آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در حرکتی که می تواند فصل جدیدی در روابط دیپلماتیک بین ایران و فرانسه باشد، وزیران خارجه دو کشور به توافقی تاریخی برای مبادله زندانیان دست یافته اند. این توافق پس از ماه ها مذاکره پشت پرده و گفتگوهای دیپلماتیک حاصل شده است. عباس عراقچی که به تازگی به پاریس سفر کرده، در گفتگویی با شبکه فرانس ۲۴ جزئیات این توافق را افشا کرد. بر این اساس، دو شهروند فرانسوی که توسط دستگاه قضایی ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند، با یک شهروند ایرانی تبادل خواهند شد. سیسیل کولر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی که در بهار ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند، اوایل ماه جاری از زندان آزاد شده اند اما هنوز اجازه خروج از کشور را ندارند. این دو هم اکنون در سفارت فرانسه در تهران مستقر هستند.
در طرف مقابل، مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه قرار دارد که به اتهام تمجید از تروریسم در شبکه های اجتماعی بازداشت شده بود. وی که ماه گذشته با قید وثیقه آزاد شده، هم اکنون در سفارت ایران در پاریس به سر می برد. قوه قضائیه ایران اوایل پاییز امسال رسماً اعلام کرده بود که دو شهروند فرانسوی به اتهامات جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۶۳ سال حبس محکوم شده اند. این حکم سنگین نشان از جدیت اتهامات از نگاه دستگاه قضایی ایران داشت. از سوی دیگر، پرونده قضایی خانم اسفندیاری هنوز در جریان است و قرار است در نیمه ژانویه سال آینده در دادگاهی در پاریس رسیدگی شود. این زمان بندی با برنامه پیش بینی شده برای مبادله دو ماهه همخوانی دارد. وزیر خارجه ایران در توضیح این توافق تاکید کرد که مبادله زندانیان بر اساس منافع ملی در میان کشورها امری رایج است و این رویه در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود.
روند دیپلماتیک و گفتگوهای پشت پرده
این توافق نتیجه سفر اخیر عباس عراقچی به پاریس و گفتگوهای مستقیم با همتای فرانسوی خود است. این نشان می دهد که دو کشور علیرغم اختلافات، کانال های دیپلماتیک خود را حفظ کرده اند. ظرافت های دیپلماتیک در این پرونده بسیار حائز اهمیت است. از یک سو ایران بر رعایت کامل پروسه قضایی تاکید دارد و از سوی دیگر فرانسه باید پاسخگوی افکار عمومی خود باشد. سکوت مقامات فرانسوی در تایید یا تکذیب این توافق نشان از حساسیت بالای موضوع دارد. معمولا در چنین مواردی تا زمان اجرای کامل مبادله، طرفین از اعلام رسمی خودداری می کنند.
ابعاد حقوقی و قضایی پرونده
پرونده دو شهروند فرانسوی در ایران از نظر قضایی به پایان رسیده و حکم نهایی صادر شده است. این موضوع از نظر حقوقی موقعیت ایران را در مذاکرات تقویت می کند. پرونده مهدیه اسفندیاری هنوز در مرحله رسیدگی قضایی است و تاریخ دادرسی وی ۱۳ ژانویه تعیین شده است. این زمان بندی با برنامه مبادله دو ماهه هماهنگی دارد. عراقچی به درستی به استقلال قوا در دو کشور اشاره کرده است. اگرچه تصمیم سیاسی برای مبادله گرفته شده، اما باید مجوزهای قضایی لازم نیز اخذ شود.
جایگاه مبادله زندانیان در حقوق بین الملل
مبادله زندانیان در حقوق بین الملل رویه ای شناخته شده و مرسوم است. بسیاری از کشورها در موارد مختلف از این مکانیسم استفاده کرده اند. این گونه مبادلات معمولاً بر اساس معامله به مثل و با در نظر گرفتن منافع ملی کشورها انجام می شود. در این مورد خاص، معادله دو زندانی فرانسوی با یک زندانی ایرانی پیش بینی شده است. تصمیم گیری نهایی در مورد مبادله زندانیان در ایران در چارچوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود که نشان از اهمیت امنیتی این گونه تصمیمات دارد.
تاثیر این توافق بر روابط دوجانبه
این توافق می تواند زمینه ساز بهبود تدریجی روابط ایران و فرانسه باشد. حل و فصل پرونده های حساس می تواند فضای مناسبی برای گفتگو در سایر زمینه ها ایجاد کند. موفقیت در این مبادله می تواند الگویی برای حل سایر پرونده های مشابه با کشورهای اروپایی باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی شهروندانی در بازداشت ایران دارند. این توافق نشان می دهد که علیرغم تحولات منطقه ای و بین المللی، ایران و فرانسه کانال های گفتگوی خود را حفظ کرده و برای حل مسائل پیچیده توانایی مذاکره دارند.
ابعاد انسانی و اجتماعی پرونده
برای خانواده های درگیر، این توافق می تواند پایان یک دوره سخت و پرابهام باشد. بازگشت عزیزانشان به خانه بدون شک برای آنان ارزشمند است. این مبادله از جنبه انسانی نیز حائز اهمیت است. آزادی افرادی که ماه ها یا سال ها در حبس بوده اند، بدون در نظر گرفتن اتهامات وارده، همواره موضوعی انسان دوستانه است. رسانه های دو کشور نقش مهمی در پوشش این پرونده داشته اند. نحوه انعکاس این خبر می تواند بر نگرش افکار عمومی در دو کشور تاثیرگذار باشد.