاخیر، «هزینهای برای بدهکار ندارد» اما «ورشکستگی برای طلبکار» به دنبال دارد.
محور دوم: قفسههای خالی داروخانهها، نتیجه کمبود یا نتیجه بیاعتنایی؟
داروسازان یزد در روایتهای خود میگویند: «قفسهها هر روز خالیتر میشود.»
اما ریشه این خالیشدن چیست؟
تحلیلها نشان میدهد مشکل اصلی، کمبود تولید داخلی نیست؛ بلکه قفلشدن نقدینگی است که سبب شده:
• شرکتهای پخش نتوانند دارو را بهصورت مستمر تأمین کنند
• تولیدکنندگان مواد اولیه را «نقد» خریداری کنند
• داروخانهها حتی برای سفارش داروی معمولی، توان مالی کافی نداشته باشند
به بیان دیگر، اختلال نقدینگی به یک بحران عملیاتی تبدیل شده است.
محور سوم: سیاستهای ارزی متغیر؛ حکمتی که سالهاست تکرار میشود اما اصلاح نمیشود
نوسانات شدید هزینه مواد اولیه در هفت ماه اخیر، به گفته داروسازان، «برنامهریزی اقتصادی را از فعالان سلامت گرفته است».
این نوسانها نتیجه مستقیم ناعقلانی بودن سیاستهای ارزی و نبود یک چارچوب ثابت در قیمتگذاری دارو است.
تحلیل انتقادی:
چگونه ممکن است یک صنعت حیاتی با داروهای وابسته به مواد اولیه خارجی، هر ماه با تغییرات ناگهانی ارز روبهرو شود و هیچ سپری برای ثبات تولید نداشته باشد؟
این ناپایداری، نهتنها تولیدکننده را سردرگم میکند، بلکه امنیت دارویی کشور را به گروگان سیاستهای ناپایدار ارزی میگیرد.
محور چهارم: نقش داروساز؛ از خدمترسانی به «سد بحران» تبدیل شده است
داروسازان در نشست یزد گفتند:
«تنها چیزی که جلوی آشکار شدن بحران را گرفته، وجدان حرفهای داروسازان است.»
اما این جمله حامل یک هشدار جدی است:
تا کِی میتوان سلامت مردم را بر دوش وجدان گذاشت و نه بر دوش سیاستگذاری؟
وقتی داروساز مجبور است برای تأمین داروی بیماران از سرمایه شخصی استفاده کند، این یعنی دولت ناخواسته فشار نظام سلامت را به بخش خصوصی منتقل کرده است.
محور پنجم: پیامدهای اجتماعی ـ اگر بحران ادامه یابد
ادامه این وضعیت، بهگفته کارشناسان دارویی، پیامدهای جدی دارد:
۱. کمبود مزمن دارو
نه بهدلیل تولید کم، بلکه بهدلیل رکود در پخش و خرید داروخانهها.
۲. افزایش سفر بیماران برای یافتن دارو
و در نتیجه افزایش هزینههای پنهان درمان.
۳. رشد بازار غیررسمی و قاچاق دارو
جایی که بیثباتی، همیشه میدان را برای واسطهگران باز میکند.
۴. تضعیف امنیت دارویی کشور
یک مؤلفه راهبردی که مستقیماً با سلامت ملی در ارتباط است.
محور ششم: راهکارها؛ تنها پنج پیشنهاد نیست، بلکه یک بازسازی ساختاری لازم است
راهکارهای ارائهشده توسط داروسازان یزد، قابل توجه و عملی است، اما کافی نیست.
کشور نیازمند یک اصلاح ساختاری و حکمرانی جدید در زنجیره دارو است:
۱. تدوین «نظام پرداخت با ضمانت اجرا»
بیمهها باید مشمول جریمه دیرکرد شوند؛ همانگونه که مردم با تأخیر در پرداخت جریمه میپردازند.
2. ایجاد سامانه «شفافیت نقدینگی دارو»
هر رقم پرداخت، هر بدهی، و هر تأخیر باید قابل رصد عمومی باشد.
3. تثبیت قواعد ارزی برای صنعت دارو
داروخانه و کارخانه نباید قربانی سیاستهای ارزی ناپایدار شوند.
4. بازآرایی تعامل وزارت بهداشت، بیمهها و تولیدکنندگان
نشست فصلی کافی نیست؛ لازم است نظام هماهنگی دائمی تشکیل شود.
5. تقویت خطاعتباری برای داروخانهها
داروخانه، بنگاه لوکس نیست؛ حلقه نهایی سلامت مردم است.
شایان ذکر اینکه :
داروخانهها آرام آرام خاموش میشوند، اما بحران واقعی تازه آغاز شده
نشست داروسازان یزد نشان داد در دل این بحران، هیچ یک از بخشهای زنجیره دارو سالم نمانده است؛ نه تولیدکننده، نه پخش، نه داروخانه.
ادامه این وضعیت، بهتعبیر کارشناسان، «به معنای خاموش شدن تدریجی چراغ سلامت» است.
اما خطر بزرگتر این است که:
بحران دارو، نه بحران داروسازان؛ بلکه بحران بیماران است.
و تا زمانی که نهادهای تصمیمگیر این حقیقت را نپذیرند، موج فرساینده اختلال دارویی، هر روز گستردهتر خواهد شد.